حذر السيد منجي ميلاد رئيس الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين مما أسماها ب"الدكاكين النقابية" التي تشتت وحدة المهندسين. وأدان ميلاد الذي كسب قضية استعجالية ضد العميد السابق لتسليم مفاتيح العمادة في حديث ل"الصباح"، اسراع مجموعة من المهندسين تأسيس نقابة مستقلة للمهنسدين لأن النقاش ما زال متواصلا صلب لجان الهيئة الوقتية بشأن بعث هيكل نقابي والأغلبية الساحقة من المهندسين لم تتح لها فرصة المشاركة في تلك اللجان على حد تعبيره. وأشار الى ان من مهام الهيئة الإعداد لمؤتمر انتخابي للعمادة في ظرف 6 أشهر، وفي ما يلي نص الحديث: صدر مؤخرا حكم استعجالي ضد العميد السابق في تسليم وثائق العمادة للهيئة المؤقتة ماهي أهمية هذه الوثائق بالنسبة لكم؟. لقد تم تنفيذ هذا الحكم بين الاثنين والثلاثاء الماضيين، على يد عدل منفذ وتم الاتفاق على تسليم الملفات وتتمثل في جميع المراسلات التي صدرت ووردت عن العمادة منذ سنة 2002، وكل ما يهم العلاقات مع المنظمات الخارجية ومن بينها اتحاد المهندسين العرب، والاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية، وكل ما يهم المراسلات والاتفاقيات التي أبرمت مع حكومة بن علي المخلوع.. فضلا عن اشغال اللجان القارة واللجان غير القارة، وأهمها لجنة الترسيم في جدول العمادة، لجنة الطاقة، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإعلام، وملف المجلة الدورية خاصة في ما يتعلق بتكاليف الطبع، والتوزيع، ومواردها المالية وطريقة توزيعها. من الناحية المالية، اطلعنا على كشف الحسابات الثلاثة المودعة بثلاث بنوك وطنية، كما اطلعنا على دفاتر الشيكات المستعملة حاليا أو التي استعملت منذ تولي غلام دباش رئاسة العمادة، وعلى قائمة الفواتير التي لم يتم تسديدها مع اعلامه بأن الهيئة المؤقتة سوف لن تسدد الفواتير التي لم تكن مصاحبة بالوثائق المتوجبة عند صرف أي مستحقات. كما تم أول أمس تسليم مفاتيح المكاتب، وتعهد دباش بسحب القضية العدلية التي قدمها ضد الهيئة الوقتية على اساس استيلائها على العمادة دون وجه شرعي والتي كانت معينة ليوم 18 مارس الجاري. وماهي الخطوة الموالية التي ستقومون بها؟ ستقوم الهيئة مبدئيا بجرد ودراسة ارشيف العمادة، وستطلب من اهل الاختصاص تفحص الحسابات المالية للعمادة منذ تولي العميد السابق مهامه. علما ان التصرف في شؤون العمادة كان يتم بشكل احادي او بالتشاور مع بعض مقربيه، وهو ما جعل الهيئة المؤقتة تعجل بالتثبت في التصرف المالي والإداري للعمادة. ماهي دوافع تأسيس هيئة وقتية لعمادة المهندسين؟ وماهي مهامها؟ انتخبت الهيئة الوقتية في اجتماع مجلس كبار الناخبين يوم 27 جانفي 2011 بحضور اغلبية الثلثين من اعضائه أي 62 عضوا على مجموع 90 عضوا، وعلى اثر استقالة 16 عضوا من 20 من مجلس العمادة السابق.. وحددت الجلسة مهاما واضحة للهيئة الوقتية وهي القطع مع الممارسات القديمة والقطع مع العميد الذي كانت له مواقف لا تتماشى مع مصلحة المهندس التونسي، ولا تحمي المهنة وكانت دائما مع النظام البائد لتعسفه على الشعب التونسي وقمعه للحريات..مع العلم ان العميد كان عضوا في اللجنة المركزية للتجمع، وعضوا معينا في مجلس المستشارين، وسخر امكانيات العمادة في عدة مناسبات لخدمة الحزب والدعاية له.. وفي يوم 18 جانفي وبعد ان اصدر مجموعة من المهندسين المنتمين للمجلس الوطني بيانا يوم 15 جانفي يؤكدون فيه تضمانهم مع الثورة وتنديدهم بسياسية الدكتاتورية وبموقف العميد نادوا باجتماع المجلس الوطني بحضور العميد وطالبوا منه صراحة ان يرحل عن العمادة وانتخاب هيئة مؤقتة تدير شؤون المنظمة، ووعد بالدعوة إلى الى جلسة عامة شرعية ليوم 27 جانفي حتى يستقيل بحضور أغلبية الثلثين..لكنه تغيب عن الاجتماع، وتم انتخاب الهئية المؤقتة التي عهد لها تصريف اعمال العمادة وقتيا، والتحضير لجلسة عامة انتخابية لانتخاب هيئة جديدة بطريقة ديمقراطية وشفافة تكون ممثلة لجميع اطياف المهندسين وذلك بعد انتخاب الهيئات القطاعية والجهوية ومجلس كبار الناخبين في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر. ومن مهام الهيئة المؤقتة فتح نقاش حول المسائل الأساسية التي تهم المهنة والمهندس وهي القانون الأساسي، والعمل النقابي، (هل يجب بعث نقابة وطنية مستقلة للمهندسين ترعى مصالحهم، او يكون العمل النقابي عند المهندسين صلب اتحاد الشغل او منظمة نقابية أخرى، او تمكين العمادة من اقحام العمل النقابي صلب مهامها) وفتح النقاش بشأن التكوين الهندسي والبحث العلمي التطبيقي المتصل بالهندسة، والمهنة والتشغيلية، وكيفية اعادة الاعتبار إلى مهنة الهندسة التي همشت في العهد البائد، والتصنيفات الهندسية الممكنة التي يجب اعتمادها..، وطريقة وآليات مساهمة المهندسين في كشف التجاوزات في باب الفساد الإداري والمالي وخاصة انهم كانوا شهداء على برامج التنمية والانفاق العمومي بصفة مباشرة..فضلا عن مساهمة المهندسين في الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي الذي سيحدد ملامح تونس الغد. إلى أين وصلت أعمال الهيئة؟ نظمت الهيئة المؤقتة جلسة عامة اخبارية يوم 12 فيفري بقصر المؤتمرات بتونس حضرها اكثر من ألف مهندس، وقدمت برنامج العمادة حسب ما عهد لها من طرف اجتماع المجلس الوطني يوم 27 جانفي، وتكونت لجان مفتوحة مختصة في محاور النقاش المذكورة وبدأ العمل بها بداية 14 فيفري، وقدمت لجنة التفكير في العمل النقابي تصوراتها ورجحت بعث نقابة مستقلة للمهندسين وبدات في الاعداد لمشروع القانون الأساسي.. وكان من بين أعضاء اللجنة التي يقدر عددهم 35 عضوا مهندسون شبان شاركوا في النقاش واعطوا الانطباع انهم منسجمين مع تصورات اللجنة وذلك في اجتماعها يوم 5 مارس، هؤلاء الشبان نادوا باجتماع لنفس اليوم بقاعة عمر الجزيري بالعمادة وحضر الاجتماع حوالي 60 عضوا وقرروا تأسيس نقابة مستقلة للمهندسين التي ستمثل حسب رايهم جميع المهندسين من القطاعين العام والخاص. إذن تحققت رغبة المهندسين أخيرا؟ لكن ليس بتلك الطريقة، نحن ندين هذا التصرف الذي يذكرنا بتصرفات العهد البائد لأن النقاش ما زال متواصلا والأغلبية الساحقة من المهندسين لم تتح لها فرصة المشاركة في لجان النقاش، ولنا بعض التحفظات الجوهرية التي نخشى منها لأننا لا نعرف من وراء هذه المبادرة. ان الهيئة الوقتية لا يلزمها تكوين نقابة بهذه الطريقة، علما ان مجموعة من المهندسين اسست مؤخرا نقابة لمهنسي وزارة الفلاحة في تونس الكبرى تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، نخشى ان يحيد المهنسدون عن هدفهم وهو بعث منظمة نقابية هندسية ممثلة لجميع المهندسين تحظى بنسبة كبيرة من الوفاق حتى نتجنب الدكاكين النقابية، التي لا تخدم مصالح المهندس. اتهمتم من قبل مجموعة من المهندسين بعدة اتهامات من بينها انكم كنتم منتسبين إلى النظام السابق ما ردكم على هذا الاتهام؟ من بين اعضاء الهيئة المؤقتة من قاسى في العهد السابق من القمع والسجن من أجل افكاره ومطالبته بحق التونسيين بحق الراي وحرية التعبير. ومنهم من تقدموا لانتخابات مجلس النواب في قائمات مستقلة، اما عن كوني عضو بمجلس العمادة ل 20 سنة فهذا غير صحيح، وعن كوني كنت عضوا في هيئة تحرير مجلس المهندس فهذا لا يعني اني كنت ابارك الممارسات الأحادية للعميد السابق..
