علمت «الاسبوعي» ان النية تتجه الى تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بملف صرف المنح المتعلقة بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية للاحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. واكد مصدرنا ان مرسوما في هذا الخصوص يصدر قريبا يحدد بصفة رسمية الهيكل المعني بملف التمويلات العمومية. ويثير ملف التمويل العمومي للحملات الانتخابية خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقبلة جدلا واسعا في الساحة السياسية خصوصا في ظل تضارب آليات الصرف والمراقبة. فما هي آليات صرف ومراقبة التمويلات العمومية للحملات الانتخابية؟ وما مقاييس اسنادها وكيف يمكن التصرف فيها؟ وهل تدخل المصاريف المختلفة ونفقات الحفلات والمآدب في التمويلات الضرورية وبالخصوص العمومية للحملات الانتخابية؟ وكيف يمكن محاسبة الاحزاب والقوائم المستقلة المترشحة لانتخابات التأسيسي؟ «الاسبوعي» فتحت الملف وبحثت عن اجابة لهذه الاسئلة وغيرها، حيث اكد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان التمويل العمومي للحملات الانتخابية متاح لكل الاحزاب المؤشر لها دون استثناء كما انه متاح لكل القوائم المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي حسب ما يقتضيه الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم لانتخابات اعضاء المجلس الوطني التأسيسي. رؤوس الاموال ممنوعة وتشمل اجراءات المحاسبة ومراقبة تمويلات الحملات الانتخابية التمويل العمومي والتمويل الذاتي للقوائم من الاحزاب او اعضاء القوائم المستقلة وبذلك يفرض القانون ان يفتح كل حزب او قائمة مترشحة حسابا بنكيا وحيدا يخصص للحملات الانتخابية ويخضع لمراقبة دائرة المحاسبات باعتباره جهازا رقابيا قضائيا. وبين بالثابت ان التمويل الاصلي او الذاتي يحجر فيه التمويل الاجنبي مهما كان نوعه حتى وان كان من المجتمع المدني ويمنع فيه ايضا التمويل من المؤسسات الاقتصادية ورؤوس الاموال ولا يسمح فيه بغير التمويلات الذاتية المتأتية من الحزب او اعضاء القائمة المترشحة. ويسند التمويل العمومي للحملات الانتخابية على اساس مقدار مالي لكل 1000 ناخب في الدائرة الانتخابية للقوائم المترشحة فيها. واعلن بالثابت ان 50% من المقدار المالي المحدد على هذا الاساس تحصل عليها جميع القائمات المترشحة قبل انطلاق الحملة الانتخابية فيما تحصل على ال 50% المتبقية اثناء الحملة مشيرا في السياق ذاته الى ان كل قائمة شاركت في سباق الانتخابات ولم تتحصل على 3% من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية مطالبة بارجاع نصف مبلغ المنحة التي تحصلت عليها في اطار التمويل العمومي للحملات الانتخابية. ولم يستبعد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات امكانية ان تتولى هذه الهيئة مهمة صرف والاشراف على التمويلات العمومية للحملات الانتخابية للاحزاب والقوائم المستقلة على اعتبار ان هذه التمويلات ستصرف مباشرة من ميزانية الدولة. واذا ما تم فعلا الاتجاه نحو تولي الهيئة هذه المهمة فانه من الضروري ان يتم احتساب هذه التمويلات في الميزانية النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي حصلت مؤخرا على دفعة اولى ب 10 مليون دينار من ميزانيتها التي لم تحدد بعد. تنسيق لمنع التحيل واكد بالثابت ان الجلسات انطلقت نهاية الاسبوع المنقضي جمعت فنيين وخبراء صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبحث في آليات ضبط وملاءمة الواقع التونسي مع شفافية الحملات الانتخابية وتمويلها لمنع التحيل على حد تعبيره. واضاف في ذات السياق ان المراقبة ستتم بالتنسيق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات. من جانبه قال زياد بوعيزة قاضي مستشار مساعد بدائرة المحاسبات ان دائرة المحاسبات ستتولى مهمة مراقبة المحلات الانتخابية وتمويلاتها لكن الى الان لم تتحدد الاليات والقواعد والضوابط القانونية التي يمكن على اساسها مراقبة العمليات المالية للحملات الانتخابية التي ينتظر ان يصدر بشأنها امر في الاسابيع المقبلة. وبين زياد ان ال 50% الاولي التي ستحصل عليها القوائم الانتخابية سواء المستقلة او الحزبية لا تشملها الرقابة باعتبار ان القانون ضمن لها حق الحصول عليها دون شروط فيما تنطلق الرقابة عند صرف النصف الثاني من منحة التمويل ذلك ان القوائم المتحصلة على المنح مطالبة بتقديم مبررات صرف اموال المنحة الثانية. واكد ان الدفعة الاولى لن تشملها الرقابة اذا وقفنا على نص المرسوم المتعلق بانتخابات اعضاء المجلس التأسيسي مطالبا في هذا الخصوص بضرورة الاسراع في ايجاد اليات جديدة تمكن الهيكل الذي سيشرف على صرف ومراقبة التصرف في التمويلات العمومية للحملات الانتخابية من اداء مهامه بكامل الشفافية.
