تجسيم خطة الاستراتيجية التجارية للشركة بدأ يعطي أكله رغم تراجع نشاط الشارتر والتحسّن البسيط للنقل المنتظم حققنا أرباح استغلال ب 1,433 م. د خلال النصف الأول من السنة انتهينا من إعداد كراس الشروط لاقتناء عدد من الطائرات المتوسطة والكبيرة الحجم سنفتح خطا مباشرا لربط تونسبمونريال بداية من سنة 2010 أصبحت الخطوط التونسية بفضل برنامج إعادة الهيكلة الذي أدخل على نشاطها ديناميكية جديدة وجعلها تعانق الأرباح بعد ان كانت مهددة بالاندثار مجمعا للشركات يضمّ حاليا سبع شركات إضافة للناقلة الأم.. وقد تفرعت عن هذا المجمع ناقلتان واحدة محلية وهي طيران السابع دخلت مرحلة جديدة من النشاط بفضل برنامج تجديد أسطولها وثانية أجنبية بعثت في موريتانيا.. هذا إضافة لشركة مكلّفة بالمسائل الفنية وأخرى للتدريب وثالثة للتموين كلّها بعثت في إطار شراكات استراتيجية.. زد على ذلك شركة متخصصة في الخدمات الأرضية.. وتدخل الناقلة هذه السنة مرحلة جديدة ببدء تجسيم الاستراتيجية التجارية للفترة 2007 2011 وبإعلانها عن مخطط لتجديد الاسطول.. حول هذه المسائل ومسائل أخرى جمعنا اللقاء بالرئيس المدير العام للخطوط التونسية ورئيس المجمع السيد نبيل الشتاوي الذي كان يشغل خطة مدير عاما للطيران المدني فمديرا عاما مساعد للخطوط فرئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات الى حين تعيينه في فيفري المنقضي على رأس مجمع الخطوط التونسية: أجرى الحديث: حافظ الغريبي * قبل السؤال عن جديد الناقلة الوطنية يجدر بنا السؤال عن حالها.. ونشاطها؟ لا يزال نشاط الخطوط التونسية يتسّم بالموسمية على اعتبار أهمية التدفق السياحي في النصف الثاني من السنة إضافة لتطوّر نشاط حركة النقل الجوي المنتظم صيفا وقد تميّز حلول سنة 2007 ببدء تجسيم الاستراتيجية التجارية للشركة التي كلفنا مكتب «لوفتهنزا كونسيلتنغ» بإعدادها والتي جاءت لتضبط توجهات النشاط التجاري للشركة خلال السنوات القادمة.. وقد تمحور بدء العمل بهذه الاستراتيجية حول ثلاث نقاط أساسية وهي دعم الخطوط المربحة أو ذات البعد الاستراتيجي في نشاط الشركة على اعتبارها تزوّد خطوطا آخرى بعدد هام من الركاب وغلق الخطوط غير الاستراتيجية أو غير المربحة.. وكذلك تحويل بعض الخطوط السياحية المنطلقة من المطارات الداخلية الى رحلات منتظمة وفقا لنظام Split-charter.. أي النظام الذي يتعهد فيه وكلاء الاسفار بنسبة امتلاء إذا ما توفّرت تسيّر الرحلة وإذا لم تتوفر نلغيها. أما النقطة الثالثة فتتعلق بتهيئة منتجاتنا ومواعيدها بما ييسّر الترابط عبر مطار تونسقرطاج الذي سنعمل كي يكون محطة ترابط وفق ما أذن به المجلس الوزاري المنعقد بإشراف رئيس الدولة في 24 ماي 2006. * لكنك لم تجبن عن سؤالي المتعلّق بنشاط الشركة؟ كان لزاما أن أوضح لك ما سبق كي انتهي للاجابة عن سؤالك.. فعلى ضوء القرارات الآنفة الذكر تم غلق 6 خطوط غير مربحة مع أقلمة النشاط ان توفر مع حاجيات الحرفاء كما تم دعم 9 وجهات أخرى وفتح خط البحرين والكويت وعلى ضوء ما ورد راجعنا ماكنا نعرضه من مقاعد متوفّرة بما يتلاءم والحاجيات الحقيقية للوجهات... وقد كان لغلق بعض الوجهات غير المربحة تأثيره إذ أنخفض عدد المقاعد المتوفرة ب 1,5% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 وحافظنا على معدّل نموّ معقول في النقل المنتظم ب 1% في حين تراجع النقل غير المنتظم ب 13%. * لكن هل أتت هذه المراجعة أكلها على مستوى المردود المالي للشركة على أساس الحدّ من الخسائر الناجمة عن مواصلة فتح بعض الخطوط غير المربحة؟ فعلا لقد كان المردود المالي ايجابيا جدّا خلال النصف الأول من السنة * وهل لنا أن نعرفه ام ان مشكلة تعيين مراقبي حسابات لاتزال قائمة؟ لا بل لقد تمّ تعيين مكتبي خبراء محاسبة هما IMAC وAMTA وذلك وفقا للتراتيب المعمول بها في المجال.. نأتي الآن الى مسألة النتائج المالية لنصف السنة الأولى لنقول أنها كانت الأفضل منذ إدراج الخطوط التونسية في البورصة حيث سجلنا ربحا في الاستغلال ب 1,344 م.د وهي نتيجة النشاط الفعلي للشركة مما جعل النتائج الصافية لأرباح الشركة ايجابية كذلك. * يمكن القول ان سنة 2007 هي سنة حبلى بالجديد للخطوط التونسية وبالمفاجآت السارة بعضها أعلن عنه والبعض لايزال طيّ الكتمان.. لنبدأ بمخطط تجديد أسطول الناقلة.. يبدو ان الدراسات الأولية تمت فهل سيتم الاعلان قريبا عن حاجيات الشركة وفق طلب عروض؟ فعلا لقد انتهينا من اعداد الدراسات اللاّزمة وقد سمح معرض دبي الدولي للطيران الذي انعقد من 11 الى 15 نوفمبر الجاري بحضور كل صانعي الطائرات في العالم مناسبة لمزيد التعرّف على التطوّرات الحاصلة في صناعة الطائرات مما مكنّنا من إعداد كراس شروط ملائمة خاصة في ما يتعلق بمواعيد تسليم الطائرات.. هذه المواعيد التي تشهد ضغطا كبيرا بعد الطلبيات الهامة التي قامت بها عديد الشركات العربية خلال هذا المعرض والتي بلغت اكثر من 500 طلب اقتناء طائرة. * لنعد قليلا للوراء.. هل لك ان تحدثنا بأكثر تفاصيل عن هذه المخطط؟ فعلا أعدت الخطوط التونسية مخطط أسطولها للعشرية القادمة 2007 2016 طبقا لما أوصت به الاستراتيجية التجارية التي أعددناها والتي أقرها المجلس الوزاري المنعقد في 24 ماي 2006 والتي تهدف بالاساس الى تدعيم النشاط المنتظم وتركيز محطة الترابط تونسقرطاج وتنمية شبكة طويلة المدى.. ولتحقيق هذه الأهداف فإن المخطط أخذ بعين الاعتبار أهمية تحسين مردودية الأسطول من خلال تعويض الطائرات المتقدمة في السنّ وتدعيم العرض للاستجابة لنموّ حركة المسافرين وتقليص أصناف الطائرات وتيسير متطلبات الاستغلال وذلك قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء.. علما وأن تحديد حاجيات الاسطول أنبنى على توقعات نموّ في حدود 4% سنويا طيلة فترة المخطط وهي توقعات حذرة مقارنة مع التوقعات العالمية التي تفوق ال 5% بالنسبة لمنطقتنا وعلى هذا الاساس سيتم اقتناء طائرات جديدة متوسطّة وكبيرة الحجم قسط منها لتعويض الطائرات التي سيبلغ سنّها 20 عاما والبقيّة لمواكبة تطوّر الحركة. * وهل ضبطتم حدّا أقصى في الطائرات الكبيرة الحجم من حيث عدد الكراسي.. ثم كم سيكون عدد الاقتناءات المؤكدة خلال المدة القريبة القادمة؟ سيكون في حدود 250 مقعدا لتعويض 3 طائرات من صنف آرباص أ300 والتي سيبلغ سنها 20 عاما.. أما بالنسبة لعدد الاقتناءات المؤكدة هناك قسط من الشراءات مؤكد والبقية ستكون اقتناءات اختيارية. * وهل سيتم اللجوء للتأجير كما تم في المخطط السابق وأتعب ميزانية المؤسسة؟ تأكد لدينا أن أحسن طريقة لاستغلال طائرة ان تتم عن طريق الشراء لذلك فنحن نطرح فكرة التأجير المالي أو التأجير العملياتي من برنامجنا ذلك أنّ مع تطوّر نموّ صناعة النقل الجوي أصبح الاقتناء هو أقل كلفة للاستغلال. * الحديث عن الطائرات الكبيرة الحجم يقودنا للحديث عن مشروع قديم تأجل عديد المرّات وهو المتعلق بفتح خط مباشر لربط تونسبمونريال؟ فعلا لقد برمجنا لذلك بحلول الطائرات التي يمكنها بلوغ هذه الوجهات بحيث نتوقع فتح خط مونريال في سنة 2010 وخط تونسنيويورك سنة 2011 ووجهات أخرى بعيدة منها بيكين وجوهناسبورغ إذا ما أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية. * كنت ذكرت أن هذه السنة تحمل الكثير من الجديد.. وها هو نشاط الناقلة الجوية المتفرّعة عن الخطوط التونسية «موريتانيا للطيران» ينطلق؟ فعلا آنطلق نشاط «موريتانيا للطيران» يوم 7 نوفمبر ليكون الحدث في مجال النقل الجوي.. ففي غمرة الاحتفالات بالذكرى العشرين للتغيير المبارك بدأ نشاط هذه الشركة المتفرّعة عن الخطوط التونسية والتي تساهم فيها الناقلة الوطنية ب 51% من رأس مالها في حين تساهم مجموعة بوعماتو ب 39% والدولة الموريتانية ب 10% وستسيّر الشركة من نواق الشط رحلتين في الاسبوع لكل من باريس، لاس بالماس، داكار/كوناكري بامكو/أبيدجان الدارالبيضاء... وقد مكنّاها من طائرة من صنف آرباص أ320 على وجه الكراء تضم 32 مقعدا في درجة رجال الاعمال و102 مقعدا في الدرجة الاقتصادية.. كما ستمكنّها طيران السابع الناقلة الجوية المتفّرعة عن مجمع الخطوط التونسية لاحقا من طائرة من نوع أتي آر 42 * تفريع في موريتانيا وفتح خطين على الكويت والبحرين وتحويل خط دبي الى رحلة مباشرة.. هل معنى هذا أن الناقلة الوطنية تعزز في مواقعها إستعداد لتحرير السماوات المنتظر بحلول سنة 2008 على الأقل ضمن الفضاء العربي؟ فعلا نحن على أبواب تحرير للنقل الجوي بين البلدان العربية.. تحرير يعوّض الاتفاقيات الثنائية باتفاق موحّد لم تنخرط فيه الى حد الآن كل الدول العربيّة في محاولة لمنح فرصة لمزيد الاستعداد لناقلاتها الوطنية لكننا ساعون لتعزيز مواقعنا اولا من خلال الترفيع في عدد الرحلات على بعض الوجهات كليبيا والمغرب ولبنان ودبي مع بعث خط تونس المنامة والكويت.. زد على ذلك انفتاحنا الجيّد على جنوب اوروبا اذ نعتبر الأفضل من بين الناقلات الجوية العربية في هذا الجانب.. هذا كله يخدمنا عند اقرار الانفتاح الكلي خصوصا وقد أخذت الدراسة الاستراتيجية بعين الاعتبار هذه المسألة وأعدّت لها العدة من حيث تدعيم التعاون مع الناقلتين المتفرّعتين عن المجمع او من حيث تدعيم علاقاتنا في إطار جمعية آرباسك الرامية لتكثيف تبادل الرموز مع الناقلات العربية العضوة. * وكأن الانفتاح وحده لا يكفي.. فإذا بهجرة الطيّارين تتكثف نحو بلدان الخليج وقد تم احصاء الى حدّ الآن 29 طيّارا غادرو الناقلة الوطنية نحو الخليج من ضمنهم 12 طيّارا لم يسووا وضعيتهم.. فكيف تتداركون الأمر اليوم؟ نحن واعون بالمسألة وبالضغط الذي يشهده الطلب على الطيارين في العالم جرّاء النموّ الهام الذي تشهده صناعة النقل الجوي في دول الخليج وجنوب آسيا.. وفي إطار من التفاهم والتشاور مع الاطراف الاجتماعية انتهينا لوضع خطة عمل لتثبيت الطيارين في مواقع عملهم.. ويعتمد هذا البرنامج تحسين مداخيلهم وتحسين الظروف الاجتماعية وكل ما يتعلق بمهامهم في أحسن الظروف.. على مستوى آخر وضعنا برنامجا لانتداب 30 طيّارا وتكوينهم لمدة 18 شهرا وسيعوّض 20 منهم المغادرين في حين سيدّعم البقية الطواقم العاملة لمواكبة نموّ النشاط كما نعمل على وضع اتفاقيات ثنائية مع الشركات العربية الراغبة في انتداب طياري الخطوط التونسية لوضع إطار منظم للانتداب يحمى حقوق كل الاطراف وستفسح في نفس الوقت مجال التكوين لطياري هذه الشركات مما سيسرّع من تلبية حاجياتهم ويُمكنّ الخطوط التونسية من طواقم اضافية خلال فترة التكوين. * الحديث عن الضغط الناجم عن هجرة الطيّارين يقودنا للحديث عن الضغط الناجم عن التأخيرات وعن أسباب ذلك سيّما وان الأمر دائما يعزى للصيانة؟ بعد احداثها خلال سنة 2006 أصبحت الشركة المتفرّعة عن مجمع الخطوط التونسية وهي الشركة الفرعيّة «الخطوط التونسيّة الفنية» الطرف الذي يؤمن خدمات الصيانة وقد شهد النصف الأول من سنة 2007 ضغطا على المصالح الفنية مما كان وراء حصول بعض التأخيرات في تسليم عدد من الطائرات التي خضعت للصيانة والإصلاح. وخلال موسم الذروة كان استغلال الاسطول مكثف الشيء الذي جعل من أي تأخير حاصل يشعر به على مستوى تسيير الرحلات نظرا لعدم توفر طائرات للتعويض في بعض الأحيان.. هذا وقد مكّن تضافر جهود الاعوان من الحفاظ على مواعيد للانتظام مماثلة للسنتين المنقضيتين علما وأن الخطوط التونسية تصنّف ضمن الخمس الأوائل في كبريات المطارات الأوروبية كأورلي وفرنكفورت من حيث الانتظام في المواعيد.. وفي جميع الحالات تصنّف فوق معدّل المطارات التي تشتغل عليها وقد أدخلنا انطلاقا من هذا الشهر منظومة جديدة لاحتساب تأخير الطائرات حيث تعتبر كل طائرة متأخرة إذا ما تعدّت 5 دقائق عن موعد انطلاقها مقابل 15 دقيقة في ما مضى. * لا يمكن ان نختم هذا الحديث دون التطرّق الى موضوع الساعة وهو أرتفاع اسعار البترول ونحن نعلم جيّدا أهمية المحروقات بالنسبة لناقلة جويّة.. فكيف توقيتم من هذا الارتفاع المتواصل؟ بدأت الخطوط التونسية في تعميق التفكير منذ سنة 2003 حول الأليات الممكنة للحدّ من كلفة المحروقات والذي اعتبر آنذاك أحد أهم عناصر برنامج إعادة الهيكلة.. في ذلك الحين كان سعر برميل النفط في حدود 30 دولارا وكان يمثل المرتبة الرابعة في تكاليف الاستغلال.. أما اليوم فيحتّل المرتبة الاولى ويمثل ربع كلفة الاستغلال.. وهو ما جعله يصبح الشغل الشاغل لكل شركات الطيران في العالم.. وقد بادرت الخطوط التونسية باتخاذ جملة من الاجراءات بهدف تعزيز التحكم في الاستهلاك وترشيده.. وقد تعززت هذه الاجراءات بإعتماد آليات التأمين المالي ضد تواصل أرتفاع الاسعار.. وقد بدأنا تجربة على امتداد 5 أشهر لتشمل 50% من الاستهلاك بما مكن الخطوط التونسية من الاقتصاد في كلفة شراء الوقود.. كما شرعنا في تنفيذ خطة للاقتصاد في استهلاك الوقود وذلك بمزيد احكام الصيانة وترشيد الحمولة بما سيمكنّنا من اقتصاد في حدود 18 مليون دينارا سنويا قابلة للتطوّر.. وشخصيا أعوّل كثيرا على نضج طواقمنا وفنيينا لانجاح هذا البرنامج الطموح الذي سيسمح بالتأكيد من مواجهة هذا الارتفاع المذهل للاسعار. * وما هي أولوياتكم خلال السنة القادمة؟ اضافة لترشيد استهلاك الوقود الذي قمنا بجلب فريق من المنظمة العالمية للطيران المدني (اياتا) بغرض تشخيص الوضعية فإنه لنا برامج أخرى.. وقبل ذلك عليّ أن أوضح لك أن فريق الاياتا قام بالتشخيص وكشف نقاط الضعف وبدأنا على ضوء هذا التشخيص في وضع برنامج عمل بانهاء وضعه سنتمكن كما سبق وذكرت من اقتصاد 18 م. د سنويا. * هل سيتم هذا قريبا؟ نتوقع العمل بهذا البرنامج مطلع ديسمبر المقبل بحيث يتم تطبيق كل الاجراءات بحلول جوان القادم بما يعني تنفيذ البرنامج كاملا منذ ذلك التاريخ. * وماذا عن بقية برامجكم للسنة القادمة؟ ان من أهم الأولويات تحسين نسبة الامتلاء وبلوغ النسبة العالمية المعتمدة في الشركات العالمية وسننتهي الى تحقيق هذه النسبة بحلول صائفة 2009 وسنعوّل في هذا الجانب على ما يصطلح على تسميته التعريفة الديناميكية التي تعدّل آليا مع تطوّر المبيعات بحيث كل ما يقتني تذكرته باكرا جدا يقتنيها بسعر أفضل أما إذا وجدت مقاعد فارغة قبل انطلاق الرحلة فستباع بأفضل الأثمان كي لا تنطلق الطائرة دون أن تحقق الامتلاء المرجوّ.. كما نسعى الى اعتماد ما يصطلح على تسميته بالبرمجة المندمجة وتتمثل في اعتماد برمجة اعلامية متقدّمة تتولى برمجة الرحلات والطواقم في أن واحد بما يعني تحسين برمجة عديد الرحلات والاستغلال الأفضل للاسطول ومنح الطواقم أريحية أفضل من العمل وأكثر عدلا في توزيع المواقيت والوجهات عليهم.. وستوفر هذه البرمجة التي ينطلق تجسيمها خلال الثلاثي الثاني من العام القادم ويتطلب العمل على تطبيقها 9 أشهر بما يعني بدء العمل بها عمليا خلال 2009 من توفير حوالي 40 مليون دينارا سنويا. * سؤال أخير يتعلّق بوكالات الاسفار فقد كان مبرمجا أن ينطلق العمل بإلغاء العمولة مطلع نوفمبر فهل هذا التاريخ لايزال قائما؟ نظرا لغياب اطار تشريعي جبائي واضح لمقابل الخدمات التي ستتلقاها وكالة الاسفار مقابل بيع التذكرة ونظرا لأن قانون المالية لسنة 2008 سيتدارك الامر ثم الاتفاق مع جامعة وكالة الاسفار الى تأجيل موعد التطبيق الى بداية السنة القادمة علما وأنه سيتم وضع جملة من الاجراءات المرافقة وذلك بعد المصادقة علىها من سلطة الاشراف وتتعلق بالخصوص بجملة من التعريفات التفاضلية للتقليص من انعكاس زيادات منتظرة على المستهلك.
