سيدي بوزيد 30 مارس 2011 (وات) - شهد الاجتماع العام الذي نظمه الحزب الديمقراطي التقدمي بعد ظهر يوم الأربعاء بولاية سيدي بوزيد حسبما عاينه مراسل /وات/ بالجهة اجواء من التوتر والاحتجاجات صدرت عن عدد كبير من شباب الجهة الذين عبروا عن رفضهم لحضور أحمد نجيب الشابي وطالبوه بالرحيل وقد بذلت مساعي كبيرة لكي يفسح له المجال ويقول كلمته. وأعلن المحتجون رفضهم التام استغلال الأحزاب لجهة سيدي بوزيد في حملاتهم الانتخابية وتساءلوا عما قدمه الشابي الأمين العام السابق للحزب للجهة أثناء توليه وزارة التنمية في الحكومة الانتقالية كما احتجوا على تصريحاته حول المنطقة. وبين الشابي أنه اختار الانضمام إلى تشكيلة الحكومة المؤقتة تلبية لنداء الواجب وسعيا منه الى جانب شخصيات وطنية أخرى لإنقاذ البلاد من الفراغ السياسي موضحا انه "دخل الحكومة بغية القيام بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقد اختار وزارة التنمية إيمانا منه بضرورة تلافي الاختلال بين الجهات". وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية كانت تهدف الى خدمة الثورة والسعي الى تحقيق مختلف أهدافها. واعترف بحرمان ولاية سيدي بوزيد من ابرز المشاريع عكس المناطق الأخرى وطالب بانجاز الطريق السريعة التي تعتبر أولوية إذ من شأنها أن تقرب المسافات وتسهل التبادل التجاري فضلا عن إنشاء مستشفيات جامعية تتوفر فيها جميع الاختصاصات وتؤمن مختلف حاجيات مناطق الوسط والجنوب الغربي وأيضا الدول المجاورة. كما أبرز ضرورة تطوير السياحة وتكريس المساواة في الحظوظ في ما يخص المناظرات الوطنية والتنمية الثقافية حيث "تعيش الجهة تصحرا ثقافيا يجب القطع معه نهائيا". ونادى بتركيز المصانع ذات الطاقة التشغيلية الكبرى لامتصاص البطالة ودفع التنمية مطالبا الحكومة بأن توفر للمجالس الجهوية كل الإمكانيات المادية الكفيلة بإعادة الحياة إلى عدد هام من المشاريع المجمدة وفتح المجال أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع التشغيل. واعتبر ان "الانتخابات هي حق لكل التونسيين وليست سطوا أو مؤامرة بل هي الطريق الصحيح لتكريس سيادة الشعب وتحمله المسؤولية والوسيلة المثلى لاختيار من هو جدير بالثقة في الفترة القادمة ومن سيعيد الأمن ويرجع الثقة إلى الجميع سواء كانوا تونسيين أو مستثمرين أجانب لكي لا نخسر مزيدا من مواطن الشغل".
