شهد مقر دار لابراس أمس وقفة احتجاجية من طرف صحافيي و تقنيي الجريدة بعد صدور قرار ايقاف جريدة الصحافة عن الصدور وجاء هذا الاحتجاج على خلفية قرار الرئيس المدير العام للمؤسسة بغلق جريدة "الصحافة" وتحديد يوم 29 ماي كأخر موعد لصدور جريدة "الصحافة". وعبر كل العاملين في الجريدة عن استنكارهم للقرار الصادر وللتنديد بسياسة الاقصاء والتهميش التى تعتمدها الادارة وطالبوا بتنحية الرئيس المدير العام وفتح ملف الفساد وسوء التصرف داخل المؤسسة. ونادى صحافيو الجريدة بابعاد الرئيس المدير العام ورفع العديد منهم شعارات "dégage" او"عتصام..اعتصام حتى يسقط النظام" . ومن جهته أكد رئيس تحرير جريدة الصحافة أبو السعود الحميدي ان الجريدة تمكنت من رفع القيود المسلطة عليها بعد الثورة و تمكنت من تقديم انتاج صحفي و انتهجت خطا تحريريا مغايرا وتبقى الاشكالية في مداخيل الاشهار والاشتراكات و التوزيع من مسؤوليات الادارة مؤكدا ان خطاب الجريدة تغير منذ الثورة و قرار الرئيس المدير العام بايقافها هو قرار تعسفي وخطير تم اتخاذه من قبل الادارة". وأضاف الصحفي زياد الهاني ان "هناك نية مبيتة من طرف بعض الاطراف لغلق الجريدة و التعلة تتمثل في العجز الذي حققته الجريدة في 2010 والجميع يعلم الظروف التى كانت تعمل فيها خاصة وان السلطة هي التى ترسم خطها التحريري وغير عابئة بالخسائر و اليوم وبعد ان عرفت الجريدة نقلة نوعية بعد 14 جانفي في محتواها بشهادة المتابعين و المختصين وعوضا ان تعمل على تحسين توزيع الجريدة المفقودة في السوق بشكل كامل نرى الادارة تتخذ قرارا انفرادي باغلاقها والتعلل بانها حصلت على موافقة الوزارة الاولى للقيام بتنفيذه مشيرا الى مطالب كل العاملين برفض قرار غلق الجريدة ودعوة الوزارة الاولى لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الوضع في المؤسسات الاعلامية ووضع حد لحالة الارتجال السائدة والنوايا المبيتة لايقاف صدور جريدة الصحافة. واضاف زياد الهاني ان صحافيي جريدة "الصحافة" اصدروا بيانا يدينون فيه هذا القرار الانفرادي للرئيس المدير العام للمؤسسة مطالبين الوزير الاول بالنظر الى ملف المؤسسة التى تعاني من الفساد الاداري مؤكدين رفضهم التام التعامل مع هذا القرار . ومن جانبه اعتبر ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين ان قرار غلق الجريدة "قرار خطير و لا يخدم الاعلام التونسي بعد الثورة" مؤكدا ان الخط التحريري للجريدة تغير وأصبح مواكبا للثورة والجميع داخل الجريدة يعمل على تقديم مادة اعلامية في مستوى الاحداث. واضاف ان هناك أطرافا تعمل على اثارة المشاكل والبلبلة وهو ما لايخدم اعلام مابعد ثورة 14 جانفي مضيفا ان النقابة ترفض رفضا قطعيا غلق الجريدة و طالب بتكليف مكتب دراسات مختص لتشخيص الوضع العام وتقديم الحلول . كما طالب البغوري بفتح ملف الفساد وسوء التصرف داخل المؤسسة و عرضه على القضاء لتحديد المسؤوليات بكل شفافية" وأكد كذلك "تمسكه بمجلس تحرير الادارة الذي هو نتاج لثورة 14 جافي وهو الضامن لاستقلالية الجريدة ولخطها التحريري الملتزم. نزار الدريدي
ر.م.ع "سنيب لابراس»": خسارة سنوية ب2مليار ناتجة عن طباعة "الصحافة" التي لا تشهد مبيعات قال احميدة بن رمضان رئيس مدير عام مؤسسة "سنيب لابراس" في اتصال مع الصباح "ان بعض الصحفيين من جريدة الصحافة كانوا قد نسقوا منذ يوم امس مع بعض الزملاء من جريدة لابراس وقرروا طردي ورفعوا في وجهى شعار degage رغم اني أتيت الى هذه المؤسسة بهدف تنظيفها وقطع المنح التي تسند لعدد من الموظفين والصحفيين دون اي موجب". واضاف "ان المؤسسة تخسر سنويا 2 مليار بسبب الخسائر اليومية التي تفوق خمسة الاف وخمسمائة دينار الناتجة عن طباعة جريدة الصحافة التي لا تشهد مبيعات" وبين ان قرار تحويلها الى اسبوعية جاء بعد مشاورات مع هيئة تحريرها وقال "قررت ان يتواصل صدور الصحيفة في نسختها اليومية الى يوم 29 ماي المقبل فيما يصدر اول عدد للصحيفة في نسختها الاسبوعية يوم 6 جوان المقبل على أن ينطلق الاعداد لهذا التحول بداية من هذا الشهر". وردا عن سؤال حول خلفيات اتخاذه قرار ايقاف الجريدة وتحويلها الى اسبوعية ومدى موافقة الحكومة المؤقتة باعتبار المؤسسة حكومية قال بن رمضان "القرار جاء بعد لقاءات وحوارات مع بعض المطلعين والمقربين من الحكومة المؤقتة واكدوا ان هذه الاخيرة لا تتدخل في الوقت الراهن في ملفات الوسائل الاعلامية وهو ما دفعني الى اتخاذ قرارات جريئة وصعبة من اجل انقاذ المؤسسة" مبينا في السياق ذاته انه لم يعلم الحكومة المؤقتة بهذه القرارات الى حدود بعد ظهر امس موعد اتصالنا به هاتفيا. وتجدر الاشارة الى ان الرئيس المديرالعام للمؤسسة سنيب لابراس كان قد اعلمنا في اتصال هاتفي ب«الصباح» ظهر امس انه ينوي تحويل جريدة الصحافة من نسختها الورقية الى نسخة الكترونية فضلا عن اقتصار صدورها في نسخة اسبوعية بداية من 6 جوان المقبل. واكد العاملون بجريدة الصحافة في لائحة صادرة عن الاعتصام حرصهم على «وضع حد للفساد وسوء التصرف في مؤسستهم ومحاسبة المسؤولين عنه» مطالبين بفتح تحقيق واحالة الملف الى القضاء وعبروا عن تمسكهم الكامل بزملائهم المتعاقدين ورفض اقصاء اي صحفي منهم من الجريدة محملين الرئيس المدير العام "كامل تبعات هذا الوضع".
