تونس 27 افريل 2011 (وات)- توقع السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدٌولي ان تساعد الامطار التي تهاطلت على البلاد في هذه الفترة وانعكاساتها الايجابية على الموسم الفلاحي على تحقيق نسبة نمو اقتصادي بنسبة 1 بالمائة سنة 2011 وقال الوزير في ندوة صحفيه عقدها اليوم الاربعاء بتونس ان الفلاحة ستساهم بتحقيق نمو بنسبة 5ر0 بالمائة "في حال تحقيق الموسم الفلاحي نتائج طيبة". وأفاد ان تونس تعول كذلك في الرفع من نسبة النمو لسنة 2011 بصفة كبيرة على ارتفاع الطلب الداخلي وخاصة الاستهلاك في ظل انخفاض تصدير وتراجع الاستثمار. وأشار إلى ان دعم الطلب الداخلي يتم عبر تحسين القدرة الشرائية خاصة من خلال تجسيم البرنامج الذي اقرته الحكومة الموءقتة لدفع النشاط الاقتصادي. ويهدف هذا البرنامج بالخصوص إلى دفع التشغيل والترفيع في الاجور ودفع التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار الخاص ومساعدة الموءسسات المتضررة وتحسين ظروف العيش في الجهات الداخلية. واكد انه يمكن بفضل هذه الاجراءات تحقيق نمو اضافي ما بين نقطة ونقطة ونصف من شانها ان تساعد على احداث مواطن شغل قارة تصل هذه السنة الى 40 الف . واشار الى ان الدولة خصصت لبرنامج دفع النشاط الاقتصادي اعتمادات تناهز 2500 مليون دينار مع حصر عجز الميزانية في حدود ال 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي اي ما يعادل 3500 مليون دينار ،مضيفا أنه يتم حاليا تدقيق هذا المبلغ في اطار اعداد قانون المالية الاضافي. وافاد ان الحاجيات الاضافية من التمويل الخارجي حددت ب 4200 م د مشيرا الى ان نصف المبلغ يرجع الى الزيادة في العجز الجاري الذي سيبلغ 4ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف في ذات السياق ان النصف الثاني من هذا المبلغ يمكن من تعويض تمويلات كانت مبرمجة ولكن اصبح من الصعب تعبئتها وهي قرض في السوق الرقاعية العالمية بسبب اشتداد شروط التمويل وقروض مرتبطة باصلاحات هيكلية تم ارجاء ادخالها الى مرحلة لاحقة مبرزا ان التمويلات الخارجية التي ستقع تعبئتها ستمول القسط الاوفر من عجز ميزانية الدولة الاضافي. ولفت إلى ان الحكومة الموءقتة تحرص على تعبئة التمويل الخارجي في شكل هبات او قروض مباشرة ذات السحب السريع استجابة للحاجة الملحة لضمان التوازنات المالية لهذه السنة. واشار الى ان المساعدات الخارجية التي تقدم الى تونس تتم في شكل قروض سريعة السحب بشروط ميسرة لفائدة الميزانية يتم سحبها في منتصف سنة 2011 وفي شكل هبات ومعونات انسانية لفائدة اللاجئين القادمين من ليبيا وتمويل مشاريع استثنائية بالمناطق الداخلية. واكد ان التمويلات الخارجية التي ستقع تعبئتها للبلاد سوف لن تخل بوضع المديونية اذ ستترتب عنها زيادة في نسبة الدين ب 5ر2 نقطة لتبلغ نسبة التداين الخارجي 38 بالمائة سنة 2011 والدين العمومي 45 بالمائة وهي حسب قوله مستويات ايجاية. واشار على صعيد اخر إلى ان دفع الاستثمار الاجنبي والتصدير سيستند الى الى برنامج اتصالي لطمانة المستثمرين والمتزودين من السوق التونسية يمتد من 15 افريل الى 15 جويلية 2011 ويغطي اهم الشركاء الاقتصاديين للبلاد. ولاحظ السيد عبد الحميد التريكي ان هناك بوادر تحسن اقتصادي من شهر الى اخر نتيجة الانفراج المتواصل للظروف الامنية ومعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية من ذلك ارتفاع انتاج الكهرباء ب 8ر1 بالمائة وتزايد عدد ملفات التاهيل المصادق عليها بقطاع الصناعة خلال الثلاثي الاول من 2011 فضلا عن استعادة النشاط في عدة قطاعات (الفسفاط ومشتقاته والطاقة والنقل) وذلك علاوة عن حصر الزيادة في مؤشر الاسعار في معدل 1ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2010 وارتفاع صادرات السلع ب 3ر10 بالمائة ونوايا الاستثمار ب 2ر2 بالمائة. واضاف انه رغم ذلك فان التوقعات بالنسبة الى السنة الجارية /استنادا الى التطورات والمؤشرات الحالية / تشير الى تقلص الاستثمارات الجملية ب 2034 مليون دينار وارتفاع العجز الجاري بحوالي 1525 م د ليبلغ 4119 م د وتزايد الضغوط على ميزانية الدولة باعتبار تراجع الموارد الذاتية بحوالي 570 م د وتزايد النفقات العمومية ب 1970 م د الى جانب تراجع احداثات الشغل باكثر من 61500 موطن شغل.
