اتصلت «الصباح» ببيان عن النقابة الأساسية لعملة وموظفي وزارة الشؤون الخارجية جاء فيه بالخصوص ما يلي: "إن الهيئة المؤقتة للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية وعلى إثر ما رافق الترتيبات التي سبقت تنظيم المؤتمر الصحفي الذي كان مُبرمجا لوزيرة الخارجية الامريكية بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية، ظهر يوم الخميس 17 مارس 2011، وقرار إلغاء المؤتمر المذكور، فإنها تؤكد على: أن دخول أعوان الأمن الأمريكيين بكلابهم إلى مقرّ وزارة الشؤون الخارجية يُعتبر انتهاكا صارخا للسيادة التونسية وخرقا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية. وإن ما انجرّ على ذلك من تفتيش للصحفيين داخل حرمة الوزارة يُشكّل تعديا سافرا على الإجراءات السيادية المعهودة واستخفافا بقدرة الأجهزة التونسية على اتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات. التضامن مع الصحفيين الذين ترقبوا لأكثر من ثلاث ساعات وتعرضوا لإجراءات أمنية أمريكية أقل ما يُقال فيها مهينة وفوجئوا بإلغاء الندوة، وتحميل المسؤولية الكاملة للموظفين الساهرين على تنظيمها، علما وأن مجموعة من دائرة القرار بالوزارة، معروفة لدى جميع أعوان الوزارة، هي التي واصلت منذ 14 جانفي 2011 الممارسات السابقة للنظام البائد والجذب إلى الوراء وتتمسك برفض استحقاقات ثورة الكرامة والحرية. المطالبة بتوخي كامل الحذر والحيطة والدقة في السهر على احترام سيادة تونس وعدم المساس برموزها السيادية والمحافظة على هيبة الدولة من خلال تنقية وزارة الشؤون الخارجية من إطارات النظام السابق والثابت مسؤولياتهم في هذه البلبلة، خاصة وأن هذه الوزارة السيادية تزخر بطاقات ذات كفاءة ووعي ومهنية عالية. التأكيد على أن الممارسات السابقة لم تعد تليق بدبلوماسية الثورة ومتطلبات المرحلة الانتقالية وضرورة القطع مع الرموز المتكلسة داخل الوزارة وفتح المجال أمام الدبلوماسيين الشبان حتى تتظافر كافة الجهود في خدمة تونس بروح من المسؤولية والشفافية والمهنية تجعل من الدبلوماسية التونسية انعكاسا حقيقيا لثورة تونس المباركة وترجمة لتطلعات شعبنا العظيم".