نشرت مؤخرا أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضية تعلقت بالخيانة الموصوفة تورط فيها مستثمر أجنبي إثر بعثه لمشروع فلاحي بتونس. وحسب ما جاء على لسان الشاكي فإنه صاحب أرض فلاحية تمسح 23 هكتارا تقريبا بجهة المرناقية وكان تعرف على مستمثر أجنبي رغب في استغلالها فوافقه وسوغها له وبعد ذلك كوّن هذا الاخير شركة رأسمالها 900أ.د وعند بداية الاشغال طلب منه رهن القطعة ولأهمية المشروع مكنه من ذلك وتم ترسيم الرهن بالسجل العقاري وتحصل المستثمر على قرض مع مهلة للخلاص بثلاث سنوات إلا أن المستثمر لم يدفع أقساط القرض إلى أن فاقت الفوائض المليار علاوة على الدين الاصلي وأضاف أنه مساهم في الشركة بنسبة 10% إلى جانب مساهم تونسي آخر ب40% وأكد على أن المستثمر لم يطلعه على الموازنة المالية منذ انبعاث الشركة التي اختصت في غراسة الاشجار المثمرة تحت البيوت المكيفة. وأشار الشاكي إلى أن هذا المستثمر قد غادر البلاد وترك المشروع مهملا وحل محله مواطن له بنيّة تقبل المشروع وخلاص القروض غير أنه لم يفعل وفر بدوره وقد وجد نفسه في ورطة حيث أن الارض سيتم انتزاعها عند عدم الخلاص ولاحظ أن معلوم الكراء يصل إلى 60أ.د. وبالمناداة على المتهم حضر وتبين أنه لا يحسن التخاطب باللغة العربية فطلب ممثل النيابة العمومية التأخير لتسخير مترجم بين المتهم والمحكمة. وبعد أن فوّض محامي المتهم النظر في التأخير أشار إلى أن منوبه بعث مشروعا يقدر بأكثر من 6 مليارات وطلب الاذن بإعادة الاختبارات لوجود أعمال منقوصة بالاختبارات الاولية ثم طلب رفع تحجير السفر الذي سلط على منوبه منذ انطلاق الابحاث في القضية لضياع مصالحه وطلب محامي القائم بالحق الشخصي التأخير لتقديم طلباته المدنية. ثم فوض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير ورفض مطلب الافراج وقررت المحكمة تأخير النظر في تجديد موعد للجلسة ومطلب رفع تحجير السفر إلى آخر الجلسة.
