إبقاء العمل في قاعة المسافرين بالمطار شلّت امس كافة العمليات التجارية على مستوى التصدير والتوريد بميناء رادس التجاري بعد ان دخل اعوان السلك في إضراب مفتوح تضمّن مطلبا وصفوه "بالحاسم" و"الأساسي" في تحديد مسار ومستقبل المؤسسة وهو تنحية الرئيس المدير العام الطاهر بن حتيرة من على رأس ادارة الديوانة. "الصباح "انتقلت الى مقر الميناء لمواكبة ما يجري حيث تبين ان الاضراب كان ناجحا بنسبة 100 بالمائة حسب الحضور بعد ان توقفت المعاينات التي تجرى قبل ادخال او اخراج السلع. كما تاكد ان كافة المراكز الداخلية بالميناء من عمليات اشعة وحراسة وشحن وترصيف متوقفة عن اجراء اي عملية تجارية في انتظار تلبية مطلبهم المذكور. وفي هذا الشان اكد احد اعوان الديوانة بالميناء انه "منذ صباح هذا اليوم ( امس) لم تجر اية عملية تجارية لا على مستوى التوريد او التصدير باعتبار ان اول واخر اجراء قانوني بشان البضائع يعد من مهام مكاتب الديوانة المتواجدة بالميناء". كما تجمع عدد كبير من الاعوان امام مقر المكتب الحدودي للعمليات التجارية بالميناء مرددين شعارات "لا تصدير.. لا توريد" الى حين الايفاء بالمطالب المقدمة وعلى راسها تنحية الرئيس المدير العام. لكن هذا "التردد" في تلبية مطلب تنحية رئيس مدير عام الديوانة من قبل سلطة الاشراف فسره اعوان السلك "بتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة البلاد وضرب للاقتصاد الوطني" حسب قولهم. رفض..واستنكار من جهته رفض رئيس مخازن التسريح الديواني الالتزام بالاضراب الذي اجمع عليه اعوان الديوانة. كما رفض الادلاء بتصريح صحفي في هذا الشان، ولم يتوقف الامر عند ذلك ليقوم بطرد بعض الزملاء من وسائل الاعلام، الامر الذي استنكره عدد كبير من اعوان السلك. إضراب ناجح..باستثناء وعموما اعتبر اضراب اعوان الديوانة ناجحا بنسبة تراوحت بين 80 و90 بالمائة بكافة مفاصل الديوانة وبمختلف مناطق الجمهورية وعلى حدّ قول هيكل جلال ممثل الهيئة التاسيسية لنقابة اعوان الديوانة فان المطلب الاساسي يتعلق بضرورة تنحية رئيس مدير عام المؤسسة رسميا، مضيفا، "ان الايادي ممدودة الى الحكومة المؤقتة وسلطة الاشراف للحوار في هذا الشان ومدهم باسباب الوقوف عند هذا المطلب ". واعتبر ان الاضراب حالة صحية وليست مرضية باعتبار انه تم استثناء قاعة المسافرين بالمطار اضافة الى ميناء رادس النفطي الذي يشهد دخول وخروج مواد قابلة للاشتعال. كما استثنت من الاضراب رخص التوريد في البضائع القابلة للاتلاف والادوية فضلا عن الاعضاء البشرية. كما ندد عدد كبير من الاعوان الذين التقتهم "الصباح " امام مقر ادارة الديوانة بالبلاغ الاستنكاري الصادر عن وزارة المالية واعتبروا ان هذه الاخيرة لم تقدم اية خطوة ايجابية للسلك سوى الاستنكار. هذا البلاغ الذي تطرقت اليه بعض وسائل الاعلام وصفه اعوان الديوانة التونسية "بالسابقة الخطيرة" خاصة وانه تضمن تهديدات مفادها " سنحمل المسؤولية الى كل طرف يخالف القانون ويعرض البلاد الى عدم الاستقرار". ومن جانبها افادت زهور الكرارسي المكلفة بالعلاقات الخارجية بنقابة اعوان الديوانة: "سنرفع دعوى قضائية فيما يخص التصريحات التي ادلى بها الرئيس المدير العام بخصوص انحيازنا لاطراف معينة بتهمة استلامنا اموالا من قبل المعزولين بامر من السيد الطاهر بن حتيرة وعددهم 18 اطارا من اطارات الديوانة ". كما اتصلت "الصباح "باحد اعوان الديوانة بالجنوب التونسي وتحديدا بقبلي وهو مصباح بلغيث حيث افاد:" ان جميع المراكز التابعة لمؤسسة الديوانة التونسية من مكتب جهوي وفرق حراسة وتفتيشات ملتزمة بمطالبها" التي اعتبرها محدثنا " ليست شخصية او مادية بل هي مطالب معنوية جاءت بعد ان ثبت لدى اعوان الديوانة ان السيد الطاهر بن حتيرة ليس الشخص المناسب الذي من شانه ان يدفع بمؤسسة الديوانة الى الامام". مصدر بالديوانة ومن جانبه افاد مصدر من الادارة العامة للديوانة "الصباح" بان " الاضراب يعد جريمة في حق البلاد خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، كما ان المرسوم الصادر عن رئيس الدولة المؤقت يقرّ حق العمل النقابي ولكن يمنع الاضراب باعتبار ان مؤسسة شبه عسكرية مثل مؤسسة الديوانة التونسية تؤدي دورا اقتصاديا هاما من الاجدر على كل الاعوان العاملين ضمن هذا السلك الالتزام باداء هذا الدور مراعاة لهذا الظرف الحسّاس". وفي سؤال عن ما سينجر عن الاضراب من تعطيل لنشاط المتعاملين الاقتصاديين افاد محدثنا ان الطرف الذي يجب مطالبته باستحقاقات الاطراف المعنية هوالهيئة التاسيسية المؤقتة لنقابة اعوان الديوانة". ومن جهته اورد السيد الطاهر بن حتيرة رئيس مدير عام الديوانة بان العمل تواصل امس في كافة الجهات ولم يتاثر بالاضراب الذي كانت نسبة المشاركة فيه ضعيفة. كما دعا الى "رصّ الصفوف" والى العمل على عقد مؤتمر تاسيسي لنقابة اعوان الديوانة". جهاد الكلبوسي
