تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة بشكاية الى النيابة العمومية بقرمبالية مفادها ان اعوان وزارة الفلاحة اجروا عملية تفقد على حسابات تعاضدية الخدمات الفلاحية الكائنة بحمام الغزاز فكشفت المراقبة ان التعاضدية اقتنت في سنة 1995 كمية من العلف الحيواني من التعاضدية المركزية للبذور المشاتل الممتازة تولت خلاص قيمتها طبقا لوثائق مقدمة لفريق المراقبة لكن تلك الوثائق اتضح بانها ليست صحيحة كما رفض محتسب التعاضدية رفضا قطعيا تقديم اية معلومات عنها كما تبين ان التعاضدية ابرمت عدة صفقات للتزود ببذور البطاطا خلال موسم 1995 و1996 تبين بعد مراجعة الحسابات المتعلقة بها ان الكميات المباعة تتعارض مع الوثائق المدلى بها من قبل التعاضدية وعلل مدير التعاضدية التضارب بوجود عدة فواتير تتعلق بشراء بذور البطاطا مسجلة مرتين من قبل المحتسب كما قام هذا الاخير رفقة المدير ببيع كميات البطاطا والاعلاف لفائدة بعض الحرفاء دون السعي لاستخلاص مستحقات التعاضدية المتخلدة بذمة الغير علاوة على وجود ديون اخرى دون وثائق وديون موثقة لم تستخلص بعد وطلب المكلف العام تتبع المدير والمحتسب من أجل مخالفة التراتيب القانونية للحصول على منفعة بصفة غير شرعية باستغلال الصفة واستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالادارة فتم فتح محضر وتكفل اعوان فرقة الابحاث والتفيش للحرس الوطني بمنزل تميم بالبحث في الموضوع. وبايقاف المتهمين وهما مدير التعاضدية والمحتسب تمسكا بانكار التهمة الموجهة اليهما. وقد احيلا بحالة سراح على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من اجل تهمة الخيانة الموصوفة وقد حضر المحتسب الجلسة في حين لم يحضر المتهم الثاني وهو مدير التعاضدية. ورافع محام في حق المحتسب فلاحظ أن الاختبار لم يثبت وجود استيلاء على اموال بل هو مجرد سوء تصرف فحسب واضاف ان التجاوزات الحاصلة اقترفها غير موكله وتقدم بمؤيدات تدعم موقف موكله وطلب على اساسها عدم سماع الدعى في حقه. وارتأت الهيئة حجز القضية للمفاوضة.
