سجال بين بعض النواب ووزير المالية بشأن المنشإ اللغوي لبعض المصطلحات الواردة في قانون المالية باردو-الصباح: استكمل يوم أمس مجلس النواب مداولات ميزانية الدولة للسنة القادمة بعد المصادقة على قانون المالية للسنة نفسها باحتفاظ 3 نواب من حركة التجديد بالنسبة لمجمل القانون، كما تمت المصادقة على جميع فصوله ال64 بالإجماع بعد النظر فيها ومناقشتها فصلا فصلا. وقد تولى السيد محمد رشيد كشيس وزير المالية الرد على جميع التساؤلات التي طرحها النواب بخصوص عدد من الفصول التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة. وقد لوحظ هذه السنة على خلاف قانون المالية للسنة الحالية غياب الجدال حول بعض الفصول التي وردت بقانون المالية رغم وجود نوع من النقاش الثري في بعض الفصول. لكن الملفت للنظر في بعض النقاشات هو وجود نوع من السجال الذي دار بين بعض النواب ووزير المالية بشأن انتماء بعض المصطلحات إلى اللغة العربية من عدمها عند صياغة قانون المالية. بعد المصادقة على الفصول من 1 إلى 10 بالإجماع دون نقاش. كان الفصل 11 المتعلق بضبط مبلغ تحمل الدولة للديون البنكية المنصوص عليها بالفصل 25 من قانون المالية لسنة 1999 إلى نهاية 2005، محل تدخل النائب الصحبي بودربالة( ح د ش) الذي تساءل عن سبب مواصلة تدخل الدولة لتحمل الديون البنكية حتى بعد سنة 2005. وعن حجم المبالغ المسترجعة بعنوان الديون البنكية. ورد وزير المالية بأن الفصل 25 لا يعني التكفل بديون المؤسسات بل المساعدة على ضمان تواصل المرفق العمومي ومساعدة البنوك ودعم هيكلتها المالية. وبخصوص استرجاع المبالغ من المؤسسات التي لها ديون افاد انه تم استرجاع مبلغ 45 مليون دينار. وبعد المصادقة على الفصل 12 بالاجماع دون نقاش، تدخل كل من النائبة آمال بن جماعة بن دالي (التجمع) والنائب علي سلامة (التجمع) والنائب الطاهر كمون (التجمع) بخصوص الفصل13 المتعلق بالتخفيض في نسبة الضريبة المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مستفسرين عن سبب حصر الانتفاع بهذا الامتياز في فئة مكاتب الدراسات وعن سبب عدم تعميمه على أطراف اخرى كالمحامين والأطباء والمهندسين المعماريين. ورد الوزير على ذلك بان الفصل هو إضافة ايجابية للتشريع الحالي. وقال بان الخصم ليس اداءا نهائيا وان الخصم من المورد لا يتم الا على رقم المعاملات المحلي. وراى الوزير عدم وجود داع اساسي لسحب الإجراء على بقية مسديي الخدمات. الفصول 14، 15، 16 تمت الموافقة عليها بالإجماع دون نقاش بخصوص الفصل 17 المتعلق بالإعفاء من القيمة المضافة عن عدد من الأجهزة والمعدات الفلاحية، دعا النائب علي سلامة (التجمع) إلى إعفاء الصناعات الغذائية من الأداء على القيمة المضافة ورد الوزير بأن القطاع الذي يتمتع بالإعفاءات الجبائية هو القطاع الفلاحي فحسب. وبخصوص اعفاء قطاعات اخرى فهو يستوجب الاستجابة لشروط ومقاييس معينة رقال إنه إذا تبين أن الإعفاء سينعكس ايجابا على القطاع فسيتم دراسة المقترح. حول استعمال مصطلحات عربية أما في ما يتعلق بالفصل 18 فقد كان محور تساؤل النائب عمار الزغلامي (الوحدوي) الذي انتقد استعمال مصطلحات غير عربية وغريبة مثل "الورنيش" مطالبا باستبدالها بعبارات مفهومة تستند إلى قاموس اللغة العربية. وعقب عليه السيد محمد عفيف شيبوب النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصححا بأن كلمة "الورنيش" عربية الأصل ومنها اشتق مصطلح vernis وهو ما ايده الوزير الذي أضاف بأن هذا المصطلح معتمد في المصطلحات التقنية الديوانية ومثبت ضمن المصطلحات العربية المتداولة. حول الاستثمار في ميدان السكن الجامعي الخاص بعد المصادقة على الفصول من 19 إلى 21 دون نقاش لاحظ بعض النواب بخصوص الفصل 22 المتعلق بتشجيع الاستثمار في ميدان السكن الجامعي الخاص، على غرار النائب محيي الدين السلامي(التجمع) والنائب عمار الزغلامي(الوحدوي) عدم اقبال بعض المستثمرين على هذا النشاط في بعض المدن الداخلية لصعوبة تطبيق كراس الشروط. مقترحين مراجعة كراس الشروط الخاص بالمبيتات الخاصة. كما دعا النائب منجي الخماسي(حزب الخضر) ضمن نفس الفصل الى تقييم حجم الأراضي الممنوحة بالدينار الرمزي بعنوان إحداث المبيتات الخاصة، داعيا إلى تحديد معلوم الكراء ضمن كراسات الشروط. ورد الوزير، بأنه توجد لجنة ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى إعداد كراش الشروط. وأفاد أن من جملة 118 مبيت المستفيدة من الامتيازات التي تضمنها الفصل يعتبر نصيب المناطق الجهوية من المبيتات الجامعية الخاصة محترما إذ توجد منها 25 بقفصة،15 بالمهدية،8 بجندوبة، 2 بسيدي بوزيد، 3 بالكاف..وقال أن كراس الشروط الحالية تتجاوب مع جميع المناطق. وحول معلوم كراء غرف المبيتات الخاصة، ذكر الوزير أنها مضبوطة حسب الغرفة والأسرة في صورة المنحة، والمعلوم ينخفض في صورة إعطاء الأراضي بالدينار الرمزي. وبين أنه تم إلى حد الآن منح 56 ألف متر مربع كمساحة للأراضي التي تم إسنادها بالدينار الرمزي لإنشاء مبيتات خاصة. حول صندوق النهوض بالتمور التونسية بعد المصادقة على الفصلين 23 و24 تمت الموافقة عليها دون نقاش تم التوقف عند للفصل25 المتعلق بصندوق النهوض بالتمور التونسية الذي كان محور تدخل النائب عمار الزغلامي(الوحدوي) الذي تساءل عن رقابة وزارة المالية على الصناديق الخاصة. كما تساءل النائب التابعي القفصي (التجمع) عن مبلغ المعلوم الموظف من القيمة المضافة لدى الديوانة. اما النائب عمارة العباسي (التجمع) فدعا الى مزيد تشجيع قطاع تصدير التمور في ظل المنافسة الأجنبية. ورد الوزير مؤكدا وجود مراقبة تامة على الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية. واشار إلى ان المعلوم الموظف لدى الديوانة يخدم بالأساس تطوير القطاع والنهوض به. بعد المصادقة على الفصول من 26 إلى 32 دون نقاش تم التوقف عند الفصل 34 المتعلق بسحب الامتياز الجبائي للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال على المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط استفسرت النائبة آمال بن دالي(التجمع) عن الديون التي لا تدخل ضمن النشاط الأصلي للمؤسسات. وأجاب الوزير بأن صياغة الفصل عامة وشمولية تهدف إلى تشجيع الاستثمار خصوصا بالجهات. وذكر أن كل الديون البنكية وديون المزودين يمكن أن تندرج ضمن هذا الفصل طالما استفادت منها المؤسسة. بعد المصادقة على الفصول من 35 إلى 41 بالإجماع دون نقاش. طالبت النائبة آمال بن دالي (التجمع) بخصوص الفصل 42، المتعلق بالقواعد المحاسبية على الاستهلاك بتوضيح عن امكانية الإبقاء على الصيغ الاستثنائية في القواعد المحاسبية على غرار الاستهلاك الاستثنائي. ورد الوزير بأن الفصل يجسم التوجهات الرئاسية لضمان التقارب بين الأنظمة المحاسبية والأنظمة الجبائية. وسيتم الابقاء على الصيغ الاستثنائية للاستهلاكات الجملية والاستهلاكات الاستثنائية بالنسبة للمركبات السكنية. وبعد المصادقة على الفصل 43، بالإجماع دون نقاش. توقف النائب الهادي الجيلاني (التجمع) عند الفصل 44، وتساءل عن أسباب وضع هذا الفصل. وأجاب الوزير بأن التجهيزات المستغلة في الإيجار المالي، من المضمون المحاسبي تعتبر ضمن الأصول الثابتة للمؤسسة التي تستغلها بصرف النظر عن طبيعتها القانونية، وأفاد أنه سيتم اعتبار هذه التجهيزات باعتبارها ملكا لها ويتم التسوية المحاسبية لمؤسسات الايجار المالي على أساس أن هذه التجهيزات هي دين لها. طرح المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على المؤسسات وفي الفصل 45، المتعلق بالترفيع في نسبة طرح المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على المؤسسات من 30 إلى 50%، استفسر النائبان آمال بن دالي، علي بن سلامة(التجمع) عن امكانية طرح هذه المدخرات القابلة للطرح كليا على المؤسسات على غرار البنوك. وقال الوزير، أن طرح نسبة 50 بالمائة من المدخرات هي سنوية، ويمكن في غضون سنتين أو ثلاث بلوغ 100 بالمائة من طرح المدخرات. وبعد المصادقة على الفصول 46، 47، 48 بالإجماع دون نقاش. تساءلت النائبة آمال بن دالي (التجمع) بخصوص الفصل 49، عن رقم المعاملات الذي سيتم اعتماده على الأداء في المعاملات الرقمية. ورد الوزير، بأنه يتم توظيف الأداء على جملة رقم الأداء وعلى الأصل. الأداء الموظف على لزمات الأسواق وبعد المصادقة على الفصول 50، 51، 52، 53، تم التوقف ضمن الفصل 54، المتعلق بضبط كيفية توظيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات استغلال لزمات الأسواق. لاحظت النائبة بية المسعودي(التجمع) أن هذا الأداء سيكون عاملا سلبيا على البلديات باعتبار سعي البعض إلى التحيل على مستحقات البلدية. وأجاب الوزير بأن انعكاس الفصل ايجابي باعتبار أنه بالطريقة الحالية يتم توظيف الأداء على كل رقم المعاملات ب100 بالمائة وجاء الفصل ليخضع فقط هامش الربح للمستلزمين العموميين، وهو ما سيؤدي عمليا إلى التقليص 4 مرات من مبلغ الأداء باعتبار أنه سيتم احتساب 25 بالمائة فقط من رقم المعاملات. حول استعمال بعض المصطلحات وبعد المصادقة على الفصل 55، دون نقاش، توقف بعض النواب عند الفصل 56، المتعلق بملائمة التشريع المتعلق بمعاليم الجولان مع التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. والذي وردت فيه مصطلحي "لواج" و"تاكسي" دعا النائب محسن التميمي(التجمع) إلى تعريب بعض المصطلحات الواردة بهذا الفصل على غرار مصطلحي تاكسي ولواج. وهو الأمر الذي لاحظه أيضا النائب عمار الزغلامي، الذي اقترح انتداب مترجمين عند وضع القوانين. وجدد الوزير، في رده على أن التعريفة الديوانية تضبط باللغة الانقليزية ثم يتم ترجمتها إلى العربية والفرنسية. موضحا أنه عند تبادل المعلومات بخصوص السلع ومصدر المنشأ، لا يمكن اعتماد مصطلحات مغايرة على ما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن التشريع الجبائي لا يمكن أن يشتمل مصطلحات مغايرة للنصوص الجبائية. وأضاف أن مجلة الطرقات تنص على مصطلحات مثل مصطلح لواج أو وتاكسي، لكنه قال أنه يمكن توضيحهما عبر اضافة عبارة "سيارة أجرة". إخضاع الغاز الطبيعي المعد للاستعمال كوقود للعربات للمعلوم على الاستهلاك بعد المصادقة على الفصل 57 بالإجماع دون نقاش. الفصل 58، المتعلق بإخضاع الغاز الطبيعي المعد للاستعمال كوقود للعربات السيارة للمعلوم على الاستهلاك. أشار النائب محمد الدامي (التجمع) إلى أن هذا المعلوم يثقل كاهل المواطن ويثنيه عن الإقبال على تغيير محرك سيارته كي يعمل بالغاز الطبيعي. فيما لاحظ النائب منجي الخماسي(حزب الخضر) بأن الفصل يتعارض مع أهداف الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة. وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يخفف الضغط على استعمال بقية المحروقات، وهو أقل كلفة وأقل مساهمة للانبعاثات الغازية. وطالب بحذف الفصل. وأشار الوزير، في رده على هذه التدخلات إلى أن كل المواد الجاهزة تنتفع بنسبة مرتفعة من الدعم المباشر من ميزانية الدولة. وقال إن توظيف المعلوم لا يتعارض مع الاقتصاد في الطاقة بل يدعمها ويدرج من جديد الغاز الطبيعي ضمن تصنيف المواد التي يمكن استعمالها ضمن عربات النقل. وسيساهم في تقليص كلفة الاستغلال لهذا القطاع ووجب إدراجه ضمن تصنيف المواد. وأوضح أن هذا المعلوم يبقى تفاضلي ويحظى بالدعم. وهو يقلص من العبء على الاقتصاد الوطني لكنه يبقى رغم ذلك مدعما. بعد المصادقة على الفصل 59 بالإجماع دون نقاش. ثمن بعض النواب مضمون الفصل 60، الذي يوضح مجال اختصاص القاضي الجبائي، على غرار النائب حبيب عويدة والنائبة بية المسعودي(التجمع). وعقب الوزير بأن الفصل جاء ليدعم الإجراءات الجبائية مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل بين وزارة المالية ووزارة العدل وحقوق الانسان لضمان التكوين المتواصل في مادة الاختصاص الجبائي. وفيما اقترحت النائبة بية المسعودي (التجمع) بخصوص الفصل 62، الترفيع في معلوم الضريبة على سيارات الأجرة لواج. أفاد الوزير، بأن الفصل لم يتعرض إلى المبالغ المدفوعة وهو يجسم قرار الرئيس بالتقليص في آجال الدفع وعدد فترات الدفع، إذ سيكون التخفيض من 10 فترات إلى 3 فقط في السنة. وقد تمت بعد ذلك المصادقة على الفصلين 63 و64 بالاجماع دون نقاش. ثم تمت المصادقة على مجمل فصول قانون المالية. قبل أن يتم فسح المجال أمام السيد محمد الغنوشي الوزير الأول الذي تولى اختتام مداولات الميزانية. تغطية رفيق بن عبد الله- سفيان رجب
