باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في ملف قضية خيانة موصوفة تورط فيها وكيل شركة حضر بحالة سراح لمقاضاته من اجل التهمة سالفة الذكر. وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر تقدم 5 اشخاص بشكاو ضد المتهم المذكور. وبسماع الشاكي الاول لدى قلم التحقيق بقرمبالية افاد انه ابرم عقد مناولة بتاريخ 15 سبتمبر 2002 مع شركة لكراء السيارات بالحمامات في شخص ممثلها القانوني تسلم بموجبه 5 سيارات لغاية استغلالها في الكراء. وسلم مقابلها للشركة تسبقة مالية قدرها 25 الف دينار وتولى فيما بعد خلاص 30 كمبيالة بقيمة جملية تفوق 44 الف دينار على اساس ان يحتفظ بالسيارات عند نهاية خلاص كامل ثمنها لكن الشركة مرت بأزمة مالية وبما ان السيارات تسلمتها بدورها من شركة الايجار المالي فقد وقعت عقلة كامل اسطول شركة كراء السيارات ومن بينها السيارات التي تسلمها بموجب عقد المناولة فتولى مطالبة وكيلها بارجاع المبلغ الذي دفعه فأعلمه بأن الوكالة للشركة اصبحت من انظار المتهم فاتصل هذا الاخير لتسلم المبلغ الذي دفعه لكن الوكيل المتهم تعذر عليه ولم يسو وضعيته معه. اما الشاكي الثاني فقد افاد انه كان شريكا للمتهم في شركة كراء السيارات الا ان هذا الاخير تنكر للالتزام المتفق عليه بينهما ولم يسلمه ولا شريكهما الاخر اية سيارة واستبد بكامل الاسطول وهو يطالبه بتسليمه 5 سيارات متفق عليها بينهما او ما يعادل قيمتها ب80 الف دينار. وباحالة وكيل الشركة المذكورة على قلم التحقيق بقرمبالية افاد انه التزم بتسوية وضعية الشاكي الاول نظرا لعقد المناولة الذي تم ابرامه معه الا انه نظرا لمرور الشركة بأزمة مالية فقد تعذر عليه ذلك وافاد المتهم انه يلتزم بابرام عقد مناولة اخرى مع الشاكي. وقد تبين من خلال الابحاث ان المتهم الذي كان شريكا بشركة كراء السيارات ثم اصبح وكيلها قد تصرف في اسطول السيارات التابع للشركة لخاصة نفسه بعد ان رفعت العقلة المجراة على السيارات ورفض تسليم المتضررين السيارات المتفق عليها. وقد ارتأت الهيئة تأجيل القضية الى جانفي القادم.
