ارتفاع كلفة التأمين وراء عزوف الفلاحين تونس الصباح «... المرض ثابت والعلة مشخصة.. والمطلوب علاج الداء بصفة جذرية وليس «بالجربوشة المسكنة..» هذا ما اعلنه مبروك البحري رئيس المنظمة الفلاحية امس خلال انعقاد الاستشارة الوطنية حول التأمين الفلاحي مشيرا الى ان سبب الداء معروف وهو ارتفاع كلفة التأمين ولهذا كان عزوف الفلاحين عن التمتع بالتغطية التأمينية التي انحصرت في ادنى مستوياتها مقارنهة بعديد البلدان حيث لم تتجاوز 7% رغم الجهود المبذولة لاصلاح المنظومة التأمينية وشدد على ضرورة الرجوع الى احياء صندوق جبر الجوائح الطبيعية.. هذا الصندوق الذي ولد ميتا منذ عقود.. وداوني بالتي كانت هي الداء مثلت اشكالية شطط كلفة التأمين القاسم المشترك في تدخلات المشاركين في هذه الاستشارة من الفلاحين ومن يمثلهم وشكلت الداء والدواء في ان واحد اذ اجمع كافتهم على المطالبة بالتخفيض في الكلفة التأمينية عبر مراجعة المقاييس والنسب المعتمدة بصفة مشطة واثرت هذه النقطة النقاش المفتوح وكانت منطلقا لوضع الاصبع على الداء ذلك ان معظم التدخلات اتجهت نحو تخفيف العبء على الفلاح في علاقته مع شركات التأمين من خلال الدعوة الى تفعيل صندوق جبر الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وايجاد صيغة مناسبة لدعمه وتمويله الى جانب التقليص من اجال انتظار التعويضات والتوسع في المظلة التأمينية الى جوائح طبيعية ومناخية اخرى لم تشملها التغطية. وتوقف البعض عند المطالبة بالتخلي عن شرط التأمين المبكر لمحاصيل الزراعات الكبرى والذي عادة ما يتم قبل الشروع في البذور وارجاء ذلك الى ما بعد اتمام هذه العملية في غضون شهر فيفري وقد وصف احدهم هذا الشرط بالمظلمة في حق الفلاح ورأى البعض الاخر ان المظلة التأمينية محدودة للغاية وتقتصر اساسا على الحرائق والبرد مؤكدين وجوب توسيعها الى اضرار عديدة اخرى وحتى على بعض الامراض مثل الملديو الذي يصيب البطاطا.. ومن جهة اخرى اقترح متدخل توحيد قيمة التأمين على مختلف المناطق وارساء امتيازات خاصة لتحفيز اكبر عدد ممكن من المنتجين على الانخراط في المنظومة وتنظيم ايام اعلامية للتحسيس بأهمية التأمين. التأمين الجماعي هل يكون الحل في اعتماد التأمين الجماعي لحلحلة معضلة العزوف عن التغطية؟ السؤال يفرض نفسه باعتبار يمثل احد المقترحات الاساسية المعروضة في الندوة واحد الاستئنتاجات المتمخضة عن الدراسة المتعلقة بتقييم نظام التأمين الفلاحي وبامكان هذه الالية «التأمين الفلاحي» حسب العرض الذي قدمته ممثلة وزارة المالية التخفيض في كلفة التأمين وضمان علاقة تعاقدية مسترسلة بين الحريف ومؤسسة التأمين خصوصا وان 70% من المستغلات الفلاحية لا تتجاوز مساحتها 70%. وفي رد فعل فوري على المقترح اشار احد المتدخلين الى ان التأمين الجماعي صلب هياكل مهنية يفترض بالاساس منح الفرصة للمنظمة الفلاحية للاشراف على هذه الهياكل باعتبارها الاقدر على اقناع الفلاحين بجدوى التأمين. وكان وزير المالية محمد رشيد كشيش تعرض في كلمته الافتتاحية لاشغال الاستشارة الى موضوع كلفة التأمين والانخراط الجماعي مشيرا الى انهما معادلتان متلازمتان معتبرا «التخفيض في تعريفة التأمين اجراء منطقي للتشجيع على الاقبال على الخدمات التأمينية لكنه يبقى مرتبطا بصفة اساسية بعدد العقود المكتتبة.. وتوسيع المظلة الى اكبر عدد من الفلاحين حتى يتسنى التخفيف من التكاليف..» الحاجة.. أم التأمين وخلص الوزير الى الاستنتاج بأن في تجميع الفلاحين في اطار عقود تأمين جماعية ما يوفر تعريفات تفاضلية تساهم آليا في الحد من الكلفة التي مثلت السبب الرئيسي في عدم تحقيق الخطة الاصلاحية المقترحة لاهدافها اما السبب الثاني حسب ذات المتحدث فيكمن في مواصلة ارتباط التأمين بالحاجة الى القرض الفلاحي مبينا ان اشتراط البنوك عند اسداء القرض اكتتاب عقد تأمين لا يشكل ضغطا اضافيا على الفلاح بل يعتبر آلية تيسر دراسة الملفات والموافقة على اسناد القرض. وانتهز الوزير الفرصة ليدعو الفلاحين الى المبادرة بضمان التغطية التأمينية الملائمة سواء التجأ الى تمويل نشاطه بموارده الذاتية او عبر التمويل البنكي. ووضع السيد رشيد كشيش المنظومة التشريعية التي تعود الى سنة 1931 والتي لم تعد مواكبة لتطور الانشطة الفلاحية والتقنيات المستعملة على جدول الاسباب والصعوبات المكبلة لتطور التغطية التأمينية مما يستوجب اعادة النظر في هذا التشريع بما يواكب تطلعات الفلاحين.. حصيلة ضعيفة كشفت نتائج تقييم الخطة الاصلاحية عن حصيلة ضعيفة على صعيد التموقع التأميني من ذلك ان عدد الفلاحين المؤمنين لا يتجاوز 16,5 الف فلاح لدى الكتاما من جملة 516 الف فلاح بنسبة لا تتعدى 4% وترتفع في اقصاها الى 7% باعتبار المؤمنين لدى بقية مؤسسات التأمين كما تعكس الحصيلة ضعف حصة التأمين الفلاحي من اجمالي معاملات قطاع التأمين واستقراره في 2%. الى جانب ركود في رقم المعاملات والذي لم يتجاوز معدل تطوره 4,8%. فهل ستوفق استشارة الامس في دفع الفلاحين الى الانخراط في نظام التأمين ام ان دار لقمان ستبقى على حالها...؟
