جينيف وكالات أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، سيشمل مسؤولين ليبيين كبارا على رأسهم العقيد معمر القذافي. وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي في لاهاي إن ثمة اتهامات خطيرة بوجود انتهاكات إنسانية، وإنه لا بد من التحقيق فيها، ووجه بشكل مباشر إنذارا للقذافي ومقربين منه مفاده أنه «إذا لم يوقفوا قواتهم فسيتحملون المسؤولية». وكشف عن بعض كبار المسؤولين الليبيين المشتبه في مسؤوليتهم عن القوات الأمنية التي يشتبه في ارتكابها جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الليبيين، منهم وزير الخارجية ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، ورئيس الأمن الخاص بالقذافي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي. ولكن أوكامبو قال إن هؤلاء ليسوا متهمين بشكل رسمي، ويمكن لأي منهم الاتصال بمكاتب المدعي العام وتوضيح مواقفهم، وحذرهم من أنهم «لن يفلتوا من العقاب إذا ما ثبتت صحة الانتهاكات المزعومة». ولفت إلى أن مكتب المدعي العام كان يجمع المعلومات منذ الأحد الماضي، وحصل على الحد الأدنى من المؤشرات على وجود جرائم ضد الإنسانية في بنغازي ومصراطة والبيضاء ودرنة. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفع قضية ليبيا إلى مدعي المحكمة قائلا إن ما وصفها بالهجمات الممنهجة على السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» من «الملاحقات والمضايقات» التي يتعرض لها العمال الأفارقة في ليبيا، ودعت إلى العمل على إجلائهم.
