بعد أن نظرت المحكمة الابتدائية في قضية خيانة موصوفة وتعلقت بسرقة 11 علبة أرشيف لشركة وجه فيها الاتهام إلى المشرف على النزاعات القانونية بها وقضت بسجنه مدة عامين مع التأجيل وتبرئته في الطور الاستئنافي وتعقيبها مثل هذا الاخير مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة بهيئة مغايرة وباستنطاقه ذكر أن مهمته الاشراف على جميع النزاعات القانونية للشركة التي انتدب للعمل بها والاتصال بالمحامين وعدول التنفيذ لتنفيذ الاحكام والسهر على مصالح الشركة ثم أضاف أن علاقته مع مؤجره ساءت وقد تم طرده من العمل وإخلاء المحل الذي كان يشغله ثم أكد أنه قدم قضية شغلية ونال مستحقاته وعن موضوع القضية ذكر أنه طلب منه مغادرة المحل الذي يشغله فطالب الشركة بإحضار عدلي اشهاد لجرد الوثائق من محاضر وكمبيالات وصكوك بدون خلاص ولاحظ أنه لأهمية الوثائق حرص على تسليمها بطريقة قانونية وقد حضر في اليوم الذي حدده واصطحب معه عدل تنفيذ ووجد عدلي اشهاد وعرض عليهما القيام بالجرد لكن أحدهما أجابه بضرورة تسلم المحل شاغرا دون تسلم وثائق فرفعها في سيارة عدل التنفيذ للاحتفاظ بها ثم أضاف أنه تركها لدى صديق الشاكي وأكد على أنه قام بجرد الوثائق بالمركز الامني وبمعارضته بإفشاء أسرار الشركة لمنافسين لها تمسك بالانكار وبسؤاله إن كانت العملية تضر بمصالح الشاكي أم لا ذكر أن ما توفر بالملفات موجود في نسخ مماثلة لدى خصوم الشاكي واستبعد ذلك. وبانطلاق المحاكمة لاحظ محامي القائم بالحق الشخصي أن الوثائق المستولى عليها بها وثائق شخصية وقضائية وشبه قضائية وأضاف أن المتهم استعمل الوثائق في شكاياته ضد منوبه كما أن الوثائق سحبت قبل الوقت المحدد كما أنه تعمد افشاء السر لشقيق منوبه وتمسك بإدانة المتهم وطلب ممثل النيابة العمومية رفع التأجيل. وبإعطاء الكلمة للدفاع أشار المحامي إلى وجود شك كبير يحوم حول القضية واستبعد وجود اختلاس بحضور عدل تنفيذ وعدول إشهاد وأكد على عدم وجود ما يؤكد وجود اتلاف لأوراق أو فقدان البعض منها وغياب ما يؤكد كذلك اطلاع أناس آخرين على الوثائق والذي ينتفي معه الركن المادي وشدد على حسن قصد منوبه عند رفع علب الارشيف سعيا للمحافظة على حقوقه وعدم الوقوع في تهم مما ينفي الركن المعنوي وأشار المحامي إلى خلفيات القضية حيث أن الشاكي لم يمكن منوبه المتهم من وثيقة تثبت أنه أجير حتى لا يثبت صفته الشغلية ورغم ذلك استطاع منوبه اثباتها وصدرت أحكام ضد الشاكي، وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه. ثم حجزت القضية للتصريح بالحكم.
