أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تعلّق بجريمة التحيّل اتهم فيها شاب من مواليد 1978 ويعمل وكيل شركة. تفيد صورة الواقعة حسب ما جاء بمحاضر باحث البداية والشكاية التي تقدّم بها المتضرر ان الشاكي وهو صاحب محل بيع وتصليح الهواتف الجوّالة كان قد تعرّف عن طريق أحد أصدقائه خلال شهر أكتوبر 2011 على المدّعى عليه. وقد تجاذبا معا أطراف الحديث عبّر له خلال ذلك عن رغبته في تحسين وضعيته المادية فاقترح عليه فكرة مشاركته في مشروع قائم الذات وهو كراء السيارات وطلب منه تسليمه مبلغا ماليا قدره 13 ألف دينار قصد التمكن من تقديم مطلب شراء ثلاث سيارات من شركة «فيات» وأضاف أنه سلّمه قسطا أول ب 8 آلاف دينار ثم قسطا ثانيا ب 5 آلاف دينار مقابل تمكينه من صكين باسمه يحتويان على المبلغ المذكورة كضمان له وتم تحديد موعد الشروع في العمل الموافق لموعد وصول السيارات الجديدة.
لكن وباتصال الشاكي بالمدّعى عليه أعلمه انه خارج تونس وبالتحديد بدبي ثم وحين عودته اتصل به وأخبره ان موعد تسلّم السيارات قد تغيّر، حينها اقترح عليه الشاكي شراء سيارة من شركة «فورد» وذلك ربحا للوقت في انتظار وصول شحنة السيارات من شركة «فيات» وسلّمه فاتورة تقديرية قصد تقديمها لشركة الايجار المالي للشروع في المشروع المتفق عليه، الا انه وحسب محاضر البحث فقد عمد المدّعى عليه الى المماطلة ثم أعلمه ان شركة الايجار المالي طلبت منه دفع قسط أول بنسبة 40٪ من مبلغ الشراء فأخبره ان امكانياته المادية لا تسمح له بذلك.
وبحلول الموعد الثاني لوصول شحنة السيارات أعلمه ان الشحنة غير تابعة لهما وتم تأجيل الطلب مرة أخرى وللتثبت اتصل الشاكي بشركة «فيات» فأفادوه أن هناك طلبية باسم الشركة التي يعمل بها المدّعى عليه حينها اطمأن. لكن وبحلول الموعد اعلمه مجددا ان السيارات لم تصل. فاتصل به قصد استرجاع مستحقاته المالية والمقدّرة ب 13 ألف دينار فمكّنه من صكّ باسم الشركة مقابل تسليمه الصكين المسحوبين باسمه الخاص واللذين سبق أن سلّمهما اليه كضمان، ومكّنه كذلك من صكّ ب 4 آلاف دينار كتعويض على الانتظار.
الا انه وبتقديمه الصكوك للخلاص تبيّن أنهما دون رصيد فتقدّم بشكاية في الغرض من أجل التحيّل. وبالاستماع الى أقوال المدعى عليه أفاد ان الشاكي عرض عليه مشاركته في الشركة المختصة في كراء السيارات ومكّنه من مبلغ قدره 13 ألف دينار في مناسبتين. وأعلمه ان المشروع سينطلق بمجرد وصول شحنة السيارات. وبخصوص المماطلة قال إن الأمر تعلّق بصعوبة ظروفه المادية لا غير وأضاف انه اقترح عليه تمكينه من ثلاث سيارات تابعة له يقوم باستغلالها الى حين تسوية الوضعية لكنه رفض وأصرّ على استرجاع مستحقاته. وبمزيد التحرير عليه قال إنه مستعد لتسوية الوضعية مع الشاكي.
