أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمها في قضية العصابة التي اصطنعت جوازات سفر مدلسة لترحيل الشبان الى أوروبا وقضت بادانة جملة المتهمين وسجن المحالين بحالة فرار 15 عاما وسجن آخر 9 سنوات وسجن الرابع أربعة سنوات وسجن الخامس عامين وسجن السادس عامين و6 أشهر وقد تورط في هذه القضية 6 شبان بعضهم أصيل ولاية بنزرتوالقيروان والبعض الآخر من سوسة والمهدية وسليمان وقد احضر اثنان من المتهمين بحالة ايقاف ولم يحضر البقية وتمت احالة بعضهم بحالة سراح وأحيل المتهم الرئيسي ومتهم آخر بحالة فرار لمقاضاتهم من أجل تهم تكوين عصابة مفسدين بقصد ارتكاب اعتداء على الاملاك ويضاف للمتهم الرئيسي تهمة اصطناع جواز سفر للخارج والبقية المشاركة له في ذلك وقد تم ايقاف المتهمين على ذمة القضية منذ أكثر من عامين. وللتذكير بالوقائع فقد انطلقت يوم 15 ماي 2005 على اثر تلقي فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية لمعلومات مفادها تحوز أحد المتهمين وهو من متساكني مدينة سليمان بجوازات سفر أجنبية مدلسة ويستعد للتفريط فيها بمقابل لأنفار سوف يلتقيهم بأحد المقاهي بالبلدة وللغرض قام أعوان الأمن بنصب كمين داخل وحول المقهى الى أن قدم المتهم المذكور برفقة شخص ثان تبين أنه قريبه قاطن بالعاصمة ثم التحق به شخص ثالث أصيل القيروان فتمت مباغتتهم وبتفتيش أحدهم تم العثور لديه على جوازي سفر بلغاريين فتم حجزهما اضافة الى مبلغ مالي قدره 400 دينار كان سيقدمه أحد المتهمين لاستلام جواز سفر باسمه وقد تبين من خلال الأبحاث أن المتهم الرئيسي وشقيقه وابن خالته وبقية المتهمين قد تقاسموا الأدوار في نطاق مشروع يهدف الى التحيل على أكثر عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم مقابل وعدهم بتمكينهم من وثائق قانونية تسهل هجرتهم الى الخارج في حين أنهم كانوا يصطنعون جوازات سفر مدلسة. الانكار وخلال جلسة المحاكمة حضر والد أحد المتهمين وأفاد أن المتهم الرئيسي وعد ابنه بضمان خروجه الى الخارج بطريقة قانونية للدراسة وقد مكنوه من مبلغ مالي قدره 3200 دينار وباستنطاق المتهمين نفى المتهم الاول انخراطه في العصابة أو علمه بنوايا أفرادها كما نفى المتهم الثاني علمه بما ارتكبه شقيقه المتهم الرئيسي كما نفى علمه بمصدر الجوازات التي تم حجزها داخل حقيبته. مطالبة بالبراءة وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم الاول أفاد بأن موكله أراد السفر للدراسة فحسب وليست له علاقة بأطراف العصابة وأكد أن التهمة مجردة وطلب أصالة البراءة لمنوبه واحتياطيا التخفيف عنه والاكتفاء بالمدة المقضاة ورافع محام في حق المتهم الثاني أفاد بأن منوبه كان دوره سلبيا وهو لم يتسلم وثائق أو صورا أو مبالغ مالية من أي شخص ولم يرتكب أعمالا مادية أو يشارك في التدليس باعتبار أنه كان أميا ولاحظ أن موكله كان ضحية تصرف شقيقه المتهم الرئيسي ولا علم له بما تحتويه الحقيبة وتبعا لذلك طلب البراءة في حقه واحتياطيا التخفيف عنه واثر المفاوضة قضت الهيئة بالسجن 15 عاما سجنا للمتهمين الفارين وادانة البقية حسب الحكم سالف الذكر.
