تونس الأسبوعي رغم بوادر انعتاق الاعلام التونسي من النمطية واللغة الخشبية والقيود التي كبلته ودمرته بآلة القمع ومصادرة حقه في اعلام حر على مدى عقود فانه مازال يشكو من بعض التعطب اثر على تحرره الفعلي بما جعله متأرجحا وضبابيا. ولئن شهد نقلة هامة على المستوى المرئي والمسموع والمكتوب اقر بها كل الملاحظين فانه مازال بعيدا عن تطلعات المهنيين وانتظارات المواطنين الى حد تعددت معه الانتقادات. وان ارجع البعض حالة الارتباك التي يعيشها القطاع الى بقايا النظام البائد وقوى الجذب الى الوراء التي مازالت تسعى الى تعطيل «ماكينته» بما لا يحول دون تعرية الحقائق ويكشف تجاوزاتها فان مازاد في تشابك الخيوط هو تضارب المصالح السياسية وتضادها في هذه الفترة الحساسة التي بدا يحتد فيها الصراع بين مختلف القوى قبل موعد انتخابات المجلس التاسيسي. وفي ظل هذه الضبابية طالب البعض بدور اكبر للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بما من شانه ان يساهم في تطوير الآداء كما نادى آخرون بثورة اعلامية وخارطة طريق تضمن تطوير آداء الاعلام حتى لا تتكرر الانتكاسة. وفي الاثناء تطرح عديد التساؤلات من ابرزها: أي واقع لاعلامنا اليوم بعد 3 اشهر من الثورة ؟... هل تحرر الاعلاميون فعلا من القيود؟... هل تخلص القطاع من التضييق والتعليمات التي دمرته على مدى عقود ؟... الى أي حد نجحت قوى الجذب الى الوراء في تعطيل النقلة النوعية التي انتظرها الجميع؟... ماهي الاطراف والقوى السياسية التي تعمل على ان يظل الاعلام معطبا حتى توظفه لخدمة مصالحها؟...الى أي مدى تغير المشهد التلفزي بما يتماشى مع تطلعات المشاهد وانتظاراته ؟... اي دور للهياكل النقابية الصحفية في هذه الفترة الحساسة تحسبا لكل محاولات الالتفاف على الاعلام؟... هل يمكن وضع خريطة طريق تضمن تطوير الاعلام التونسي بما يقطع مع اساليب الماضي حتى لا تتكرر الانتكاسة؟ ... هذه الاسئلة وغيرها سعينا الى الاجابة عليها من خلال رؤى بعض الاعلاميين والنقابيين الصحفيين والسياسيين الى حد ان اختلفت فيه المواقف وتباينت وهو ما تكتشفونه من خلال هذا الملف. ملف من اعداد: محمد صالح الربعاوي