اقترحت الحكومة المؤقتة التقليص من فترة اقصاء كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع أو شغل منصبا في الحكومة خلال العهد البائد من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي من 23 سنة إلى 10 سنوات، واقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من الترشح لهذه الانتخابات باعتبارهم شاركوا في أخذ القرار، واقترحت اعداد قائمة في مسؤولي التجمع ممن ارتكبوا تجاوزات لمنعهم من الترشح لانتخابات التأسيسي على ان يكون ذلك بأمر يصدره رئيس الجمهورية المؤقت. واستعرض السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة خلال لقاء صحفي انتظم يوم أمس بمقر الوزارة الأولى بالقصبة موقف الحكومة من مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي المقترح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وأكد ان الحكومة وافقت على اعتماد مبدأ التناصف في اعداد القائمات المترشحة وهو ما يعني عدم المساس بما ورد في مضمون الفصل 16 من ذات المرسوم الانتخابي. التزام بيوم 24 جويلية وجدد السبسي التزام حكومته بضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة وحرة لأول مرة في تاريخ تونس في الموعد الذي تم تحديده سلفا وهو 24 جويلية المقبل، "لكن اذا وجدت أطراف تريد تأخير هذا الموعد فلا تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك" على حد قوله . ونفى السبسي ما اسماها ب"المؤاخذات" ضد الحكومة من قبيل تعطيل الأعمال وعدم القبض على المتهمين والمورطين، وقال "انها اتهامات باطلة". مشيرا إلى وجود اشخاص مختصين مكلفين بتقصي الحقائق وإحالة من ثبت تورطه على القضاء، وهو ما تم فعلا فبعضهم في حالة سراح والآخر تم إيداعه السجون،. وقال "المسألة تتقدم بخطى حثيثة ونفرق بين السرعة والتسرع..المهم ان يكون عملا يفي بالواجب". وأفاد أن اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات سيتم تعيينهم من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة باقتراح الجهات والهيئات المعنية، مشيرا إلى وجود ضمانات كافية حتى تكون الانتخابات المقبلة شفافة. ثورية مبدإ التناصف و افاد أن الحكومة نظرت في مشروع المرسوم الانتخابي الذي اقترحته الهيئة واختارت فيه اعتماد نظام القائمات المعدلة الذي يضمن حظوظا متساوية للأحزاب الكبيرة والصغيرة ووصف مقترح الهيئة الاعتماد على مبداإالتناصف في اعداد القائمات المترشحة بالتناوب بين المرأة والرجل بالقرار " الثوري"، معلنا أن الحكومة وافقت على هذا التمشّي. إقصاء التجمعيين ونبّه السبسي أن إقصاء من الترشح كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع منذ 23 سنة أي منذ 7 نوفمير 1987، حسب الفصل 15 من المرسوم الانتخابي المثير للجدل يضع اشكاليات ويقصي كلّ من تحمّل مسؤولية دون ان يصدر في شانهم حكم قضائي. وقال " إذا اعتمدنا في 23 سنة كل الشعب التونسي سيكون خارج الحلبة". قبل أن يضيف "يوم التغيير كل الشعب التونسي مشى في هذا الاتجاه وهناك عدة مسؤولين اضطهدهم النّظام اذا طبّق عليهم الفصل بصيغته تلك يستحيل عليهم التّرشح، فضلا عن ما قال مادحا تغيير 7 نوفمبر " إني اثق بالله وفي بن علي ". على حدّ تعبيره. وذكر الوزير الأول أنّ الحكومة لديها مسؤولية الصالح العام ليس لها التزام لا مع التّجمع او حكومة بن علي، وآلت على نفسها عدم التّرشح للانتخابات لضمان أكثر ما يمكن من المصداقية، مشيرا إلى انّ اعتماد فترة 23 سنة "امر غير معقول". تقليص المنع إلى 10 سنوات وقائمة بأمر.. وأعلن أن الحكومة اقترحت تقليص فترة المنع من 23 سنة إلى 10 سنوات، وقال أن هذه الفترة الزمنية معقولة، والحكومة أخذت بعين الاعتبار قرار حلّ التجمّع، كما اقترحت الحكومة منع من عملوا كأعضاء في ديوان الرئاسة ومستشاريه والملحقين بالديوان. وفي ما يخصّ من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع، اقترح السبسي أن يتمّ ضبط قائمة بأمر "حتى لا يكون الاقصاء قاسيا"، على حدّ قوله، وقال إنّ هذا المقترح يتماشي أكثر مع روح التونسي الذي يميل إلى الاعتدال والتّسامح والوسطية.. تونس ومجموعة الثماني الكبار.. وذكّر بأنّ تونس شهدت لأول مرة في تاريخها ثورة شعبية نظيفة غير مؤطّرة لا زعامة تقدوها ولا تتبنّى أية ايديولوجيا دون تدخّل خارجي. وقال "من اسباب فخرنا أنّه تم لأول مرة استدعاء تونس لحضور اجتماع مجموعة الدول الثماني الكبار في العالم." وشدّد على ضرورة توفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي الملائم حتى تعمل الحكومة في ظروف حسنة، مشيرا إلى وجود تجاوزات كبيرة ناجمة عن الاعتصامات وقطع الطّرق التي لا تشجّع على وضع برامج لجلب الاستثمار الخارجي الذي لن ياتي الا بعد استتباب الأمن، وقدّم مثلا على ذلك ما حصل في قرقنة، وصفاقس من تعطيل لمؤسّسة تنقيب عن الغاز التي تنتج لوحدها 66 بالمائة من انتاج تونس وهي اليوم مهدّدة بالغلق. الحرقان والاعتصامات وصدّ الطرق.. وقال السبسي إن الاعتصامات العشوائية وقطع الطرق تصرفات غير معقولة ولا تخدم مصلحة تونس، ووصف قطع الطرق بالظاهرة الخطيرة، مفيدا أنه تم تسحيل 110 مرات حالة قطع طريق او سكّة حديد. بخصوص ظاهرة الحرقان، أشار الوزير الأول أن الأمر تم في البداية مع وجود فلتان امني، لكنها تحوّلت بعد ذلك إلى متاجرة بالبشر، وكشف على أنه بعد أن تمّ القبض على سماسرة رحلات الهجرة السرية قامت مظاهرات لتحريرهم، ثم بعدها تقوم مظاهرات من عائلات الشباب المهاجرين غير الشرعيين يطالبون بمعرفة مصير ابنائهم. وقال " الآن يرفعون شعار تونس حرّة حرّة ولمبادوزا على برّة". وذلك رغم تفهم الحكومة الايطالية التي قبلت بتسوية وضعية 22 الف "حارق" باسنادهم تصاريح وقتية. وعبر السبسي عن استغرابه من عدم ادانة أي حزب لمظاهر العنف والفوضى، وظاهرة فرض الحجاب، واطلاق اللحي..وغيرها من المظاهر. وقال منبها على ما يبدو إلى خطورة تداعيات الوضع الحالي أن "ثورة تونس زحفت على الدول المجاورة، لأنها ثورة مباركة والشعوب تعرف انها نزيهة ونظيفة ومسؤليتنا انجاحها". مضيفا أن "الثورة لا تعني الديمقراطية بل هي باب مفتوح للديمقراطية اما تؤدي لحمام دم وتناحر وتناطح او تأخذ طريقا سليما يوصل لنظام ديمقراطي بخطة ثابتة وبنسق تصاعدي.، ان تكون سباقة للخير ومثالا يحتذي بين الدول". الحكومة عدّلت ولم تغير وردا على اسئلة الصحفيين بخصوص تعديل الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي قال السبسي أن الهيئة لها راي استشاري والحكومة لم تغير ما اشتغلت عليه الهيئة بل عدلت لتفادي الجدل على حد تعبيره. وشدد على أن كل اللجان استشارية والحكومة لديها الحق في النظر في الاقتراحات وهي التي تقرر. وأنكر وجود خلاف بين الهيئة والحكومة التي أخذت بعين الاعتبار اقتراحاتهم، مشيرا إلى أهمية تلاؤم النصوص القانونية بين الهيئة المستقلة للانتخابات، والمرسوم الانتخابي في اشارة إلى منع من تحمل مسؤولية في التجمع لمدة 10 سنوات التي وردت في شروط الترشح لتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات. ولم يبد على الوزير الأول نية لتغيير الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات على اعتبار أن جمعية القضاة احتجت على اضافة تمثلية لنقابة القضاة لاختيار مرشحين للهيئة وقال " مسألة القضاة لا تهم الحكومة فالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هي التي ستعين الأشخاص وليست الحكومة". وعن سبب عدم تدخل الحكومة لوضع حد للفوضى وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات، قال السبسي أن الحكومة لا تخشى من يقوم بالتجاوزات بل هي متفهمة لمشاكلهم، ولا يمكن مواجهة المشاكل بالقوة والعنف. على حد تعبيره. ونفى وجود صراع بين الحكومة المؤقتة والجيش، وبخصوص احتجاجات رجال الأمن قال ان لهم الحق في التظلم لكن بأسلوب مختلف. وعن اجراءات جلب الرئيس المخلوع وعائلته قال إن الحكومة قامت بعمل دبلوماسي لتحقيق هذا الهدف. رفيق بن عبد الله
