برغم انتخاب انتخاب العضو العاشر وتوزيع المهام على مجلس العمادة الجديد عريضة مثيرة وزّعت على أكثر من ألف مهتم بملف المهندسين التأمت الدورة الثانية من الجلسة العامة العادية العاشرة لعمادة المهندسين التونسيين للمدة النيابية 2009-2010 يوم السبت 4 جويلية 2009 بمقر العمادة بالعاصمة وذلك لانتخاب العضو العاشر الذي لم يتحصل على الأغلبية المطلوبة في الجلسة العامة التي التأمت يوم السبت 20 جوان 2009 بالعاصمة. وقد شارك في هذه الدورة مجلس كبار الناخبين والمعروف بمجلس التسعين وقد ترشح لهذا الشغور أربعة مهندسين فاز منهم المهندس محمد الغنوشي بالأغلبية المطلوبة ليلتحق بمجلس العشرين. ومباشرة اثر اعلان النتائج تم عقد جلسة اولى لتوزيع مسؤوليات مكتب العمادة بين الأعضاء وكانت على النحو التالي: المهندس غلام دباش رئيس العمادة الذي تم انتخابه بالإجماع: المهندس توفيق المؤدب الحمروني نائب رئيس العمادة الذي تم انتخابه بالإجماع المهندس عفيف قيدارة كاتب عام العمادة بالانتخاب وقد تحصل على 60 من الأصوات المهندس محمد الببة كاتب عام مساعد الذي تم انتخابه بالإجماع المهندس محمد بوفروة أمين مال بالانتخاب وقد تحصل على 90 من الأصوات المهندس حسن الشورابي امين مال مساعد بالانتخاب وقد تحصل على 55 من الأصوات بقية الأعضاء وهم المهندسون: هاشمي عبد الملك ورشيد البرجي وعلي حمدي وعبد الحميد بالصالح ونبيل شاطر وعلي السخيري ومحمد النصري وتوفيق حليلة وسالم بالشيخ ومحمد الطاهر الطوزي وعلي بن عبد الله ومنجي بن ميلاد ومحمد الغنوشي والمهندسة نائلة كلبوسي حرم الركباني. عريضة وإثارة وانتظارات برغم تلك الخطوات الانتخابية وتوزيع المهام على مكتب العمادة فإنّ مجموعة من المهندسين المنتمين إلى الهياكل المركزيّة والقطاعيّة والجهويّة للعمادة توجّهوا بنص رسالة مطوّلة حملت العديد من الطعون والانتقادات ، "السياسيّة" تنشر نص الرسالة / العريضة كما وردت كاملة: رئيس عمادة المهندسين يضرب عرض الحائط بتوصيات الجلسة العامة منذ أول اجتماع نحن مجموعة من المهندسين المنتمين إلى الهياكل المركزية والقطاعية والجهوية للعمادة نتوجه إلى الرأي العام الهندسي وإلى السلط الإدارية والحزبية وإلى الحكومة بالبيان التالى.
تابعنا بكل أهتمام ما دار من نقاش خلال الجلسة العامة الأخيرة التي سيطرت عليها لوائح اللوم والنقد الشديد للمجلس المتخلى مثلما نقلته بكل أمانة وسائل الإعلام(أنضر المقال المرفق لجريدة الصباح) نتيجة أداءه الهزيل ولكن بالخصوص لتهاونه في أخذ موقف حازم من التجاوزات الخطيرة والمتكررة التى أقدم عليها نائب الرئيس المتخلى المسمى "عفيف قيدارة".فلقد أجمعت الجلسة العامة عن تبرؤها من ممارسات هذا الأخير وخاصة في ما أجمع المتدخلون علي وصفه بالفضيحة التى لوثت شرف المهنة وجلبت العار للعمادة والمتمثلة في نسخ العديد من المقالات لمفكرين غربيين ونشرها بإمضائه ضمن افتتاحية مجلّة المهندس التونسي. فقد وصل الأمر بعديد المتدخلين إلى الصداح علنا وأمام الجميع بأن ما يحدث صلب المجلس أفقدهم شعور الاعتزاز بالانتساب إلى المهنة. وقد كنا نعتقد وأن موجة الاحتجاج التي رافقت الانتخابات والنبرة الحادة التي تميزت بها جل المداخلات كانت كافية لإضفاء الوعي لدى رئيس العمادة ونائبه بحجم الغضب الذى يسري فى صفوف المهندسين والذى توسعت دائرته ليشمل أعضاء المجالس السابقة ورموز المهنة الذين كان غيابهم عن الجلسة العامة بارزا مثلما أشارت إليه جريدة الصباح. فلأول مرة فى تاريخ العمادة تتغيب وجوه مثل الصادق بن جمعة ومحمد بالحاج عمر ومنصف المولهي ومحمد علي السويسى ومحمد الشاوش ومنصف بن سعيد وغيرها ومن الرموز الهندسية المؤلوفة والتى ساءها ما آلت إليه العمادة فخيرت العزوف عن الحضور وفيها من خرج عن صمته مبديا امتعاضه مما يحدث.كما كان الحضور محتشما وكانت الجلسة باهتة تفتقد إلى الحيوية المعهودة حيث كانت أشبه بالمبكاة عن واقع العمادة. غي رأنه يبدو وأن رئيس العمادة لم يستوعب مدلول مقاطعة هؤلاء المقصودة للجلسة العامة ولا غضب المهندسون الذين عبروا عنه بأشكال متعددة عبر المداخلات بالجلسة العامة وحملات التشهير عن طريق الأنترنات ووسائل الإعلام ومبادرتهم بالتنبيه رسميا عن طريق عدل منفذ.فمباشرة بعد انتخابه لرئاسة العمادة عاد من جديد ليقدم الدعم للمدعو "عفيف" قيدارة متحديا إرادة المهندسين وتوصيات الجلسة العامة التي طالبت بعرضه على مجلس التأديب.غير أن السيد غلام دباش رئيس العمادة تنكر لكل ذلك وتنكر حتى للمهندسين الذين ساندو قائمته في اللإنتخابات مقابل تعده بالتخلى عن المسمى "عفيف" قيدارة و هاهو يفاجئ الجميع في أول اجتماع بممارسة ضغوط متعددة علي أعضاء المجلس للإنتخاب "عفيف" قيدارة لمنصب كاتب عام العمادة للمدة النيابية الجديدة وهى مسؤولية مركزية لا تتماشي والسمعة السيئة التي يتمتع بها هذا الأخير لدى غالبية المهندسين الذين يشعرون تجاهه بالإشمئزاز وبالكره الشديد. وبناء على ذلك فإننا نحن المهندسون المتبنون لهذا البيان نطالب رئيس العمادة بحمل الكاتب العام "المنتخب" على الاستقالة من منصبه ونناشد أعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم.كما نؤكد وأن تحركنا التلقائي ليس مبنيا على أغراض شخصية ولكن الغاية منه المحافظة على وحدة الصف الهندسي من أجل تسخير جل طاقاتنا لخدمة مصلحة منظمتنا في إطار الوفاء لوطننا العزيز ولقيادته الرشيدة.كما أننا ومن خلال مواصلة تحركنا الذي سبق الانتخابات نبين للجميع وأن هدفنا لم يكن يتمثل في كسب مواقع وإنما فى تطهير العمادة من الذين لوثوا شرفها.وقد نجحنا في إفشال المشروع الذي كان رئيس المجلس ونائبه يعملان على تنفيذه والمتمثل فى انتخاب هذا الأخير لرئاسة العمادة .غير أننا لا نقبل به أيضا ككاتب في جميع الحالات خاصة بعد ما تبرأت منه الجلسة العامة بصفة علنية.كما ندعو جميع المهندسين إلى التحرك من أجل فرض هذه الاستقالة ونعلن فى صورة حدوثها عن استعدادنا للعمل مع الرئيس والمجلس المنتخب والمحافظة علي الوئام وعلي وحدة الصف وبدون ذلك فإن الاستقرار لن يسود المجلس الوطني علما وأن 45 بالمائة من أعضاءه صوتوا ضد قائمة رئيس العمادة أما المتبقون فصوتوا لها بناء على تعهد هذا بالتخلي عن نائبه.نرجو أن يتفهم الجميع وخاصة رئيس العمادة وأننا كأعضاء المجلس الوطني لا نستطيع العمل مع مجلس يتحمل شخص لوث شرف المهنة مسؤولية متقدمة صلبه. وفي صورة عدم الاستجابة لطلبنا فإننا نحتفظ بحقنا في مواصلة النضال بجميع الوسائل المشروعة .كما أننا سنعل بالخصوص على : - دعوة أعضاء المجلس الوطني الذين صوتوا ضد قائمة رئيس العمادة (45 بالمائة من الأعضاء) وكذلك الذين أبدو رفضهم للمسمي "عفيف" قيدارة إلى الاستقالة الجماعية من أجل إجبار المجلس على عقد جلسة عامة استثنائية وإعادة الانتخابات .ونحن متفائلون بقدرتنا على تعبئة ما يزيد عن 80 بالمائة من الأعضاء .
- نقل نضالنا أمام الرأي العام عبر جميع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية -الإلتجاء إلي القضاء لمقاضاة ''عفيف'' قيدارة لإخلاله بشرف المهنة وسرقاته الأدبية التي يجرمها القانون التونسى.وفي مرحلة أولى فإننا نعتزم إرسال العريضة المصاحبة إلي عناية السيد الوزير الأول والسيد المدعي العمومي المخول لهما قانونا الدعوة لإحالة مهندس أمام مجلس التأديب إضافة إلى الحالات الأخرى الواردة بالفصل 26 من القانون عدد 12 لسنة 1982 المحدث لعمادة المهندسين وذلك قصد إحالة المدعو عفيف قيدارة أمام مجلس التأديب -كما نحمل رئيس العمادة والمسمى "عفيف" قيدارة مسؤولية الاضطرابات والتوترات الذي سوف تشق القطاع الهندسي ونود أن نذكر رئيس العمادة وأننا فى سنة سياسية تقتضي منه بوصفه يحضي مع الأسف الشديد بدعم السلطة الحكمة واليقضة للمحافظة على الهدوء صلب القطاع . كما نؤكد على أن خلافنا مع رئيس العمادة والكاتب العام" المنتخب" ليست له أبعاد سياسية.يهمّنا التّأكيد على ذلك لأن هؤلاء تعوّدا على تلفيق التّهم السيّاسية لمن يخالفهم التّوجّه وذلك لتحويل الخلاف معهما القائم على أسباب موضوعية حول التسيير إلى خلاف سياسي من أجل الإستقواء بالسلطة وإيهام المسئولين بأنهما مستهدفان ليس من أجل طريقة تصرفهما وإنما بحكم انتسابهما إلى السلطة. وفى ذلك مغالطة مفضوحة للمسئولين السيّاسيّين والحكوميين وهو تصرّف لا أخلاقي نشمئز منه.وذلك لوحده كاف للإعلان عن تبرّئنا من تصرّفاتهما. وفي الختام فإننا ندعو جميع أعضاء هياكل العمادة المنتخبة إلي مقاومة النزعة الجهوية التي استفحلت صلب العمادة وأصبحت هي المقياس لدى رئيس العمادة وأتباعه.وفي نفس الوقت فإننا نعبر عن احترامنا لجهة صفاقس وإلى رجالاتها البررة ونعتبرها بريئة من مثل هذه الممارسات. وجهت نسخة من هذا المكتوب مرفوقة بجميع المؤيدات والمقالات الصحفية إلى: سامي عناية سيادة رئيس الدولة السيّد الوزير الأوّل السادة أعضاء الديوان السياسي
كما وجّهت 100 نسخة عن طريق البريد إلى الشخصيات الهندسيّة والمسؤولين في مختلف المواقع و1000 نسخة عن طريق البريد الالكتروني رؤساء وأعضاء المجالس السابقة لعمادة المهندسين التونسيين الشخصيات الهندسية البارزة والوزراء المهندسون السابقون أعضاء كبار الناخبين وكل مهندس وطنى له غيرة على العمادة والبلاد
