شهد الاجتماع العام الذي نظمه الحزب الديمقراطي التقدمي بعد ظهر امس الاربعاء بولاية سيدي بوزيد أجواء من التوتر والاحتجاجات صدرت عن عدد كبير من شباب الجهة الذين عبروا عن رفضهم لحضور احمد نجيب الشابي وطالبوه بالرحيل وقد بذلت مساع كبيرة لكي يفسح له المجال ويقول كلمته. وأعلن المحتجون رفضهم التام استغلال الأحزاب لجهة سيدي بوزيد في حملاتهم الانتخابية وتساءلوا عما قدمه الشابي الأمين العام السابق للحزب للجهة أثناء توليه وزارة التنمية في الحكومة الانتقالية كما احتجوا على تصريحاته حول المنطقة خصوصا تلك التي أدلى بها لقناة الجزيرة خلال اعتصام القصبة. وبين الشابي انه اختار الانضمام الى تشكيلة الحكومة المؤقتة تلبية لنداء الواجب وسعيا منه الى جانب شخصيات وطنية أخرى لانقاذ البلاد من الفراغ السياسي موضحا انه "دخل الحكومة بغية القيام بالعديد من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقد اختار وزارة التنمية ايمانا منه بضرورة تلافي الاختلال بين الجهات". وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية كانت تهدف الى خدمة الثورة والسعي الى تحقيق مختلف أهدافها. واعترف بحرمان ولاية سيدي بوزيد من ابرز المشاريع عكس المناطق الأخرى وطالب بانجاز الطريق السريعة التي تعتبر أولوية إذ من شأنها أن تقرب المسافات وتسهل التبادل التجاري فضلا عن إنشاء مستشفيات جامعية تتوفر فيها جميع الاختصاصات وتؤمن مختلف حاجيات مناطق الوسط والجنوب الغربي وأيضا الدول المجاورة. كما ابرز ضرورة تطوير السياحة وتكريس المساواة في الحظوظ في ما يخص المناظرات الوطنية والتنمية الثقافية حيث "تعيش الجهة تصحرا ثقافيا يجب القطع معه نهائيا". واعتبر ان "الانتخابات هي حق لكل التونسيين وليست سطوا أو مؤامرة بل هي الطريق الصحيح لتكريس سيادة الشعب وتحمله المسؤولية والوسيلة المثلى لاختيار من هو جدير بالثقة في الفترة القادمة ومن سيعيد الأمن ويرجع الثقة الى الجميع سواء كانوا تونسيين أو مستثمرين أجانب لكي لا نخسر مزيدا من مواطن الشغل". وقوطعت كلمته بالتصفير والاحتجاج مرات عديدة، كما رفع عدد هام من الشباب شعار dégage في وجه الشابي، الذي غادر الاجتماع العام بسرعة..