بلغ عدد القضايا المنشورة لدى قضاة التحقيق ضد أفراد عائلة بن علي وأصهاره والمقربين منهم أربعة قضايا. حسب ما كشفه وزير العدل. وتشمل القضية الأولى 6 متهمين كلهم بحالة ايقاف وجهت إليهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى فصول 68 و69 و72 من المجلة الجنائية. والموقوفون هم علي السرياطي، محمد علي السماعلي، مروان البنوري، الناصر الشنيتي، محمد المنجي بلحاج الشاذلي، محمد بن محمد محسن الدريدي. وجلهم من سلك الأمن الرئاسي. القضية الثانية
تتعلق القضية الثانية تهمة اقتناء اشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج ووضعت تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية حسب مجلة الديوانة ومجلة الصرف، وتشمل الرئيس السابق وزوجته، وبلحسن الطرابلسي وهم بحالة فرار، والمنصف الطرابلسي وهو بحالة ايقاف، مراد الطرابلسي (بحالة ايقاف)، عماد الطرابلسي (بحالة ايقاف)، محمد الناصر الطرابلسي (بحالة ايقاف)، محمد العادل الطرابلسي (بحالة فرار)، معز بن المنصف الطرابلسي (بحالة فرار)، حسام الطرابلسي (موقوف في قضية أخرى) جليلة الطرابلسي (موقوفة في قضية أخرى) سميرة الطرابلسي (بحالة ايقاف)، محمد صخر الماطري (في حالة فرار).
القضية الثالثة
وتتعلق التهم في القضية الثالثة، في محاولة تصدير دون اعلام وترخيص من البنك المركزي بعملة اجنبية والمشاركة بذلك طبق مجلة الديوانة والصرف والتجارة الخارجية على معنى الفصول 32 و57 من المجلة الجنائية، وتشمل التحقيق فيها 25 متهما هم: محمد المحجوب، اسلام المحجوب، أميرة المحجوب، ريم المحجوب، أسماء المحجوب، صدري الطبربي، الحبيب المزابي، جليلة الطرابلسي، سميرة الطرابلسي محمد عماد الطرابلسي، أسامة الطرابلسي، منصف الطرابلسي، محمد مراد الطرابلسي، لمياء الطرابلسي، محمد المنتصر المحرزي، نور المحرزي، ناجية جريدية، سفيان بن علي، احمد ناصف، ليليا ناصف، ايناس العلمي، عبد السلام شروندي، فخر الدين محمد، عبد الله الهرابي، كريم بن السيد أحمد. وبين السيد لزهر الشابي أن الموقوفين متحفظ عليهم على ذمة التحقيق، مع العلم أن القضية الثالثة يوجد فيها شابان تترواح اعمارهما بين 16 و17 عاما وبالتالي يعتبرون من الأحداث سيتم احالتهم على قاضي الأحداث، وهما نور المحرزي، وكريم بن السيد أحمد.
القضية الرابعة
في القضية الرابعة تم توجيه تهم ضد 9 أشخاص ثمانية منهم بحالة فرار، وهم مراد الطرابلسي (في حالة ايقاف)، بلحسن الطرابلسي، نعيمة بن علي، حياة بن علي، مهدي لطيف، محمد صخر الماطري، مهدي بن علي، الياس بن تيجاني بن علي، عماد لطيف (جميعهم في حالة فرار) وتتمثل التهم المنسوبة اليهم فهي ادخال اسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها فيها دون رخصة طبق الفصول 2و3، و5، و14 و15 و18 و20 و21 من القانون عدد 31 لسنة 1960.
بطاقات جلب وانابات دولية
وأكد الشابي أنه تم توجيه بطاقات جلب دولية ضد الفارين لإرجاعهم والتحقيق معهم، علما انه اضافة الى بطاقات الجلب صدرت عدة انابات داخلية وخارجية لجميع الدول لمطالبتها بالحجز على أملاك المتهمين وحساباتهم الجارية حتى يقول القضاء كلمته فيها. وشدد على أنه حين يتم اصدار بطاقة جلب دولية لا يستثنى منها احد، على اعتبار أن الانتربول يتولى توزيع بطاقات الجلب على مراكزه الموجودة في جميع الدول لتنفيذها وذلك على أساس المعاملة بالمثل. كما صدرت ضد الموقوفين بطاقات جلب دولية وانابات عدلية داخل تونس والخارج لتجميد اموال وعقارات الى ان يقول القضاء كلمته فيها. علما أن جميع القضايا ما تزال جارية وقد يلحق بالموقوفين والمتهمين أشخاص جدد علما أن وزير العدل المؤقت أكد على أنه يتم معاملة المتهمين وفق مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت ادانته."
698 شخصا رهن الايقاف
كما تم احالة عدد من الأشخاص على التحقيق هاجموا مواطنين عزل في الليل وقاموا بالحاق الضرر والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة وبلغ عدد الموقوفين 698 متهما دون اعتبار من هم في حالة فرار صدرت ضدهم بطاقات جلب. علما أنه تم بعد التحري اطلاق سراح 133 شخصا 31 منهم لم تثبت ضدهم اية تهمة، والبقية هم في حالة سراح شرطي إلى حين استكمال التحقيقات في شأنهم. حسب ما كشفه وزير العدل الذي أشار أيضا إلى أن عون التراتيب التي صفعت المرحوم الشهيد محمد البوعزيزي هي الآن في حالة ايقاف.
ملف العربي نصرة
وفي ما يتعلق بملف العربي نصرة صاحب قناة "حنبعل" قال الوزير أنها "مجرد وشايات ثبت عدم جديتها" مضيفا قوله "حفظت التهمة وأطلق سراحه ولم تكن التهمة الموجهة كما قيل اتهام بالخيانة العظمى، بل فقط تهمة "التحريض ونشر أخبار زائفة". كما نفى الشابي وجود قضايا في الوقت الراهن ضد أسماء أخرى لكنه اوضح أن القضاء يمكن ان يتعهد بالتحقيق بمن يحال عليه من متهمين. مفيدا ان الإقامة الجبرية هو قرار اداري لا دخل للقضاء فيه، واذا تبين تورط بعض المسؤولين والوزراء السابقين الذين تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية في قضايا فساد أو تخريب أو تهديد لأمن البلاد سيحالون على القضاء.
