* سحب الامتيازات الجبائية على منح الاستثمار التي تنتفع بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالاحداث والتوسعة والتأهيل * اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء وذلك لمدة السنوات الثلاث الاولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي بالاضافة الى ما يتمتع به احداث المؤسسات الصغرى حاليا من حوافز مالية في شكل منحة استثمار واعتماد مالي لاستكمال هيكلة التمويل يتم ارجاعه على عدة سنوات. * الترفيع في اسقف الاستثمارات المخول لها الانتفاع بتدخلات صندوق تطوير اللامركزية الصناعية لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 4 الى 5 ملايين دينار * الرفع في اسقف منح الاستثمار لتبلغ مليون دينار بمناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية * الرفع من نسبة مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية في راس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية من 30 الى 40 بالمائة من رأس المال الادنى القطاع البنكي: * السماح للبنوك بالتصرف في حدود 20 بالمائة من موجوداتها بالعملة بالاسواق العالمية مع اعتماد قواعد تصرف حذر في هذا الميدان * اتخاذ مجموعة اضافية من الاجراءات تفوض للبنوك تسعير آليات تغطية مخاطر الصرف وتداولها وتحديد نسبة الفائدة وتمديد آجالها * تحرير نسبة الفائدة الموظفة على الادخار مع اقرار نسبة دنيا لهذا التأجير توازي نسبة السوق النقدية ناقص نقطتين حماية لصغار المدخرين. * تنقيح الاطار الجبائي الخاص بنظام التأمين على الحياة وذلك برفع سقف الطرح بعنوان منح التأمين على الحياة من 2000 الى 3000 دينار سنويا وبادخال مزيد من المرونة عليه بتمكين المكتتبين فيه من اعادة شراء عقودهم بعد خمس سنوات شريطة تسوية وضعيتهم الجبائية ودون دفع خطايا التاخير تحديث الوظيفة العمومية: * القيام باستشارة وطنية لتحديث الوظيفة العمومية ودعم قدرتها على مواكبة التحولات الجارية دفع التشغيل: * تمكين الاشخاص الطبيعيين من تحويل حسابات ادخارهم الى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بارجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول * احداث نظام للادخار من اجل الاستثمار والتشغيل على غرار نظام الادخار من اجل السكن لتوفير الموارد المالية من جهة وتمكين الباعثين الجدد من التمويل الذاتي من جهة اخرى * تنظيم استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل القطاع الفلاحي: * طرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التاخير بالنسبة الى ديون الفلاحين في هذا القطاع وجدولة اصل الدين وباقي الفوائض على مدة اقصاها 15 سنة بدون تسبقة مع تمكين الفلاحين الذين تولوا جدولة ديونهم من الانتفاع بقروض جديدة. * تعميم الاعفاء من الاداء الوحيد على التأمين ليشمل كافة مؤسسات التأمين في مجال تغطية المخاطر الفلاحية * التخفيض ب40 بالمائة من التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة الى الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة بالمناطق الاكثر عرضة لتلك المخاطر وب30 بالمائة بالنسبة الى خطر هلاك الماشية * تطبيق تخفيضات تصل الى 20 بالمائة عند اقبال الفلاحين على التأمين بصفة جماعية او عند الانخراط فرديا في عقود متجددة سنويا * تغيير الشكل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي بما يمكنه من الارتقاء بخدماته وتدعيم شبكة توزيعه بكلفة اقل وبجودة تستجيب لتطلعات الفلاحين قطاعا المرأة والشباب: * الاعلان عن القرار بان تكون نسبة حضور المرأة في قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية والبلدية 30 بالمائة على الاقل * دعوة الاحزاب السياسية الى العمل على الترفيع في نسبة حضور المرأة في القائمات التي ستقدمها لهذه الانتخابات بما يكرس الخيار الوطني في تعزيز حضور المرأة في المؤسسات الدستورية * تنظيم حوار شامل مع الشباب خلال سنة 2008 تشارك في فعالياته كل فئات الشباب التونسي بالداخل والخارج * دعوة كل من يضطلع بدور في مجال التنشئة الى مزيد الحرص على الاضطلاع بالمهمات الموكولة اليهم في التنشئة على السلوك الحضاري واخلاقياته والمساعدة على تفجير الطاقات الابداعية والقدرات الخلاقة في كل الميادين القطاع الثقافي: * احداث مجلس اعلى للثقافة يتركب من شخصيات بارزة من مختلف حقول الثقافة والفن والابداع * إلغاء الرقابة الادارية على الكتب والمنشورات والاعمال الفنية عند الايداع القانوني وجعل الرقابة واصدار قرارات المنع من النشر من انظار القضاء وحده مع الحفاظ على الايداع من اجل صيانة الذاكرة الوطنية واستمرار تغذية المكتبة الوطنية بكل ما ينشر في تونس. * تخصيص مجهود هام انطلاقا من نهاية هذا العام للارتقاء بمختلف الفضاءات الثقافية في المدن والقرى والاحياء الشعبية وتحسين اداء دور الثقافة باعطاء الاولوية لتأهيلها وصيانتها وتطوير برامجها وتدعيم تجهيزاتها واطارها البشري. * الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصيانة والتعهد والتجهيز بنسبة 10 بالمائة سنويا وبرمجة انتدابات جديدة لخمسمائة من اطارات التسيير والتنشيط والتقنيين والعملة. * وضع اتفاقيات شراكة بين دور الثقافة وبين المؤسسات التربوية والجامعية والجمعيات والهياكل المحلية المخلتفة وتفعيل دور المبدعين والمثقفين في كل جهات الجمهورية في تنشيطها وتاطير روادها. دعم الديمقراطية ودفع المسار التعددي: * مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب * الترفيع في المنحة المخصصة لصحف الاحزاب الممثلة في مجلس النواب * اسداء التعليمات بتيسير النشاط بالفضاءات العمومية بالنسبة الى هذه الاحزاب السياسية وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وكلما كان ذلك ممكنا * تخفيض السن الدنيا للانتخاب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة لتمكين شباب تونس من المشاركة على اوسع نطاق في الانتخابات العامة * ادخال تنقيح على المجلة الانتخابية يمكن البلديات التي يساوي عدد الناخبين فيها 7000 او اكثر من الترفيع في عدد المسجلين منهم في المكتب الواحد من 450 الى 600 ناخب وذلك بهدف التقليص في عدد مكاتب الاقتراع * العزم على دعم تركيبة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بحضور مختصين في القانون وشخصيات وطنية مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة * مراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25 بالمائة * الحث على مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعة برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة فقط * العزم على تدعيم حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى مجلس المستشارين وضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي * مراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من عضوية كافة هذه المجالس * تنقيح المجلة الانتخابية في اتجاه النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة الى القائمة الواحدة بكيفية لا تسمح لاية قائمة بان تتحصل على اكثر من 75 بالمائة من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها قطاع الإعلام: * تجديد الدعوة الى تكثيف فضاءات الحوار في القنوات التلفزية ودعم حضور المعارضة في الملفات حول القضايا الوطنية والمستجدات العالمية * دعم صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال ليتولى متابعة اداء المؤسسات الاعلامية وخصوصا منها المرئية والمسموعة وتقويم برامجها ومضامينها واقتراح التصورات لتطويرها مزيد دعم وحماية حقوق الانسان: * اعداد مشروع قانون يدعم الضمانات القضائية في فترة الاحتفاظ وذلك بالزام الجهة القضائية بتعليل قرار التمديد في آجال الاحتفاظ حتى يقع تفادي كل تمديد في هذه الآجال مع الزام قاضي التحقيق بتعليل قرار ايقاف ذي الشبهة تحفظيا تاكيدا للصبغة الاستثنائية للايقاف التحفظي * مزيد تطوير المنظومة الجزائية لتوسيع مجال العقوبة البديلة للسجن باقرار عقوبة التعويض الجزائي بحيث يصبح بامكان المحكمة بالنسبة الى المخالفات والجنح البسيطة التي تستدعي عقوبة بالسجن قصيرة المدة ان تلزم المحكوم عليه باداء تعويض للمتضرر من الجريمة او برفع الضرر الناجم عنها في اجل تحدده له على ان تقر السجن اذا لم يحصل التعويض في ذلك الاجل * اعداد مشروع قانون يراجع شروط استرداد الحقوق وذلك بالتخفيض في المدة المشترطة للحصول على قرار باسترداد الحقوق او لاسترداد الحقوق بحكم القانون * احداث منظومة اعلامية متطورة تربط بين المحاكم والقباضات ومصلحة السجل العدلي بما يمكن من تحيين بطاقة السوابق في اسرع وقت والحصول على استرداد الحقوق بمجرد توفر الشروط القانونية * اعداد مشروع قانون يحجر اقامة الاطفال مع امهاتهم السجينات ويقر احداث فضاءات خاصة لرعاية الام الجانحة وايوائها عندما تكون حاملا او مرضعة وذلك طيلة فترة الحمل والرضاعة على ان تكمل قضاء عقوبتها بمؤسسات السجون والاصلاح العادية المعدة للنسوة عند انتهاء تلك الفترة.
