احيل امس على انظار الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس متهمان احضرا بحالة ايقاف وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بسجن كل واحد منهما مدة عامين من اجل الخيانة الموصوفة وقد طعنا في الحكم. وبالرجوع للوقائع فان الابحاث انطلقت في هذه القضية على اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة مختصة في بيع المواد والالات الطبية المتعلقة بطب الاسنان حيث ذكر ان المؤسسة انتدبت مندوبين تجاريين وكلفتهما بتوزيع المواد والالات الطبية على الحرفاء، الا انه تبين انهما تلاعبا بالفواتير، وذكر الممثل القانوني انهما عدلا في المبالغ المضمنة بالنسخة المسلمة للحريف والنسخة الخاصة بالمؤسسة مما سهل عليهما الاستيلاء على اموال المؤسسة. وباجراء الاختبار تبين ان قيمة الاستيلاءات بلغت 14أ.د بالاضافة الى استيلائهما على محرك خاص بصنع الاسنان. وبانطلاق التحريات وايقاف المظنون فيهما واحالتهما على المحكمة امس تمسك كل واحد منهما بالانكار وساندهما محاميا الدفاع وطلب احد المحامين الحكم ببراءة منوبه لان التهمة الموجهة اليه كيدية وملفقة من طرف الشاكي ذلك ان منوبه كان قد خطب شقيقة المدعي ولكنه غير رأيه وتزوج بفتاة ثانية، وذلك ما جعل صاحب المؤسسة يكيد له، وتم ايقافه بعد زواجه بثلاثة ايام. وبعدما سجلت المحكمة المرافعات حجزت القضية للمفاوضة.
