إن التوصّل لواقع أفضل للأغنية التونسية يقطع مع الأنماط والظروف القديمة يظل أبرز هدف يسعى أهل القطاع لتحقيقه. واقع مغاير من حيث الهياكل والأطراف والاستراتيجيات الحافة بها، انطلاقا من الشبكة العلائقية المكوّنة لها التي قوامها الشعر واللحن والموسيقى والتسجيل، فالترويج والتسويق فضلا عن الهياكل والأطراف الفاعلة في الميدان، والنهوض بالمادة الغنائية، يظل الهدف المنشود ليس فقط لأهل القطاع وإنما هو هاجس المتلقي كذلك باعتباره طرفا يضطلع بدور كبير في المسألة لا سيما بعد أن توسم الجميع «الخير الوفير» في ما يمكن أن تسفر عليه الجهود الأخيرة لسلطة الإشراف ومختلف الهياكل والقطاعات التابعة لها، في محاولة الاستجابة لدواعي الراهن استشرافا لمستقبل أفضل لهذه الأغنية كما وكيفا حتى تكتسب ألقها. وذلك بتوفير بنية أساسية وإنتاجية لأغنية عصرية- بمختلف ألوانها- قادرة على إقناع ونيل استحسان المتلقي التونسي أولا والمغاربي والعربي ثانيا بالتوازي مع محاولة الاستجابة لمختلف الأذواق. وقد تكون التجاذبات التي يعيشها الوسط الفني في الفترة الأخيرة خاصة بعد انتصار الثورة الشعبية سببا في إثارة مجموعة من التساؤلات لدى المهتمين عموما ولدى المتلقي للمادة الموسيقية بالخصوص وقد حاولنا من جانبنا أن نستشرف مستقبل الأغنية في تونس بالإستناد إلى أهل الإختصاص وقد اهتدينا لأجل ذلك برأي فنانين ضالعين في القطاع وهما الموسيقي نوفل بن عيسى والشاعر الغنائي حاتم القيزاني. اشترط الموسيقي نوفل بن عيسى ثلاثة عناصر،لابد من توفرها، لتحقيق هذه الغاية المنشودة لأن فائدتها من شأنها أن تشمل أهل القطاع والمتلقي بصفة عامة، وذلك من الناحية الهيكلية بالأساس. أولها تنظيم القطاع الإبداعي وتطهيره من المتطفلين والمندسين وذلك بتكوين نقابة أو هيكل مماثل يزكي هذا أو ذاك،وفي ذلك اعتراف به كعنصر فاعل في القطاع. ثانيا ترشيد قطاع الترويج وخاصة وسائل الإعلام السمعية البصرية وتحسيسها إلى ما يستحق البحث في إطار فكر واع وأهداف واضحة وتوجه معين. داعيا إلى ضرورة تكوين العاملين في مختلف وسائل الإعلام والمنشطين في مجال المنوعات والبرامج الموسيقية بما يكسبهم تثقيفا موسيقيا ويمكن الإستعانة بأهل الميدان لنرتقي بالمادة والإنتاج المقدم إلى ما يستحق البث والترويج. لذلك من المفيد الربط بين ما تقدمه وسائل الإعلام من إنتاج وما يعرض في السوق. أما العنصر الثالث الذي يعتبره الموسيقي نوفل بن عيسى هامّا جدا فهو يتعلّق بحقوق التأليف وقال حول ذلك :» لابد أن نعي أهمية حقوق التأليف وأهمية تطبيق القوانين عمليا لا أن تبقى حبرا على ورق « مضيفا أن ذلك من شأنه أن يكون حافزا مهما للمبدعين، فهو يسهل ترويج الإنتاج التونسي في أسواق خارجية وبالخصوص الأسواق المغاربيّة والأوروبية لأن الجالية العربية في أوروبا تفوق عدد الشعب التونسي بأكمله. ويواصل أنه طالما اكتفينا بالمحلية وبقينا نستهزئ في الواقع بآليات هامة، قانونية كانت أم هيكلية، فإن الرقي بمستوى المادة الغنائية والموسيقية يبقى بعيدا عن المنال. مراجعة السياسة التعليمية الموسيقية وأكد محدثنا أن تونس تزخر بشباب مفعم بالطاقات الإبداعية التي لا يُستهان بها داعيا إلى الإستفادة من كفاءتها ومنحها ما تستحقه من الفرص. كما دعا إلى ضرورة مراجعة السياسة التعليمية الموسيقية باعتبارها قد صارت في أمسّ الحاجة للتنظيم من ناحية وللتحيين من ناحية أخرى ومسألة تطويرها أصبحت ضرورية باعتبار أنها تتركز بالأساس على الجانب المعرفي ولا تطور الجانب الإبداعي لدى المتعلم. القطع مع المنظومة القديمة أما الشاعر الغنائي حاتم القيزاني والذي اقتحم ميدان التلحين مؤخرا، فقد أكد أن كل الفاعلين في القطاع مطالبون كل من موقعه - بالعمل على القطع مع المنظومة الثقافية وخاصة الغنائية القديمة التي كان فيها النظام السابق يحكم القبض على المشهد الثقافي ودعا إلى العمل على وضع وصياغة قوانين جديدة كفيلة بترجيح كفة الإبداع من خلال فسح المجال للكفاءات والمواهب القادرة على المضي قدما بالمادة الغنائية كما وكيفا، لتكون في مواقع القرار والتسيير للهياكل المشرفة على الميدان والمشاركة في التنظيم للتظاهرات والمسابقات في ذات الإطار. واعتبر حاتم القيزاني أن تفعيل بعض القرارات يعد مسألة ضرورية لاستشراف واقع ومنجز الأغنية التونسية وذلك بتحْيين قانون حماية حقوق المؤلفين والقوانين المتعلقة بالدعم ومقاييس الاعتمادات التي تخصصها الدولة في المجال الثقافي مما يسمح حسب رأيه بتحقّق اما أسماه بانفلات إبداعي- خلاّق- إضافة إلى العمل على احترام توجهات المبدع لأن التضييق يخلق أيضا رقابة ذاتية مما يحد من قدرات المبدع ويؤثر سلبيا على قيمة الإنتاج ومستواه. ودعا كل الفاعلين في الميدان إلى القطع مع سياسة التهميش والتمييز في التعامل مع الأطراف التي تعتبر حلقات أساسية في سلسلة المادة الغنائية. «تسونامي» إعلامي من جهة أخرى اعتبر حاتم القيزاني أن ما تعرض له الفنان التونسي، على امتداد سنوات عديدة، من تغييب وتهميش ساهم في خلق أزمة نفسية للمبدعين الأحرار الذين يرفضون الولاءات مما خلق بدوره ما أسماه بأزمة ميدان وثقة بين كل الناشطين في الساحة. وحمّل قطاع الإعلام القسط الأكبر من المسؤولية لذلك ناشد الجميع ضرورة إيلاء مسألة الإعلام والتطورات التكنولوجية الأهمية الكبيرة قائلا:»50 % من مسؤولية تحقيق الأهداف المنشودة لأغنية تونسية تحظي بقاعدة جماهيرية عريضة ورواج نافذ للإنتاج التونسي داخل تونس وخارجها موكولة إلى القطاع الإعلامي بمختلف مؤسساته». وانتهى محدّثنا إلى أنه من الأمور الإستعجالية اليوم التّعويل على هياكل تتولى الإشراف على اختيار الأغاني لبثها بوسائل الإعلام المرئية والسمعية والتعريف بها وبمختلف الأنشطة الفنية والثقافية عموما ومنحها فرصة للوصول إلى المتلقي «لأن هذا التمشّي يساهم في النهوض بالذائقة الفنية في الغناء والمسرح والسنيما..» والكلام لحاتم القيزاني.
