تقاريرنا على ذمة لجنة تقصي الحقائق.. ورفضت طلب بودربالة الإنضمام لها نفذ حكمان بالإعدام زمن بن على و90 محكوما بانتظار تنفيذ العقوبة وهم معزولون تماما
للمساجين مطالب مشروعة وبرج الرومي الأكثر وحشية
تونس صنفتها المنظمة كأنموذج للقمع وانتهاك حقوق الإنسان منذ تأسيسها سنة1961 تستبسل منظمة العفو الدولية غير الحكومية في الدفاع «بشراسة» عن حقوق الإنسان أينما كان دون تمييز عرقي أو ديني او جنسي.. وتذود عن حرياته الأساسية و كرامته ممّا جعل تقارير أمانتها العامة والتوصيات الصادرة عنها تتمتّع بصدى ايجابي على مستوى الأجهزة القانونية والقضائية الدولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية.. والفرع التونسي للمنظمة نشط في السرية لما يناهز الثماني سنوات الى حين حصوله على الترخيص القانوني للنشاط سنة 1988 في إطار الصحوة الديمقراطية التي أرادها بن علي قبل أن يحكم على مكونات المجتمع المدني بالموت السريري ومع بداية التسعينات بدأت محاصرة فرع تونس للمنظمة ومحاولات اختراقه وتدجينه ورغم ذلك صمد الفرع وواصل القيام بمهامهه في لفت نظر الحكومة إلى القوانين الجائرة التي تسنّها وفي فضح انتهاكات بن علي لحقوق الإنسان التونسي. ووقف الفرع والأمانة العامة للمنظمة وقفة حازمة بفضح الممارسات الوحشية للنظام إبان أحداث الحوض المنجمي..كما واكبت المنظمة والفرع أحداث الثورة الشعبية منذ بدايتها وأصدرت البيانات والتقارير المتواترة عن الوضع في تونس وندّدت بقمع النظام للمتظاهرين، كما أرسلت الأمانة العامة يوم سقوط بن علي لجنة تقصّي الحقائق لرصد الخروقات والتجاوزات الميدانية وهي ستعود نهاية فيفري للإعلان عمّا توصلت إليه من نتائج .. "الأسبوعي" التقت بالسيد محمد الحبيب مرسيط، رئيس الفرع التونسي، وحاورته حول الكثير من المسائل التي تهمّ الرأي العام الوطني : تصدر الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية تقارير دورية تتعلّق بالوضع العام لحقوق الإنسان في الكثير من دول العالم؛ فكيف كانت المنظمة تصنّف تونس من خلال هذه التقارير ؟ -لعقود؛ كانت سياسة السلطات التونسية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية محل شجب وقلق شديدين من المنظمة ،بل اعتبرت أمانتها العامة أن تونس أنموذج للقمع وللانتهاك الصارخين لحقوق الإنسان ؛وكانت مفارقة الانتهاكات الكبيرة والواسعة جدّا لحقوق الإنسان لقاء انجازات ضئيلة وتكاد لا تذكر في هذا المجال إلى جانب مفارقة الخطاب الرسمي الذي يتشدّق بدولة القانون والمؤسسات ويقول بأنه يرعى حقوق الإنسان و لكنه لا يقوم إلا بخرقها بانتهاكات بالجملة والتفصيل. بحكم نشاط المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ؛هل تعرضتم كفرع تونسي إلى مضايقات من نظام بن علي ؟ -بعد أن حصلنا على التأشيرة في 1988 عشنا ككل التنظيمات الحقوقية من جمعيات وأحزاب فترة الانفراج الديمقراطي التي دامت سنتين فاستطعنا خلالها أن نقوم بنشاطات جماهيرية في الكليات ومع باقي مكونات المجتمع المدني. وكان بعض السهولة في التواصل مع الرأي العام..ولكن مع بداية التسعينات انتهجت السلطة معنا ومع غيرنا سياسة «تجفيف المنابع» من خلال منع وصول تقارير المنظمة إلينا ومنع توزيع أدبياتنا مع هرسلة عملنا الجماهيري ومحاصرته بالإضافة إلى محاولة اختراقنا وتفجيرنا، وتعرضت شخصيا وأسرتي للاعتداء والمهاجمة. كيف واكبت المنظمة وفرع تونس تحديدا أحداث ثورة تونس ؟ -المنظمة وفرع تونس لم يتهاونا مطلقا في مواكبة ما يستجدّ من أحداث في تونس كانت المنظمة لصيقة بضحايا انتهاك حقوق الإنسان على غرار ما وقع في الحوض المنجمي 2008 ولقد تبنت المنظمة قضية مساجين انتفاضة المناجم واعتبرتهم سجناء رأي وبالتالي وأثناء ثورة تونس تواجدت المنظمة من خلال مبعوثيها إبان اندلاع الشرارة الأولى للثورة باعتبار أن فرع تونس لا يحق له بمقتضى المواثيق التي تربطنا بالنظام السابق التدخّل في الشأن الداخلي فواجب التحفّظ في القضايا الداخلية يجعل صلاحياتنا تقف عند حدّ مطابقة القوانين التونسية للعهود والقوانين الدولية وشجب وفضح ما هو يمثّل انتهاكا لحقوق الإنسان كقانون الإرهاب الذي يعتبر من أجحف القوانين الصادرة إبان حكم بن علي وهو قانون يناهض حقوق الإنسان بالإضافة إلى قانون الصحافة والفصل 41 من الدستور التونسي الخ... ورغم ذلك قام مبعوثو الأمانة العامة للمنظمة من خلال لجنة تقصّ بالتواجد عن كثب وأصدرت في خضم ذلك بيانات وبلاغات دولية تندّد وتفضح القمع البوليسي الذي مارسه بن علي على الثوّار ضد الظلم والاستبداد ووقع تدويل ما كشف من دموية على هذا النظام ... وماذا أفضى عمل هذه اللجنة المكلفة من منظمة العفو الدولية؟ -كشفت المنظمة في بيان صحفي صادرفي موفى شهر جانفي الفارط عن أدلة جديدة حول الأساليب الوحشية التي استخدمتها قوات الأمن التونسية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتظهر شهادات الأطباء الذين قابلهم فريق التقصي التابع لمنظمة العفو الدولية أن النار قد أطلقت على بعض المحتجين في القصرين وتالة مما يشير أنهم كانوا في حالة هروب من المواجهة. وقد قتل محتجون في القصرين وتالة وتونس العاصمة والرقاب بطلقة واحدة في الصدر أو في الرأس مما يشير إلى إطلاق الرصاص بقصد القتل .وقد قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة ، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «إن هذه الأدلة التي تبعث على الصدمة تؤكد أن قوات الأمن التونسية استخدمت أساليب مميتة لقمع السخط وردع المحتجين». كما تبيّن لفريق الأبحاث أنه بينما كان بعض المحتجين يلجأ إلى العنف استخدمت قوات الأمن القوة غير المتناسقة لتفريقهم ولجأت إلى القوة المميتة دون أن تكون هناك ضرورة قاطعة لذلك.إلى جانب العنف الذي وقعت ممارسته على المعتقلين اثر الاحتجاجات والذين تعرضّوا للتعذيب عند احتجازهم. وقع تشكيل لجنة وطنية لتقصّي الحقائق حول ما حدث من تجاوزات وخروقات و اعتداءات على الحرمة الجسدية. فهل اتصلت بكم ؟ -فعلا اتصل بي السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة وعرض علي باعتباري رئيس الفرع التونسي للمنظمة المشاركة في لجنة تقصّي الحقائق إلا أني رفضت ذلك باعتبار أن القوانين الداخلية للمنظمة تمنع تواجدنا في لجان حكومية ؛غير إن تقاريرنا على ذمتهم إذا طلبوا ذلك مساهمة منّا في إنصاف الضحايا والتعويض لهم عند الاقتضاء وضمان الحقوق. أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة بيانا يمنح فيه حق الزيارة للمحكومين بالإعدام من سجناء الحق العام وتمتيعهم بلقاء أهلهم فما رأيك في هذا الإجراء خاصّة ان من المبادئ التي تتبناها المنظمة نذكر مناهضة عقوبة الإعدام؟ -فعلا.إن موقف المنظمة ثابت فيما يتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام وهو مطلب أساسي لا محيد عنه وفرع تونس كجزء من المنظمة يتبناه ويدافع عنه. وقد طلبنا من السلط في تونس إلغاء العقوبة في تونس التي تطبّق رميا بالرصاص بالنسبة للعسكريين وشنقا بالنسبة لسجناء الحق العام و إبان.ففي عهد حكم بن علي نفّذ الإعدام مرتين وعلى قائمة انتظار التنفيذ هناك حوالي 90 محكوما معزولين تماما عن العالم ممنوعين من زيارة الأهل ومقابلة محاميهم وموزعين على عدة مسجونين من بينهم صابر الرقوبي، أحد المتهمين في أحداث» سليمان «. ما رأي المنظمة و الفرع في التعذيب الذي مورس بوحشية في العهد البائد في السجون وحتى أثناء الاستنطاق؟ -التعذيب منهج اعتمده بن علي لقمع الشعب والمساجين خاصة. فالمحاكمات كانت تتم دون ضمانات ،والحقوق كانت تنتهك بشكل سافر ومنذ الاستقلال والتعذيب يمارس على مساجين الرأي والحق العام، وجريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وما أن تتوفّر القرائن تجوز المحاكمة وبالتالي نحن يمكننا قانونا محاكمة بن علي وحتى بورقيبة محاكمة معنوية على ما مارسوه من تعذيب .وبهذه الالية يمكن أن نقيم محكمة جنائية دولية تنظر في جرائم بن علي في هذا المجال حتى عن طريق الإحالة من مجلس الأمن اعتبارا أن تونس لست عضوا بالمحكمة . إضراب المساجين بسجن ببرج الرومي وسجن صفاقس للمطالبة بالسراح الشرطي .هل هو مشروع ؟ -وضع السجون التونسية أشبه بالمعتقلات فهي تفتقد الى أدنى مقومات المؤسسة الإصلاحية العقابية وباتت مؤسسة قمعية أساسا. وبرج الرومي يعتبر من أكثر السجون التونسية وحشية ..فالمساجين في أغلب السجون محرومون من الزيارات ويتعرضون للتعنيف والضرب والتعذيب وأنا أطالب بتحسين المعاملة واحترام القانون .فلم لا تفتح السجون أمام الإعلاميين للاطلاع على الوضع عن كثب. والمفارقة أن المنظمة العالمية لإصلاح السجون أسّسها تونسي وهو المرحوم أحمد بن عثمان الذي كان سجينا سابقا وقاسى من الأوضاع السجنية المتردية جدّا وبالتالي فان السجين من حقه الاحتجاج عن سوء المعاملة. ------------------------------ أهم التقارير والبيانات الصادرة عن المنظمة بعد فرار بن علي بيان صادر بتاريخ 19 جانفي 2011 في الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: يدعو السلطات التونسية لكي تحترم حقوق الانسان والتزاماتها الدولية أثناء التظاهرات المناهضة للحكومة المؤقتة بعد أن قامت قوات الأمن باستعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بحل حزب الرئيس السابق... وأوردت المنظمة جملة من الاجراءات العاجلة التي قد تساهم في تهدئة الأوضاع منها: - إطلاق سراح سجناء الرأي - إعلان العفو التشريعي العام التوصيات صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بتاريخ 25 جانفي 2011 حول: تونس: جدول أعمال حقوق الإنسان من أجل التغيير وجاء في التقرير : يتعين على السلطات التونسية الاعتراف بأنه لا يجوز تأجيل إحقاق حقوق الإنسان الى حين استعادة القانون والنظام في تونس... بما يساعد التونسيين على استعادة الثقة بمؤسساتهم الوطنية ومن بين التوصيات - كبح قوات الأمن: من خلال إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات، وينبغي أن يكون لهذه الهيئة آلية فعالة ومحايدة للشكاوى، يمكنها التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك قوات الأمن.. إدانة التعذيب: من ذلك إلغاء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي فورا، وضمان السماح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي، في القانون والممارسة - والسماح لعائلاتهم بزيارتهم (وهو ما أذن به وزير العدل بالنسبة للمحكومين بالإعدام في بلاغ صادر غضون الاسبوع المنقضي(.
