تقدم المتضرر في قضية الحال بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه تعرض الى عملية تحيل وبمزيد التحرير عليه ذكر ان اعز اصدقائه والذي تربطه به صداقة طويلة طلب منه في احدى المرات القيام بمشروع فلاحي يتمثل في تربية الماشية كما اخبره بأنه سيدر عليهما اموالا طائلة فرحب المتضرر بالفكرة خاصة ان المتهم اعلمه أن صهره يملك قطعة ارض وبامكانهما استئجارها واستثمارها في غراسة الاشجار المثمرة الى جانب تربية الماشية ومقابل ذلك طلب منه ان يساهم بمبلغ 8 الاف دينار وسيساهم هو بمثلها فصدق مزاعمه وسلمه المبلغ المطلوب. وبعد مدة معينة فوجئ الشاكي بصديقه اصبح يتحاشاه كما انه كلما اتصل به الا وجد هاتفه الجوال مغلقا فزاره في منزله وطلب منه ارجاع المبلغ المذكور ولكنه تنكر له ورفض الاعتراف به، وبمقتضى شكاية المتضرر باشر المحققون ابحاثهم وتم ايقاف المتهم فاعترف امام باحث البداية باطوار الواقعة وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه مدة عام من اجل التحيل ولكنه طعن في الحكم المذكور بالاستئناف وحضر مؤخرا موقوفا امام محكمة الاستئناف بتونس وتراجع في تصريحاته السابقة ولكن قاضي الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة عارضه بتصريحات الشاكي وباعترافاته في الطور الاول. وبعد المفاوضة الحينية اقرت المحكمة الحكم الابتدائي.