تونس-الصباح: أكد القضاة التونسيون على التفافهم حول جمعيتهم وتمسكهم بالمنهج الذي اتخذه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في معالجة مشاغلهم وتطلعاتهم المشروعة "في كنف الاستقلالية والحياد بعيدا عن أي توظيف أو مزايدات لا علاقة لها بتقاليد جمعيتهم". وأوصى القضاة في لائحة الجلسة العامة العادية لجمعية القضاة التونسيين التي انعقدت أول أمس الأحد بمقر نادي القضاة بسكرة، بمزيد تحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم بما في ذلك منحة القضاة على غرار ما تم في عدة بلدان مراعاة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ولخصوصيات العمل القضائي. كما أوصى القضاة بتعزيز الإطار القضائي بالمحاكم وإقرار انتدابات استثنائية لسد الشغورات الحاصلة نتيجة إحالة عدد من القضاة على التقاعد ولمجابهة الارتفاع الملحوظ في حجم العمل الناتج عن إحالة عدة اختصاصات إلى القضاء العدلي وإقرار عدة اختصاصات جديدة وفتح باب الطعن في أحكام لم تكن قابلة للطعن لا بالاستئناف ولا بالتعقيب. تطوير العمل القضائي ووردت بلائحة الجلسة العامة للجمعية توصيات أخرى على غرار تعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية مسايرة لمشروع تنقيح مجلة الحقوق العينية وتعميق النظر بشأن تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بما يكفل تعميم الدوائر الجنائية الابتدائية تدريجيا بكافة المحاكم الابتدائية. إضافة إلى تطوير أساليب العمل بالمحاكم وآلياته ودعم الإطار الإداري بمختلف أصنافه ووضع برنامج انتداب استثنائي لسد النقص وبرامج تأهيل للنهوض بمستوى الإطار الإداري وتحسين مردوديته. كما دعا القضاة إلى دعم البنية الأساسية للمحاكم والإسراع بتنفيذ قرار رئيس الدولة الرامي لإحداث محاكم ابتدائية ثانية بتونس وصفاقس وسوسة وإنجاز بناء مقرات محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية ومحكمة ناحية تونس وتوسعة مقر محكمة الاستئناف بتونس تيسيرا للعمل الإداري والقضائي. فضلا عن مزيد تطوير خدمات تعاونية القضاة وتنويعها لتشمل مجالات اجتماعية أخرى غير التأمين على المرض. وأكد القضاة تمسكهم بجمعيتهم وعزمهم على "التصدي لكل المساعي اليائسة لزرع التفرقة بين القضاة والانحراف بجمعيتهم عن أهدافها وتقاليدها التي كانت ولا تزال تمثل ضامنا لاستقلالها وعدم الوصاية عليها والتدخل في شؤونها من أية جهة كانت." حضور كبير للقضاة جدير بالذكر أن الجلسة العامة العادية لجمعية القضاة التونسيين حضرها عدد كبير من القضاة فاق التوقعات وقد عجز فضاء الخيمة العملاقة التي تم نصبها للغرض بمقر النادي عن استيعاب القضاة الذين فاق عددهم ال500 قاض حضروا بكثافة من مختلف مناطق الجمهورية. وكان السيد طارق ابراهم رئيس جمعية القضاة التونسيين قد تولى تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية اللذان تمت المصادقة عليهما بالإجماع، وأشار في التقرير الأدبي إلى ملخص مواضيع المجالس الوطنية للجمعية التي انعقدت خلال الفترة الماضية والتي تم فيها على وجه الخصوص الدعوة إلى تحسين الوضع المادي للقضاة، ومزيد العناية بمقرات المحاكم وتجهيزاتها وتطوير العمل القضائي ودعم عمل جمعية القضاة التونسيين. وقد أشاد رئيس الجمعية في ذات السياق بالمجهودات التي تمت من خلال إنشاء مقرات محاكم جديدة وتعهد بعضها بالتوسعة والصيانة لكنه أكد على ضرورة دعم هذا التوجه ليشمل جميع مقرات المحاكم بالعناية بمظهرها الخارجي وتجديد تجهيزاتها وتعميم تجهيز مكاتب رؤساء المحاكم الابتدائية بجهاز فاكس وربط جميع المحاكم بشبكة الانترنات والإسراع في تنفيذ برنامج حاسوب لكل قاض وتعزيز الإطار الإداري بالمحاكم. مطالب ومقترحات وعبرت الجمعية أيضا من خلال التقرير الأدبي عن تمسكها بمقترحها تنقيح تركيبة الدوائر الشغلية الابتدائية من قاضي فردي إلى هيئة ثلاثية وبتعميم الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية لمجابهة حجم العمل المتزايد لدى هذه الدوائر بالمحاكم الكبرى، إضافة إلى مقترح تعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد اول لوكيل الجمهورية بكل المحاكم الابتدائية. يذكر أيضا أن عددا من القضاة الذين تدخلوا خلال النقاش العام أشاروا إلى ضرورة مزيد العناية بالبنية التحتية للمحاكم وتخصيص ميزانية يتصرف فيها رئيس المحكمة للصيانة. إضافة إلى تحسين ظروف العمل بالمحاكم والإسراع بتمكين القضاة من المقاسم العقارية التابعة للوكالة العقارية للسكنى.
