تونس الصباح: ...هل تؤشر الاجراءات الاخيرة المعلنة في مجال التأمين الفلاحي لمصالحة مستديمة بين الفلاح والنظام التأميني.. وهل تبدد الحوافز والتشجيعات المقرة مخاوف الناشطين في القطاع وتمحو بصفة قطعية عقليات موروثة ابا عن جد تعتبر الكوارث الطبيعية وتداعياتها على الانتاج ومحاصيله من باب القضاء والقدر.. وهكذا «فقد لا ينفع العقار فيما افسده الدهر».. ان الاستشارة الوطنية المنتظمة منذ اسابيع وما افرزته من توصيات ومقترحات كللت بترجمتها الى اجراءات عملية جاءت لترفع الجمود وتخفف من حدة العزوف والتهرب من الانضواء تحت مظلة هذه الخدمة التأمينية وقد الت الاصلاحات المدرجة على المنظومة الى مجموعة من القرارات تتعلق بتعميم الاعفاء من الاداء الوحيد على التأمين ليشمل كافة مؤسسات التأمين في مجال تغطية المخاطر الفلاحية. والاذن بالتخفيض ب40% من التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة للزراعات الكبرى والاشجار المثمرة بالمناطق الاكثر عرضة لتلك المخاطر وب30% بالنسبة لخطر هلاك الماشية. من الاجراءات ما يهم ايضا تطبيق تخفيضات تصل الى 20% عند اقبال الفلاحين على التأمين الجماعي او عند الانخراط بصفة فردية في عقود متجددة سنويا. كما تم اقرار تغيير الشكل القانوني لصندوق التأمين التعاوني الفلاحي «كتاما». ركود الوضع الراهن تعكسه مؤشرات رقمية لم تتغير كثيرا على مدى السنوات الماضية حيث لم يتجاوز عدد الفلاحين المؤمنين لدى «كتاما» 16,5 الف مؤمن من عدد جملي يناهز 516 الف فلاح وهو ما يحصر نسبة التغطية في مستويات دنيا يتراوح ادناها في حدود 4% واقصاها 7% باعتبار عدد المؤمنين لدى بقية مؤسسات التأمين كما ان حصة التأمين الفلاحي من اجمالي معاملات قطاع التأمين تعد ضعيفة في حدود 2% علاوة على تسجيل ركود في رقم المعاملات لم يتجاوز تطوره 4,5% على مدى الست سنوات الماضية. وفي المحصلة فانه وبعد العمل على التحكم في كلفة التأمين التي طالما تشكل ارتفاعها عائقا حال دون انخراط الفلاحين تحت المظلة التأمينية وكانت الذريعة الاهم على وجاهتها لتبرير العزوف عن التأمين تتطلع الاطراف المؤطرة للفلاحين الى تسجيل حركية افضل واقبالا متزايدا على التأمين يؤثث لثقافة تأمينية جديدة وهو ما تعمل الهياكل المهنية الفلاحية على ارسائه من خلال حملات الاعلام والتحسيس بالاجراءات الجديدة المقرة بالتوازي مع حملاتها الداعية الى الاستفادة من اجراءات معالجة المديونية الفلاحية.
