نظرت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس في جريمة حجز شخص بدون إذن قانوني وتحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة سنه دون 18 سنة ومواقعة أنثى بدون رضاها تورط فيها شخصان مثل أحدهما بحالة إيقاف في حين تحصن الثاني بالفرار وقد رأت المحكمة تأجيل القضية إلى 20 جوان الجاري. وبالرجوع إلى وقائع الملف فإن القضية انطلقت يوم 7 مارس 2010 لما تقدمت سيدة إلى مركز الاستمرار بالمنارات للإعلام عن اختفاء ابنتها مدة ثلاثة أيام بعد أن غادرت منزل والديها في اتجاه منزل شخص تعمل لديه بجهة المنزه التاسع. بعد فترة تم العثور على الفتاة وباستنطاقها أفادت أنها تحولت يوم الواقعة للمبيت في بيت شخص تعمل لديه ويقطن بجهة المنزه التاسع وفي حدود منتصف الليل تلقت مكالمة هاتفية من صديقها يطلب ملاقاتها فغادرت المنزل ولما كانت بصدد انتظاره حضرت دورية أمنية على متن دراجة نارية يستقلها عونا أمن بالزي النظامي وسألاها عن سبب تواجدها بالمكان فأخبرتهما أنها بانتظار صديقها إلا أنهما اتهماها بالمراودة، وبعد مدة زمنية قصيرة قدم صديقها فطلبا منه الرحيل وسألها أحدهما عن المكان الذي ستقضي به ليلتها فترددت في الجواب عندها اعلمها بأنه سيوفر لها المكان واتصل بأحد الأشخاص وأكد له أنه سيرسل له شخصا يجب أن يعتني به وفعلا أوقف سيارة أجرة ومكنه من العنوان بخزندار وسلمه معلوم السفرة ووصلت الفتاة إلى المكان أين كان المتهم الثاني بانتظارها فاستقبلها وبقيت عنده مدة ثلاثة أيام قام بالاعتداء عليها في مناسبتين اثنتين. وعندما علم المتهم الثاني بأن الفتاة محل تفتيش هددها بعدم ذكر اسمه وطلب منها أن تذكر بأنها كانت عند إحدى صديقاتها. وبعد انطلاق التحريات تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في حين تحصن المتهم الثاني بالفرار وهو عون أمن بعد أن وجهت له دائرة الاتهام تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة سنها دون 18 سنة مستغلا صفته كعون وبعد أن مارس عليها ضغوطا جعلها تخضع لمشيئته.
