تقدم صاحب عدة شركات بشكاية ذكر فيها انه انتدب شخصا كلفه بالاهتمام بالناحية القانونية لشركاته وبعد فترة اكتشف انه استحوذ على وثائق تابعة له وقد استعملها شقيقه في عدة قضايا ضده ثم أضاف من أنه تم الاستيلاء على 11 علبة بها 178 ملفا. وتمت محاكمة المظنون فيه ونظر في شأنه ابتدائيا وباستئنافه للحكم الصادر ضده مثل مؤخرا أمام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه أقر بعمله مع الشاكي وذكر أنه فوجئ به يطرده وقد طلب منه مغادرة المكتب وتركه شاغرا ولاحظ انه امام الوضعية الحرجة قام بالتنبيه على زاعم المضرة بتمسكه بالمكتب وضرورة رفع الوثائق عن طريق عدلي إشهاد للقيام بعملية الجرد والمحاسبة وانه في نفس الموعد احضر عدل تنفيذ وطلب منه ترك المحل شاغرا فاضطر الى نقلها الى مكتب تابع لصديق شقيق الشاكي والذي كان المدير المساعد. ثم اضاف انه منذ ذلك التاريخ في نزاع شغلي مع مؤجره وعدة تهم أخرى كما أن زاعم المضرة وقع في خلاف مع شقيقه ونفى استعمال اي وثيقة ضده في القضايا الناشبة بينه وبين خصومه وذكر ان قاضي التحقيق كلف خبيرا وقام بالجرد وتسلم الوثائق والتي أرجعها الى الشركات. وبانطلاق المحاكمة ذكر دفاع القائم بالحق الشخصي ان المتهم استولى على وثائق قانونية ووثائق تعتمدها الشركات لمواجهة خصومها، وساعد شقيق المتضرر على القيام بنزاعات بمقتضى وثائق أؤتمن عليها وأكد على توفر نية الاضرار وطالب بإدانة المتهم. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع أشار محامي المتهم الى الناحية الشكلية واستبعد اعتراض زاعم المضرة لعدم اعتراضه على الحكم الغيابي الذي صدر ضد منوبه. ثم من الناحية الاصلية استبعد الاتهام عن منوبه لعدم توفر الاختلاس والاتلاف خاصة أن منوبه طالب زاعم المضرة باحضار عدلي اشهاد اشارا عليه برفع الوثائق وذلك بحضور عدل تنفيذ كما أنه تم الاحصاء من قبل الخبير المكلف من قبل قاضي التحقيق وتم ارجاع كامل الملفات وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى ورأت المحكمة حجز القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
