ينتظر أن تصدر الحكومة المؤقتة في غضون اليوم أو مساء غد على أقصى تقدير أمرا يحدّد بصفة رسمية موعد الانتخابات طبقا للفصل 30 من القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي ينص على أن تحديد موعد الانتخابات يجب أن يصدر بشأنه مرسوم يعلنه قبل شهرين على الأقل من يوم الاقتراع. ورغم تمسك البعض بيوم 24 جويلية المقبل موعدا للانتخابات فإن عديد العوامل قد تدفع في اتجاه اجهاض هذا الاستحقاق الانتخابي. وبعيدا عن التجاذبات حول التمسك بالموعد أو التأخير. ماهي التوجهات الرئيسية والمحورية التي ستدافع عنها الأحزاب وتعمل على تضمينها في الدستور الجديد للبلاد من خلال دفاعها عن تواجدها في المجلس التأسيسي المقبل؟ ردّا عن هذا السؤال أكد محمد عبّو الكاتب العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن حزبه سيدافع على أن يكون لرئيس الدولة سلطة محدودة يتقاسم جزء منها مع الوزير الأول كما بيّن أنهم سيدافعون من خلال حزبهم والأحزاب التي لها ذات القناعات على أن ينص الدستور المقبل على امكانية محاكمة رئيس الجمهورية والرجوع إلى لوائح اللوم التي تنجرّ عنها إقالة الرئيس مضيفا أن الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 غير مطروح للنقاش باعتبار التوافق التام حوله. وأوضح عبّو أن حزبه لا يرفض النظام البرلماني لكنه لن يدافع عنه بقدر ما سيدافع عن التوازن بين السلط معتبرا أن التجارب البرلمانية السابقة في عديد أقطار العالم لم تكن ناجحة وبالضرورة لن تكون مفيدة في تونس بل تمثل خطرا كبيرا على البلاد. داعيا إلى أن يكون ثمّة توافق داخل المجلس التأسيسي وتكتلات أو أغلبيات تدافع على تغليب مصلحة البلاد الفضلى بما يجعل الدستور المقبل يصنع الأمن والاستقرار الدائمين للبلاد. «الشرعنة» أولا واعتبر عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أن شرعية المؤسسات و«شرعنتها» يجب أن تحظى بالأولوية القصوى مباشرة عقب انتخابات المجلس التأسيسي وأكد ضرورة أن يدافع المنتخبون في المجلس التأسيسي على إقرار تقليص السلطات القيصرية لمؤسسة رئيس الجمهورية وتطوير آليات الرقابة للبرلمان ودعم سلطاتها ليراقب السلطة التنفيذية ويصدر لوائح اللوم وإعطائه أولوية مطلقة في المبادرة بتقديم مشاريع القوانين. وبيّن أن حزبه سيدافع على تطوير الرقابة على دستورية القوانين عبر دعم استقلالية المجلس الدستوري وضمانها عبر دعم استقلالية أعضائه ومنع مستشاري رئيس الدولة الجارية ولايته من عضوية المجلس. وأوضح الهاني أن حزبه سيعمل على الاستبسال في المجلس التأسيسي المقبل لإدخال ما أسماه «بآلية ارحل» في الدستور لضمان حق الشعب في مراقبة ومحاسبة وإقالة رئيس الدولة إذا ما انحرف. موكدا في السياق ذاته أهمية الوفاق في نجاح المجلس التأسيسي لإنقاذ البلاد وإعادة أمنها واستقرارها وبناء تونس الديمقراطية وأكد أن المسؤولية الكبرى في هذا النجاح تبقى رهينة إعلام حر وديمقراطي واع. تجريم تفقير الشعب من جانبه أكد حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن حزبه سيدافع بضراوة على حد تعبيره عن نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ومبدإ انتخاب كل أجهزة السلطة بما في ذلك المجالس الجهوية والمحلية ومبدإ انتخاب السلطة القضائية لدعم استقلاليتها الفعلية.. وبيّن أن حزبه سيدافع من خلال تواجده في المجلس التأسيسي المقبل في صورة الفوز عن ضرورة اخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية لرقابة المؤسسات التشريعية وإعادة هيكلتهما بما يخدم مصالح الشعب. وقال إن الدستور المقبل لا بد أن يتضمن تنصيصا واضحا وصريحا عن اتّباع تونس سياسة مناهضة للصهيونية والاستعمار فضلا عن فصل الدين عن الدولة. اقتصاديا بيّن الهمامي أن حزبه سيعمل على دعم مبدإ تأميم القطاعات الاستراتيجية واخضاعها للتسيير الديمقراطي ليكون ذلك مبدأ دستوريا فضلا عن ضرورة التنصيص على مبدإ تأمين الاقتصاد الوطني من خطر عولمة الاقتصاد مع انتهاج سياسة اقتصادية منفتحة. أما اجتماعيا فبيّن الناطق الرسمي باسم العمال الشيوعي أن حزبه سيستميت في الدفاع عن ضرورة تضمين الدستور المبادئ العامة لحقوق الإنسان وأبرزها الحق في العمل ومجانية التعليم والعلاج والسكن اللائق والبيئة السليمة فضلا عن التوزيع العادل للثروات وتجريم تفقير الشعب. الحبيب وذان
