في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذّكرى 20 للتغيير في قاعة رادس، أعلن الرئيس زين العابدين بن علي عن عدد كبير من القرارات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي. من هذه القرارات إعفاء المؤسسات الصغرى من الاداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق لنهوض بالمساكن لفائدة الاجراء والترفيع في اسقف الاستثمارات المخول لها الانتفاع بتدخلات صندوق تطوير اللامركزية الصناعية لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 4 لى 5 ملايين دينار وكذلك بالرفع في اسقف منح الاستثمار لتبلغ مليون دينار بمناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية، والرفع من نسبة مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية في راس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية من 30 الى 40 بالمائة من راس المال الادنى . واعتبارا الى اهمية العنصر البشري في تحقيق ذلك الهدف فقد أذن الرئيس بالقيام باستشارة وطنية لتحديث الوظيفة العمومية ودعم قدرتها على مواكبة التحولات الجارية . من جهة أخرى أعلن عن الاذن بتحرير نسبة الفائدة الموظفة على الادخار مع اقرار نسبة دنيا لهذا التاجير توازي نسبة السوق النقدية ناقص نقطتين حماية لصغار المدخرين وبتمكين الاشخاص الطبيعيين من تحويل حسابات ادخارهم الى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بارجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول واحداث نظام للادخار من اجل الاستثمار والتشغيل على غرار نظام الادخار من اجل السكن لتوفير الموارد المالية من جهة وتمكين الباعثين الجدد من التمويل الذاتي من جهة اخرى . كما أذن سيادته بتنظيم استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل وافاقه تاخذ في الاعتبار التحولات التي ستطرأ على الاقتصاد التونسي والتطورات التي ستلحق منظومة المهن والتقنيات . وعلى صعيد آخر دعا الرئيس بن علي التونسيين والتونسيات في كل مواقع حياتهم اليومية سواء كانوا بالمنزل او في اماكن العمل ولا سيما بالمؤسسات الاقتصادية او خلال استعمالهم لمختلف وسائل النقل الى توخي سلوك واع واكتساب عادات جديدة للاقتصاد في الطاقة الكهربائية وفي المحروقات والتوجه عند الامكان الى البدائل القائمة على استهلاك الطاقات المتجددة والتقنيات التي توفر التكاليف وتحد من خسائر المجموعة الوطنية ومن الضغط الذي فات الحدود على ميزانية الدولة بسبب الدعم. وقرّر رئيس الدولة طرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التاخير بالنسبة الى ديون الفلاحين في قطاع الحبوب وجدولة اصل الدين وباقي الفوائض على مدة اقصاها 15 سنة بدون تسبقة مع تمكين الفلاحين الذين تولوا جدولة ديونهم من الانتفاع بقروض جديدة . وأذن بالتخفيض ب 40 بالمائة من التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة الى الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة بالمناطق الاكثر عرضة لتلك المخاطر وب 30 بالمائة بالنسبة الى خطر هلاك الماشية . كما أذن بتغيير الشكل القانوني لصندوق كتاما بما يمكنه من الارتقاء بخدماته وتدعيم شبكة توزيعه بكلفة اقل وبجودة تستجيب لتطلعات الفلاحين . ولدى حديثه عن الحوار الاجتماعي حيّا الرئيس المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري «مقدرين دورها في ترسيخ هذا الخيار السياسي والاجتماعي وتعزيز اركان السلم الاجتماعية وما تتحلى به قياداتها واطاراتها من وعي بالمصلحة الوطنية وحرص على الاسهام الفاعل في مسيرة تونس نحو مزيد التقدم والازدهار». أمّا على الصعيد السياسي فقد دعا الرئيس الاحزاب السياسية الى العمل على الترفيع من نسبة حضور المراة في القائمات التي ستقدمها للانتخابات التشريعية والبلدية بما يكرس خيارنا الوطني في تعزيز حضور المراة في المؤسسات الدستورية وأعلن بان تكون نسبة حضور المراة في قائمات التجمع الدستوري للانتخابات التشريعية والبلدية 30 بالمائة على الاقل. كما أعلن عن احداث مجلس أعلى للثقافة يتركب من شخصيات بارزة من مختلف حقول الثقافة والفن والابداع يسهم في بلورة الافكار والتصورات التي تساعد على تطوير هذه القطاعات وتعزيز اشعاع بلادنا في الخارج وعن الغاء الرقابة الادارية على الكتب والمنشورات والاعمال الفنية عند الايداع القانوني وجعل الرقابة واصدار قرارات المنع من النشر من انظار القضاء وحده مع الحفاظ على الايداع من اجل صيانة الذاكرة الوطنية واستمرار تغذية مكتبتنا الوطنية بكل ما ينشر في بلادنا، وعن مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب بما يساعدها على تعزيز دورها وتكثيف نشاطها والترفيع في المنحة المخصصة لصحفها دعما لقدراتها على ابلاغ صوتها والتعريف ببرامجها وآرائها. من جهة أخرى أعلن سيادة الرئيس قراره بتخفيض السن الدنيا للانتخاب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة لتمكين شباب تونس من المشاركة على اوسع نطاق في الانتخابات العامة، وتقليص عدد مكاتب الاقتراع ودعم تركيبة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بحضور مختصين في القانون وشخصيات وطنية مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة، والترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25 بالمائة، والنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعة برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة فقط، وتدعيم حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى مجلس المستشارين وضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأعلن سيادته عن احداث منظومة اعلامية متطورة تربط بين المحاكم والقباضات ومصلحة السجل العدلي بما يمكن من تحيين بطاقة السوابق في اسرع وقت والحصول على استرداد الحقوق بمجرد توفر الشروط القانونية وذلك حتى نوفر للذين سبق ان زلت بهم القدم امكانية الحصول على الشغل في ايسر الظروف ونحفظهم من الرجوع مجددا الى الانحراف.
