تفيد وقائع القضية أن المتهم الأوّل رغب في الهجرة إلى البلاد الفرنسية وبما أنه لا يملك تأشيرة سفر أو جواز سفر عرض عليه المتهم الثاني مساعدته وللغرض قام المتهم الأوّل بتسليم المتهم الثالث مبلغ 2600 دينار باعتباره يعمل موظفا بالمطار وهو من يشرف على مراقبة جوازات السفر. ويوم الواقعة تحوّل المتهم الأول بعدما قام بحزم حقائبه إلى المطار حاملا معه جواز سفر ليس تابعا له ولكنه وقع التفطن إليه بالمطار وتم إيقافه. فاعترف بتفاصيل الواقعة وذكر أن المتهم الثاني توسّط له لدى المتهم الثالث لتسهيل اجراءات السفر إلى فرنسا ولكن بجواز سفر شخص آخر. وقد اعترف المتهم الثاني كذلك خلال ايقافه بالأفعال المنسوبة إليه واعترف كذلك المتهم الثالث بحصوله على مبلغ مالي من المتهم الأول ليسهل له عملية المغادرة وذلك بوضع ختم على جواز السفر المذكور حتى يتسن للمتهم الأول المغادرة بسهولة دون التفطن الى كونه يسافر بطريقة غير قانونية. وقد أدين جميع المتهمين أمام محكمة الدرجة الأولى والتي قضت بسجنهم. وبمثولهم مستأنفين للحكم حضروا بحالة إيقاف أمام محكمة الاستئناف وأنكروا التهمة الموجهة اليهم. وقد قامت المحكمة بحجز القضية للمفاوضة.