تونس الاسبوعي: يعد القرار الرئاسي القاضي بجعل المجلس الاعلى للاتصال مؤسسة لها ذاتيتها واستقلالها المالي بهدف تطويرها وتعزيز صلاحياتها.. احد اهم عناصر النهوض بالممارسة الاعلامية والاتصالية التونسية وخاصة ما اتصل منها بالقطاع السمعي والبصري بشقيه العام والخاص.. ذلك لان هذا المجلس او كما يعرف لدى اخصائيي الاتصال هيكل تعديلي وتنظيمي لم نلمس له منذ احداثه في 30 جانفي 1989 اي مبادرة عملية للتدخل في الممارسة السمعية والبصرية وتنظيمها كالتي نقف عليها في هياكل مماثلة قائمة في بلدان اخرى.. وربما يرجع ذلك الى الصبغة الاستشارية التي كانت تسيطر على عمل المجلس فضلا عن رفع التقارير وجمع المعطيات واعداد الدراسات والتوثيق وتنظيم بعض الندوات.. في حين ان الواقع التنافسي وتنوع المشهد الاعلامي وخاصة منه السمعي البصري يستوجب ضرورة من هذا الهيكل ان يكون اكثر فاعلية واكسب قدرة على الفعل والتدخل سيما في مستوى تأمين الحد الادنى من الامانة والجودة في المادة الاعلامية من جهة والحفاظ على الضوابط المهنية واخلاقيات المهنة ومقومات الهوية الوطنية من جهة اخرى.. وهنا يمكن ان نستأنس ببعض التجارب الاخرى في مثل هذه الهياكل التنظيمية المماثلة التي تتسم بتوفر بعض الوسائل والصلاحيات والاليات الالزامية والتنفيذية التي تسهل لها اداء دورها وتجعلها محل احترام من قبل جميع مؤسسات البث الاذاعي والتلفزي عامة أو خاصة تحقيقا لمصلحةالمشاهد والمستمع في آن واحد. التجربة الامريكية والفرنسية فلو نظرنا الى اولى التجارب في العالم في تنظيم الاعلام السمعي المرئي وهي التجربة الامريكية ممثلة في لجنة الاتصال الفيدرالية «Federal communication commission» (F.C.C) التي احدثت في مارس 1927 بهدف تنظيم الاذاعة وتوزيع الترددات على الباعثين وطالبي تراخيص البث قامت اهم وظائفها على اسناد التراخيص وفق ماهو محدد من ضوابط وشروط قانونية. وعلى حق اللجنة في التدخل في محتويات البرامج التي يتم عرضها على القنوات حيث الزمت اللجنة الفيدرالية للاتصال منذ سنة 1976 محطات الراديو والتلفزيون بتحديد نسب متقاربة للمادة الاعلامية المقدمة تتوفر فيها وجوبا الاخبار والتثقيف والمواضيع ذات الصبغة المحلية والجهوية والمنوعات والاعلان هذا الى جانب التدخل بشكل فاعل في المواعيد الانتخابية واستغلال المنابر الاعلامية السمعية البصرية بشكل عادل تضمن فيه الحظوظ بالتساوي لمختلف المترشحين.. والاهم من كل ذلك ان لجنة ال F.C.C يتيح لها المشرع امكانية اتخاذ الاجراءات الردعية والعقوبات تجاه المخالفين وقد يصل الامر الى حد سحب التراخيص او منع تجديدها اذا ما حادت الممارسة الاعلامية عن مسارها الطبيعي التوعوي والاخباري والتثقيفي والترفيهي. اما التجربة الفرنسية في تنظيم الاعلام السمعي البصري فقد جسمها المجلس الاعلى للسمعي البصري الفرنسي (C.S.A) الذي احدث بمقتضى قانون 17 جانفي 1987 وكان وريث عديد الهياكل والتجارب السابقة في المجال.. ويتميز هذا المجلس بالاستقلالية والنفوذ من ذلك ان مهامه وقراراته تكتسي صبغة الزامية تجاه المحطات الاذاعية والتلفزية العمومية والخاصة الناشطة داخل باقة الترددات الفرنسية حيث تسند التراخيص وفق اتفاقيات وعقود محددة توقع من قبل المجلس وباعث القناة كما يمكن لهذا الهيكل التنظيمي ان يبادر بمعاقبة قناة اذاعية او تلفزية لم تلتزم ببنود الاتفاقية او كراس الشروط الموقع عليها بالايقاف عن البث لمدة محددة او بخطية مالية قد تصل الى 5% من رقم المعاملات السنوية للقناة.. على ان يبقى المعيار الاول والاخير هو حق المواطن في اعلام موضوعي وشفاف ونزيه وهنا يمكن ان نعرج على ما ذهب اليه الكاتب واخصائي الاتصال الفرنسي «جيديت لازار» «Judith lazard» «يضمن المجلس احترام التعددية الاعلامية ويوقع عقود البث مع القنوات الخاصة ويراقب الومضات الاشهارية ويفرض العقوبات» وما يجب ذكره في هذا السياق ان الاتفاقيات الموقعة في الغرض تؤكد على اولية البعد الاخباري والتثقيفي الذي يجب ان تلتزم به هذه القنوات فضلا عن تأمين حماية الاطفال والمراهقين من البرامج التي تحمل في طياتها بعض مظاهر العنف او تمس من الاخلاق وذات طابع اباحي.. فضلا عن التأكيد على الامانة والمصداقية تجاه المشاهدين والمستمعين واحترام الجدولة الزمنية للبرامج والحفاظ عي صحة وسلامة استعمال اللغة الفرنسية الى جانب وجوب بث نشرات اخبارية يومية والقيام ببعض المشاريع والانتاجات المطورة للقطاع السمعي البصري.. ووجوب اعداد تقرير سنوي حول ملاحظات المستمعين والمشاهدين واخذها بعين الاعتبار. صبغة الزامية للهيئة المغربية اما عربيا فيمكن ان نقف عند التجربة المغربية في تنظيم الاعلام السمعي البصري ممثلة في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية المحدثة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر في 31 اوت 2002 والذي اوكل لهذه الهيئة اساسا مهمة تحرير القطاع في المغرب ورفع احتكار الدولة عليه.. وتتلخص اهم وظائف هذه الهيئة في دراسة مطالب بعث المؤسسات الاذاعية والتلفزية الخاصة واسناد التراخيص ومراقبة سير عمل هذه المؤسسات من حيث احترامها لمحتوى كراس الشروط وضمان احترام التعددية الاعلامية وحرية الفكر والتعبير وتنظيم الحملات الدعائية في مواعيد الانتخابات وتنظيم مساحات الاشهار واساليبه.. الى جانب امكانية سحب رخصة البث وقتيا او نهائيا في صورة عدم الالتزام ببنود كراس الشروط او عدم احترام القواعد العامة للممارسة الاعلامية واخلاقيات المهنة. تركيبة المجلس وما دمنا نتحدث عما هو منتظر من اصلاحات لهيكل على درجة من الاهمية في الحقل الاعلامي كالمجلس الاعلى للاتصال يجدر التوقف عند تركيبة هذا المجلس والذي منذ احداثه عرف بعض التعديلات على غرار قرار رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 57 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان القاضي بالترفيع في عدد اعضاء المجلس من 15 عضوا الى 21 عضوا ليشمل علاوة على المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية والمدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي والرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء ورئيس جمعية مديري المؤسسات الصحفية التونسية ورئيس جمعية الصحافيين التونسيين وبعض الشخصيات والكفاءات من ميدان الاعلام والاتصال بعض ممثلي الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.. لكن ما يجب التوقف عنده في هذا المستوى هو ان هذه العضوية غير محددة بمدة على خلاف ماهو قائم في عديد الهياكل الاخرى المماثلة والتي تمتد فيها العضوية الى 5 سنوات في الهيئة المغربية و6 سنوات في المجلس الفرنسي و7 سنوات في اللجنة الامريكية. كما ان اليات تعيين الاعضاء في هذا الهيكل يمكن ان يشملها التعديل لتكون عبر الانتخاب مثلا او من قبل اكثر من طرف في السلطة على غرار الوزير الاول ورؤساء المجالس النيابية والاستشارية وفق ماهو قائم في بعض البلدان. لكن لا يفوتنا ان نؤكد على ضخامة الامكانيات المادية والادارية المتاحة لهذه الهياكل في البلدان المتقدمة حتى تؤدي وظيفتها على اكمل وجه ووفق ماهو مرجو منها ويكفي ان نشير في هذا الموضع الى ان عدد العاملين التابعين للجنة الاتصال الفيدرالية يفوق الفي عامل وان الاعتمادات التي رصدت لهذه اللجنة في نهاية الثمانينات قد ناهزت 107 ملايين دولار.. بينما لو دققنا الامر بخصوص الهيكل التونسي لوجدناه يشغل عددا محدودا من العاملين.
