تونس - الصباح: أحيل أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملفا قضيتي مخدرات من الحجم الثقيل تورط في القضية الأولى متهمان أحضرا بحالة إيقاف فيما أحيل 3 آخرين بحالة فرار، وتورط في القضية الثانية أحد المتهمين الموقوفين في القضية الأولى والثلاثة المحالون بحالة فرار، وقد شرعت هيئة المحكمة في النظر في القضيتين وحضر مترجم محلف اختصاص لغة فرنسية وذلك للقيام بمهمة الترجمة بين المتهميْن وهيئة المحكمة والعكس صحيح. وكانت الأبحاث انطلقت في القضيتين من طرف مصالح مركز حلق الوادي الشمالي ثم إدارة الديوانة وذلك بتاريخ 15 فيفري 2008 عندما تقدم مسافر تونسي وكان يتأهّب للسفر إلى جنوة الإيطاليّة ومنها إلى فرنسا وكانت معه شاحنة وذلك على متن الباخرة «قرطاج»، وبإخضاع الشاحنة للتفتيش بال«سكانير» تبين وجود شيء غير عادي ولذلك تم تفتيشها بشكل دقيق وعُثر بداخلها على مخبإ سرّي وبداخلها كميّة من مخدّر «الزطلة» قُدرت بطن و42 كلغ. وبسماع المسافر المذكور صرّح أنّه يقيم بباريس وقد التقى بمهاجر تونسي عن طريق الصدفة وأعلمه أنه يريد العودة إلى تونس وعرض عليه تسجيل شاحنة تابعة له باسمه ووعده بتسليمه مبلغًا محترمًا من المال، فلم يمانع وسجّل الشاحنة باسمه واستخرج لها بطاقتها الرماديّة ثم تحوّلا معًا من فرنسا إلى جنوة الإيطالية واقتطع له المهاجر المُشار إليه تذكرة ذهاب وإياب ونفس الشيء بالنسبة إلى الشاحنة فيما اقتطع لنفسه تذكرة ذهاب فقط، ودخلا التراب التونسي بحرًا وبعد خروجهما من الميناء تسلم مرافقه الشاحنة وبعد ذلك توجّها معًا إلى أحد النّزل بالعاصمة أين حجزا غرفة مزدوجة أقاما فيها، وفي اليوم الموالي سلمه 450 أورو كمصروف جيب ووعده بالاتصال به بعدما أخذ الشاحنة، فعاد المظنون فيه إلى مسقط رأسه بجرجيس وفي يوم 8 فيفري رجع ألى تونس والتقى بالمهاجر الذي قدم معه وتحوّلا معًا إلى أنهج وسط العاصمة حيث وجدا الشاحنة وفي يوم 15 فيفري توجّها إلى الميناء ولكن مرافقه ذهب إلى المطار للسفر على متن الطائرة، وأضاف أن شريكه يستعد للسفر. وبناءً على أقواله تم إيقاف المظنون فيه الثاني قبل سفره بدقائق، وبعرضه على باحث البداية صرّح أنه خلال شهر أوت 2007 تعرّف على شخص جزائري وهو مهاجر أيضًا بفرنسا وأعلمه أنه يتاجر في الزرابي في سوق أسبوعية وأخبره أيضًا أنه ينقل الأثاث بين تونس وباريس والعكس بالعكس وعرض عليه إدخال شاحنة إلى تونس فلم يمانع وسجّل الشاحنة التابعة للشخص الجزائري باسمه وعادا معًا إلى تونس وتم شحن طنّ من «الزطلة» على متن الشاحنة كما وضع معه كمية من الأسرّة وخزانة وطاولة وذلك للتمويه وتمكّن من إدخال الشاحنة المحملة بالمخدرات إلى جنوة ثم فرنسا عبر ميناء حلق الوادي. وأضاف المظنون فيه أنه بعد نجاخ العملية الأولى عرض عليه الشخص الجزائري القيام بعملية ثانية فلم يمانع لاسيّما بعدما وعده بعمولة قدرها 5 آلاف أورو، ولكن العملية الثانية أحبطت بميناء حلق الوادي. وكانت دائرة الاتهام وجهت للمتهمين الموقوفين والمحالين بحالة فرار تهم المسك بنية الاستهلاك والتوزيع بنيّة الاتجار لمادّة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والتصدير لبضاعة محجّرة ومسك عملة أجنبية وإحالتها على وسيط غير مقبول مع إضافة تهمة تصدير المخدرات للمتهم المورط في القضيتين. وبإحالة المتهمين أمس على المحكمة نفى المتهم الأوّل علمه بأن ما وقع شحنه بالشاحنة التي ضبطت بحلق الوادي مخدرات، وأما المتهم المورّط في القضيتين فتراجع في اعترافاته السابقة وأكد على أنه لم يكن يعلم بأنه مورّط في عمليات مشبوهة وكان يظن أن الشخص الجزائري المحال بحالة فرار يتاجر في الأثاث، وبعدما سجلت المحكمة أقوالهما حُجزت القضيتان لتقول فيهما كلمتها.
