شدد مدير عام الصيدلة والدواء د. كمال إيديرعلى الطابع الوقائي والتحفظي لقرار وزارة الصحة منع تداول جميع الأدوية المحتوية في تركيبتها على مادة "البيوقليتازون" الموجهة لمرضى السكري وذلك في أجل أقصاه منتصف جويلية القادم. وأفاد بأن القرار أملته اعتبارات وقائية صرفة بعد ما نشرته هيئات دولية ذات نظر من بيانات حول تفاوت في ميزان المعادلة بين الأعراض الجانبية السلبية والمنافع العلاجية وبروز غلبة كفة المخاطر المترتبة عن استعمال أدوية على غرار "الاكتوز"و"البياتوز" حيث أثبتت تقارير فرنسية صادرة عن وكالة الرقابة الصحية وجود تأثيرات صحية محتملة قد تتسبب في ارتفاع الإصابات بسرطان المثانة. ورغم أن نسبة الخطورة تعد طفيفة في حدود 1،25بالمائة ومن منطلق الاحتياط والتحسب أورد المتحدث أن وزارة الصحة العمومية لم تتردد في إقرار سحب الأدوية المعنية وإمهال مستعمليها بضع أيام إلى حين اتصالهم بالطبيب المباشر وتوصيف أدوية بديلة لهم مع التأكيد على تحذيرات "الصحة" عدم التوقف التلقائي عن تعاطي هذه الأدوية قبل عيادة الطبيب. وصرح إيدير للصباح بأنه لم تسجل في تونس إصابات بسرطان المثانة جراء استعمال أدوية محتوية على المادة المنسوب لها هذه المضاعفات مفيدا بأن دخولها حيز التسويق والتسجيل عندنا يعود إلى 2007 واستهدف تعاطيها أقل من 3بالمائة من مجموع مرضى السكري المقدر عددهم بحوالي 800 ألف. وتبعا لتصريحات إيدير فإن وحدة تصنيع بعض هذه الأدوية على الصعيد المحلي بادرت بصفة تلقائية بالتوقف عن انتاج وترويج الأدوية المعنية منذ ما يزيد عن الأسبوعين ملاحظا أن سبب استباق تونس عديد الدول الغربية في سحب هذه الأدوية مرده الإيمان بأن صحة المواطن فوق كل اعتبار مهما كانت محدودية المخاطر خصوصا وأن البدائل العلاجية للسكري متوفرة وبالنجاعة المطلوبة لهذا لم يكن هناك مجالا للتردد في الإعلان عن قرار منع الترويج مع منح مهلة كافية لمستعملي الأدوية المذكورة لاستشارة الطبيب وتعويضها، وهو المبدأ الذي انتهجته الوزارة سابقا في كل مرة تثار فيها دوليا "اتهامات" وانتقادات لبعض أصناف الأدوية. في هذا السياق يحتوي الموقع الإلكتروني لإدارة الصيدلة والدواء على قائمة طويلة من الأدوية التي تم سحبها، وحتما لن تتوقف عند الحد الذي بلغته راهنا، فعلى أي دواء سيكون الدور غدا؟
