بداية من جويلية المقبل سيتم الانطلاق في عمليات سحب وصرف نسبة هامة من الاموال التي تمكنت تونس من تعبئتها بعنوان التمويلات الخارجية الاستثنائية التي فرضتها الحاجيات الاضافية. وتفيد ارقام رسمية عن وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي ان عملية السحب الاولى ستكون في حدود 55 بالمائة أي ما يعادل 1570 مليون دينار من اجمالي موارد التعبئة التي تحصلت عليها تونس من عدّة مؤسسات مالية دولية المقدرة ب2850 مليون دينار كتعبئة جملية بين قروض وهبات تحصلت عليها تونس من عدّة مؤسسات مالية دولية. وقد تلقت تونس هذه التمويلات الموّزعة بين هبات وهي الجزء الأقل من جملة الأموال في حين كان القسط الأكبر متمثل في قروض ستمنح وفقا لشروط وبنسب فائدة ميسرة تسدد في مدّة زمنية لا تقل عن 20سنة وفقا لما جاء على لسان السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقاء جمعه مع عدد كبير من الإعلاميين في افريل الفارط. وتحصلت تونس على تمويلات من مختلف شركائها من البنك الإفريقي للتنمية الذي قدم لها تمويلات بقيمة جملية قدرت بالف مليار دولار, في حين وفر لها البنك العالمي قرضا بقيمة 500 مليون دولار. ومن جانبه سيقدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلات جملية بقيمة 240 مليون دينار موّزعة بين تمويلات للجهات الداخلية بنحو 150مليون دينار تسهيلات لتمويل مشاريع صغرى بقيمة 75 مليون دينار ومعونة فنية لجبر الاضرار بقيمة 15مليون دينار. كما سيتلقى البنك التونسي للتضامن بدوره دعما سيقدمه البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار. اما بالنسبة للاطراف الاوروبية فقد تلقت تونس جملة من الوعود من عدة بلدان منها فرنسا التي ستوفر قرضا بقيمة 700مليون دينار وايطاليا ستقدم كذلك قرضا بمبلغ 270 مليون دينار والمفوضية الاوروبية تعهدت بتقديم هبة مالية الى تونس بقيمة 90 مليون اورو, كما قدمت الجزائر وعدا بمنح قرض بمبلغ 100 مليون دولار. وستتوزع هذه الاموال التي تمكنت تونس من تعبئتها على عدّة مستويات بدءا ببرنامج الاصلاحات على المدى المتوسط والذي ستّوفر له تمويلات جملية بقيمة 1950مليار منها 1400 مليون دينار مناصفة بين البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والمفوضية الاوروبية التي ستوفر 180 مليون دينار والوكالة الفرنسية 370 مليون دينار. اما البرنامج الثاني فقد انطلق بشأنه التفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص توفير خطوط تمويل بنحو 150 مليون دينار. وفضلا عن ذلك يجري حاليا العمل على البحث عن تمويلات في شكل قروض لدعم التنمية الداخلية, علما وان اجمالي حاجيات تونس من التمويل الخارجي للسنة الجارية قد حددت ب 4200 مليون دينار وفقا لما اورده وزير التخطيط والتعاون الدولية في لقائه الاعلامي يوم 27 افريل الفارط.
