احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين احضروا بحالة ايقاف وتتراوح اعمارهم بين 22 و30 سنة من بينهم موظفان. وقد وجهت دائرة الاتهام للموظف الاول والذي يعمل بمطار تونسقرطاج تهمة ارتشاء من موظف عمومي واستعمال طوابع السلطة العمومية وتهم التوسط بين الراشي والمرتشي للمتهم الثاني وهو موظف بمؤسسة عمومية وتهمة استعمال جواز سفر تابع للغير للمتهم الثالث. وقد انطلقت الابحاث في هذه القضية خلال شهر جويلية 2006 حيث تم ترحيل مسافر تونسي وقع ضبطه بمطار مرسيليا وبحوزته جواز سفر لا يخصه حاول الدخول به الى البلاد الفرنسية، وبترحيله الى تونس واحالته على باحث البداية صرح انه فعلا سافر من مطار تونسقرطاج بجواز سفر قريبه المقيم بفرنسا والذي ارسل له الجواز و180 اورو وطلب منه ان يلتقي بشخص بجهة «السبالة» بسيدي بوزيد وفعلا تم الامر على تلك الشاكلة وتسلم الجواز والمال ورافقه والد المهاجر التونسي الى المطار ليلتقي موظفا يعمل هناك وليسلمه 1500 دينار ليسهل له عملية السفر بالجواز الذي لا يخصه وفعلا تمت عملية السفر ولكنه ضبط بمرسيليا. وقد واصل المحققون التحري في القضية وامكن لهم ايقاف موظف المطار بتهمة الرشوة وموظف بشركة نقل بتهمة التوسط في الرشوة لانه وحسب الابحاث هو من توسط بين المتهم الاول والموظف للقيام بالعملية وباحالتهم على المحكمة الابتدائية بتونس بين المتهم الذي رحل من فرنسا ان صديقه المقيم هناك اتصل به هاتفيا واعلمه انه سيسرل له جواز سفره لاستعماله في مغادرة التراب التونسي وفعلا تسلم الجواز من عند صديق صديقه كما سلم 1500 دينار لوالد صديقه المهاجر وكان يعلم ان هذا الاخير سيسلم المبلغ الى موظف بمطار تونسقرطاج. وبسماع اقوال المتهم الثاني والذي وجهت له تهمة التوسط بين الراشي والمرتشي اصر على ان دوره اقتصر على التوسط بين المتهم الاول وموظف المطار وذلك لتسهيل عملية سفر الاول واكد على ان لا علم له بان الموظف سيتسلم رشوة لقاء تلك الخدمة واما المتهم الثالث فقد بين انه وبحكم مباشرته لعمله بالمطار فقد ساعد المتهم الاول في مغادرة التراب التونسي نحو فرنسا وذلك بناء على طلب المتهم الثاني التي تربطه به علاقة صداقة، ونفى نفيا قطعيا تسلمه رشوة. وباحالة الكلمة على المحامين رافع محامي موظف المطار عن منوبه وبين ان الركن المادي لجريمة الارتشاء لم يتوفر لعدم وجود راشي. وبالنسبة لاستعمال طوابع السلطة العمومية فان الركن المعنوي لم يتوفر لان منوبه كان حسن النية ووضع الطابع على جواز السفر بصفة عفوية. وطلب محامي الموظف الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لعدم توفر الاركان القانونية. وطلب محامي الثالث الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى وطلب ايضا مراعاة صغر سن منوبه ونقاء سجله العدلي وبعدما سجلت المحكمة مرافعات المحامين واقوال المتهمين حجزت القضية للمفاوضة.
