نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية خيانة مؤتمن تورط فيها رئيس استقبال وعون استقبال بشركة للصولجان بتونس حضرا بحالة سراح لمقاضاتهما من اجل التهمة سالفة الذكر. وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر تقدم محام نيابة عن شركة للصولجان بتونس في شخص ممثلها القانوني بعريضة ضد المتهمين افاد فيها تعرض الشركة المذكورة لاختلاسات مالية تزيد قيمتها عن 50 الف دينار وذلك من طرف المتهمين حيث كان الاول يعمل كعون استقبال ومسؤول عن المبيعات والثاني رئيس استقبال وخازن عام ومسؤول عن جميع مداخيل الشركة حيث عمد الى استغلال الفراغ على مستوى نظام البرمجة الاعلامية باقتراف عمليات استيلاء على مبالغ مالية راجعة في الاصل للشركة وذلك اثناء مباشرتهما لعملهما. فأحيلت العريضة على الشرطة العدلية بالحمامات لتتولي البحث في القضية. وبسماع المدير العام للشركة المتضررة من طرف الباحث المناب افاد انه بتاريخ 25 سبتمبر 2006 اعلمه المدير المالي والاداري للشركة انه على اثر اجراء عملية مراقبة للحسابات الخاصة بالشركة تفطن الى وجود عملية اختلاس لمبلغ 344 دينارا وبالتثبت في الموضوع تبين ان عون الاستقبال المتهم قام بتسجيل مجموعة من الحرفاء بتاريخ 14 ماي 2006 والذين تولوا عملية خلاص معلوم اللعب بملعب الصولجان بمبلغ 344 دينارا وعوض ان يقوم بتسجيلهم على انهم تولوا الخلاص في التاريخ المذكور قام بتسجيلهم على انهم اقتطعوا اشتراكا لمدة 4 ايام وغايته من ذلك الاستحواذ على قيمة اشتراكهم لخاصة نفسه وقد قدر المدير العام الاموال المستولى عليها بأكثر من 55 الف دينار. وباحالة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية نفى المتهم الاول التهمة المنسوبة اليه مؤكدا انه يعمل بالشركة منذ سنة 1993 بخطة رئيس استقبال ولم يحدث له اي اشكال طوال تلك الفترة الى ان تقدم مسؤولوا الشركة بشكاية ضده وهو لا علم له بها واكد انه لا يمكنه اقتراف مثل تلك الافعال باعتبار ان عمليات المراقبة دقيقة. اما المتهم الثاني فأفاد انه يعمل كعون استقبال بالشركة منذ سنة 1995 ولم تحدث له مشكلة الى ان تم اتهمه باطلا في قضية الحال. واوضح انه بحكم طبيعة عمله فهو غير مؤهل لتغيير اي وصل او الوقوع في خطأ لانه يجري يوميا الحساب مع رئيسه المباشر. وقد ثبت من خلال الابحاث ان المتهمين عمدا الى استغلال الفراغ على مستوى نظام البرمجة الاعلامية للشركة الشاكية واستوليا اثناء مباشرتهما لعملهما لديها على مبالغ مالية متفاوتة القيمة لغاية نفسيهما. وقد تواصلت تلك العمليات في عدة مناسبات الى ان تم التفطن اليهما عند اجراء عملية مراقبة لحسابات الشركة وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهمان بالبراءة. ورافع محاميان في حقهما طلبا اصالة البراءة لمواكليهما لاستحالة العملية ماديا وتقنيا ولتمسك موكليهما بالبراءة ونظرا لارجاع الاموال الى اصحابها واحتياطيا التخفيف عليهما. واثر المفاوضة ادانت الهيئة المتهمين وقضت بسجنهما عامين مع اسعافهما بتأجيل التنفيذ.