إحداث ثلاث لجان لإنقاذ اتحاد الصناعة والتجارة هو مقترح عدد كبير من رجال الأعمال خلال اجتماع الجامعة الوطنية للخدمات الذي عقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس في محاولة منهم لمساندة قطاع المناولة. وتجدر الإشارة الى انه سيتم اليوم عقد اجتماع للنظر في جدول أعمال يتضمن مواصلة التوقيع على لائحة فيفري 2011 لإنقاذ المنظمة وسحب الثقة من ما تبقى من المكتب التنفيذي الحالي. وطالب كافة الحضور بضرورة استرجاع استقلالية الاتحاد ومصداقيته وإرجاع الثقة في الهياكل القاعدية للتجار والمهنيين والحرفيين والصناعيين ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة. كما يأتي هذا المقترح بعد توقف أشغال المجلس الوطني المنعقد في غرة فيفري الجاري نتيجة تعمد المكتب التنفيذي عدم احترام شروط وإجراءات الاستدعاء وتواجد دخلاء بثوا الفوضى. وعلى هذا الأساس تمت المطالبة بحل المكتب التنفيذي الحالي وإحداث اللجان الثلاث تتوزع وظائفهم فيما يلي: -لجنة تتولى تسيير شؤون الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية وتصريف الأعمال الى حين عقد المؤتمر والتواصل مع محيطه بما يشمل اخذ القرار والإعلام. - لجنة تشرف على تنظيم ومتابعة عملية تجديد الهياكل بشكل يضمن الشفافية واستقلالية المنظمة عن الحزب البائد. - لجنة تتولى بصفة عاجلة مراجعة القانون الأساسي للمنظمة والنظام الداخلي ومنظومة التصرف الإداري والمالي داخل الاتحاد والتدقيق في وضعيته الإدارية والمالية. كما وجه الاتحاد دعوة لكل التجار والمهنيين والحرفيين ورجال الأعمال والصناعيين للمبادرة بالانخراط مستقبلا في المنظمة بكل تلقائية. وأشار السيد فوزي بلحاج رئيس الغرفة النقابية لمكاتب الدراسات والاستثمارات والتكوين في تصريح ل"لصباح" بان هذه اللجان ستعيد الثقة لرجال الأعمال للدفاع عن مواقفهم في مختلف المجالات مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة التي تمت على مستوى الاتحادات الجهوية سيتم إلغاءها نهائيا لأنها اعتمدت أساليب النظام السابق. ويضيف محدثنا "على الاتحاد التونسي للشغل التحرك ايجابيا للنهوض بالوطن دون الرضوخ للمصالح الشخصية لبعض الأطراف".
