نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في قضية جنائية تورط فيها 11 متهما أحضر 4 منهم موقوفين في حين تحصن 7 بالفرار، وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم تكوين وفاق بقصد مساعدة الاشخاص على مغادرة التراب التونسي جوا، وافتعال جواز سفر أصله صحيح واستعمال جواز سفر مفتعل وارشاء موظف عمومي والارتشاء الواقع من موظف عمومي واستعمال طوابع السلطة بماهو مضر بحقوق الغير وتعمد مغادرة التراب التونسي جوا دون اعتماد وثيقة رسمية والمشاركة في ذلك. الوقوع في مطار بروكسال كانت وقائع هذه القضية انطلقت من مطار بروكسال عندما وقع القبض من طرف أعوان الامن بالبلد المذكور على مسافر تونسي يحمل جواز سفر فرنسي عليه صورته ولكنه يحمل اسما غير اسمه وبالتأكد في الأمر تبين أن الجواز مفتعل، ومن ثمة رُحّل المسافر إلى تونس وباشر رجال الأمن التحقيق معه وذلك خلال شهر سبتمبر 2006. جزائري في قفص الاتهام بانطلاق الابحاث أكد المسافر المرحّل أنه يعمل حلاقا ببن قردان وقد تعرف على شخص من الجزائر أخبره أنه قادر على تسفيره إلى فرنسا وذلك بواسطة جواز فرنسي يتم شراؤه من عند المهاجرين الحاملين لجنسية مزدوجة وذلك مقابل 10 آلاف أورو، فوافقه على الاقتراح على أن يدفع له 500 دينار بتونس ثم يدفع له باقي المبلغ عن طريق شقيقه وذلك بعد وصوله إلى فرنسا، وظل ينتظر منه مكالمة هاتفية إلى أن اتصل به ودعاه إلى انتظاره بمدينة جرجيس وفعلا وقع اللقاء بينهما وكان معه شخصا آخر فركبوا سيارة على وجه الكراء وتوجهوا إلى مطار جربة وبدخولهم شاهد موظف بالديوانة وقام بوضع الاختام بالجواز بسرعة ومباشرة ركب الطائرة وتوجه إلى بروكسال وكان في نيته التحول بعد ذلك إلى فرنسا إلا أنه تم إيقافه. وبناء على أقواله نجح رجال الأمن في ايقاف الشخص الجزائري والذي اعترف بأنه قام بدور الوسيط في هذه العملية حيث أنه يعرف شقيقين يوفران الجوازات الفرنسية التي يبيعها المهاجرون الحاملين لجنسية مزدوجة فيها يتكفل موظف الديوانة بوضع الأختام، وبالنسبة لقضية الحال فقد وقع اقتناء جواز سفر فرنسي من مهاجر تونسي. وقد نجح رجال الأمن في إيقافه فاعترف أمام باحث البداية وأنكر أمام التحقيق، وأما موظف الديوانة فقد سار نفس المسار وأما السبعة الباقون فتحصنوا بالفرار. وبعدما وجهت لهم دائرة الاتهام التهم المذكورة أحيلوا أمس أمام المحكمة وبسماع المتهم الاول صرح أنه ومنذ أن استقر بجربة منذ حوالي 8 أعوام تعرف على عدد من الاشخاص وعلم أن شقيقين يسهلان هجرة الراغبين في ذلك فسعى للسفر لا سيما وأن شقيقه نجح في ذلك سابقا إلا أنه نفى أن يكون الجواز مفتعلا. وأما المتهم الجزائري فقد أنكر ما نسب إليه مؤكدا على أن دوره اقتصر فقط على إيصال المتهم الاول إلى المطار، وأما موظف الديوانة فأنكر هو الآخر علمه بأن الجواز الذي وضع عليه الأختام مفتعل ونفى أيضا أنه ساعد أشخاصا آخرين على الهجرة بالطريقة المذكورة. وأما المهاجر المتهم ببيع جوازه فقد ذكر أنه أضاع الجواز فتم استغلاله وأكد على أنه مستقر بفرنسا ويملك مطعما وليس في حاجة للمال.وبإعطاء الكلمة للدفاع رافع محامي المتهم الاخير وطلب القضاء ببراءة منوبه وطلب بقية المحامين الحكم ببراءة منوبيهم واعتبار الافعال في أقصى الحالات من قبيل التحيل ولكن تبقى الكلمة الاخيرة للمحاكمة.
