"هذه حقيقة المقال المسروق في مجلتنا.." تونس الصباح لم تسفر الجلسة العامة العادية للمهندسين المنعقدة السبت الماضي عن التعرف على كامل المجلس الجديد للعمادة بعد نجاح تسعة فقط في الحصول على الأغلبية البسيطة وفشل المرشح العاشر في ذلك وهو ما سيؤدي الى عقد جلسة عامة جديدة في أواخر شهر جويلية القادم ستخصص فقط لانتخاب عضو واحد من قطاع الخدمات ليتم بذلك التجديد النصفي لمجلس العمادة ويفسح المجال لتوزيع المهام. حول هذه النقطة وكذلك عمل المجلس في المدة النيابية الفارطة وما دار في الجلسة العامة وبروز بعض الانتقادات كان ل"الصباح" هذا اللقاء مع السيد غلام دباش عميد المهندسين للدورة النيابية 20052008 ورئيس الجلسة العامة الفارطة. * جرت السبت الماضي انتخابات التجديد النصفي لمجلس العمادة،فكيف تقيمون مجريات الجلسة العامة؟ هي انتخابات دورية تقع كل 3 سنوات ومن جهتي اسجل بكل ارتياح المناخ الطيب والديمقراطي التي رافقها سواء على مستوى تجديد الهيئات الجهوية والقطاعية وانتخاب كبار الناخبين او على مستوى انتخاب نصف أعضاء المجلس. كما اسجل بكل ارتياح الحضور الذي رافق الجلسة العامة التي حضرها 88 من بين 90 من الناخبين الكبار الذين يحق لهم التصويت مع اعتذار للمتغيبين الاثنين وحضور عدد كبير من المهندسين المسجلين في جدول العمادة هذا الى جانب حضور عدد من رموز الهيكل. * لكن الجلسة العامة لم تحسم التركيبة النهائية للمجلس باعتبار الفشل في افراز 10 أعضاء والاكتفاء بنجاح 9 وفشل العضو العاشر في الحصول على الاغلبية البسيطة مما سيجبركم على اجراء جلسة عامة انتخابية جديدة في وقت لاحق؟ بالفعل لقد أفرزت انتخابات السبت الماضي نجاح 9 أعضاء على 10 باعتبار أن الوحدة الخامسة وهي هندسة الخدمات والتي ترشح للمقعدين المخصصين لها خمسة مهندسين أفرزت نجاح أحد المترشحين وفشل البقية في الحصول على الأغلبية البسيطة للفوز بالمقعد الآخر وهو ما أدى برئاسة الجلسة العامة الى تطبيق الفصل 141 من قانون العمادة الذي ينص على اجراء جلسة عامة ثانية في غضون 20 يوما لانتخاب من لم يتم نجاحه في الجلسة الأولى. وستتم الانتخابات في مقر العمادة وهي جلسة انتخابية فقط وخاصة بوحدة الخدمات. * أكيد أن كل جلسة انتخابية تحمل في طياتها محاسبة للمكتب المتخلي،ولقد لاحظنا في نقاشات الجلسة العامة تراوح بين المبارك لعمل مجلسكم الذي كنتم تترأسونه وبين منتقد.. فهل بامكانكم تقديم تقييم موضوعي لفترة نيابتكم السابقة؟ لقد صدرت عن الجلسة العامة في نهاية الفترة النيابية 20022005 مقترحات ولوائح.. ومن خلال هذه اللوائح أعددنا برامجنا للدورة الفارطة 20052008.. ومن أهم النقاط التي ركزنا عليها التكوين بجانبيه الاساسي والمستمر.وقد تواجدت العمادة في كل المجالس العلمية للمعاهد والكليات الهندسية وكذلك في لجان المعادلات حيث ينص الفصل 9 من القانون الاساسي أن العمادة لها راي فيما يتعلق بالتكوين الهندسي وضبط حاجيات البلاد من المهندسين.وسعت العمادة الى تفعيل البرنامج الذي أقره رئيس الدولة الخاص بتكوين مهندسي أشغال الدولة بغية الارتقاء الى مهندس أول.وهو ما شمل حوالي 530 مهندسا أي بنسبة 40 %تقريبا من عدد المهندسين .وتوصلت العمادة الى الترفيع في عدد المكونين في الاختصاصات الفلاحية ليصبح 90 مكونا عوض 30. وتقوم العمادة سنويا بتكوين حوالي 150 مهندسا.كما عملت العمادة على تحسين الوضع المادي للمهندس وعقدت لقاءات في هذا الاطار مع الحكومة والذي اسفر عن لفتة كريمة من قبل رئيس الدولة الذي اقر زيادة خصوصية لمهندسي الوظيفة العمومية.والعمادة ساعية الى تعميم هذه الزيادة على بقية المهندسين بالمؤسسات التابعة للدولة.كما سعت العمادة الى تفعيل دور الهياكل القاعدية على المستوى الجهوي والقطاعي. هذا الى جانب تنظيم عديد الندوات الوطنية وعقد اتفاقيات شراكة أهمها مع الهيئة الهندسية الألمانية. وكان عملنا على مستوى العلاقات الخارجية هاما من ذلك المشاركة في المؤتمر الهندسي العربي في مجال الزراعة البيولوجية والذي برز من خلاله ما توصلت اليه بلادنا من تقدم جعل المؤتمر يوصي كل البلدان المشاركة بجعل النموذج التونسي منظومة مطلوب اعتمادها. كما نظمنا أكبر مؤتمر عقده اتحاد المهندسين العرب لأول مرة وهو مؤتمر المهندسين العرب المغتربين الذي تم تحت رعاية جامعة الدول العربية التي اعتمدت هذا المؤتمر لعقد شبيه به خاص بكل الكفاءات العربية المغتربة.. * انجازات هامة بالتأكيد..لكن نيابتكم شابتها كذلك بعض السلبيات وبعض الانتقادات سواء على مستوى التسيير أو على مستوى النشاط. لا تخلو أية منظمة أو جمعية من الانتقادات ومن الرافضين ولو جزئيا لعملها وطرق تسييرها..وبالنسبة لمجلس عمادة المهندسين فهو يجتمع كل شهر بصفة منتظمة ويتخذ قراراته باجماع كل أعضائه الحاضرين..والمجلس الوطني يقوم بتوجيه مجلس العمادة حول مجمل النشاط كما ينص على ذلك القانون الاساسي.ومجلسنا يعد فضاء حوار لكل الأعضاء ونأخذ جميع الآراء بعين الاعتبار.وان صدرت بعض الانتقادات من حين لآخرفأملنا ان تكون هذه الانتقادات نزيهة ودون حسابات وتحاول ان تتقدم بنا لا أن تعرقل وتجذب الى الوراء. * نفهم من كلامك ان ثمة قطب معارض لسياستكم وان هناك من هو غير راض عما قمتم به طيلة نيابتكم السابقة وهو ما عبر عنه البعض خلال الجلسة العامة الاخيرة. الحوار والنقاش اللذان دارا خلال الجلسة العامة أعتبرهما ظاهرة صحية وليس العكس..وكانت هناك فرصة ومناسبة للتعبير عن الرأي بكل حرية والنقد النزيه والتقدم بمقترحات تفيد وتضيف للعمل المستقبلي.وجلستنا العامة كانت تجسيما للديمقراطية الحقيقية دون اقصاء ولا تهميش.والانتقادات الموجهة لنا نتقبلها بصدر رحب ونستفيد منها اذا كانت في اطارها وستضيف لنا.لكن نرجو أن لا تكون الجلسات العامة فرصة لتصفية الحسابات وأن نرى فيها من يتغيب عن أنشطتنا طيلة سنوات لنراه يوم الجلسة العامة فقط منتقدا..والدليل على نجاح نيابتنا السابقة هو الموافقة على التقريرين الأدبي والمالي بالاجماع بل بتصفيق كل الحاضرين وهذا يحسب لنا. * أعود بك الى النقطة التي غلبت على الجلسة العامة والتي اعتبرها البعض غلطة لا تغتفر لمجلسكم في النيابة الفارطة وهي ما عرف بسرقة مقال كامل من قبل أحد مسؤولي التحرير في مجلة "المهندس التونسي".وتوجه اليكم البعض باللوم على قبول مثل هذا الفعل المسيء للمهندس التونسي وعدم اتخاذكم لاجراءات ردعية ضد مرتكب هذا الفعل؟ لقد حاولنا خلال نيابتنا تطوير العمل الاعلامي صلب العمادة واعطاء بعد جديد للنشرية والمحافظة على استمرارية صدورها شهريا.كما فتحنا المجال لجميع المهندسين والخبراء للمشاركة في التحرير لاثراء محتوى النشرية..وللأسف تلقت العمادة سنة 2006 لفت نظر حول صدور افتتاحية أحد الأعداد مقتبسة بالكامل عن نص لغير موقع الافتتاحية،وتناول مجلس العمادة هذه المسألة بالدرس والتمحيص وقام بالاتصال بصاحب المقال الفعلي الذي اشار الى أن مقاله قابل للاعتماد دون الرجوع اليه للاستئذان المسبق.. ورغم ذلك اتخذ المجلس قرارا داخليا منبها الى عدم اللجوء الى الكتابات والمصادر الخارجية.كما عرضنا المسالة على مجلس وطني وصدرت توصية بالتحري مستقبلا والحذر من الاقتباس وتجاهل ذكر المصادر.. والتركيز على هذا المشكل في الجلسة العامة كان يمكن تجاوزه حيث كنت افضل أن يتركز النقاش على قضايا مصيرية تهم المهنة والقطاع وتهم تطلعات المهندسين.
