عقدت صباح امس الاربعاء نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية احتضنتها مكتبة المحكمة الابتدائية بتونس تم التعرض فيها الى شرح اسباب اضراب القضاة وتوضيح ما جاء في بيان اصدرته بالمناسبة نددت فيه بتعامل وزارة العدل مع الطلبات المشروعة للقضاة فيما يتعلق باعداد الحركة القضائية ومعاييرها واستنكرت استهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية وتجاهلها لمطالب القضاة ومواقفهم والاسراع في المقابل بتمرير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة والمعنيين بالشان القضائي اضافة الى الرفض القطعي لتوقيت وطريقة تمرير مشروع المرسوم المذكور الذي يمس من هيبة السلطة القضائية وحقوق المتقاضين والمصادقة عليه دون رؤية شاملة لاضلاح وتطوير المنظومة القضائية بكل مكوناتها. وذكرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة ل " الصباح"انه لاوجود لاشكال مع المحامين وانما تم رفض الطريقة التي مرر بها المشروع المذكور كما ان الرئيس المؤقت ليس له الصلاحية لامضاء المرسوم خاصة وانه لايدخل ضمن المجالات المخولة له لامضاء مراسيم فيها . كما اكدت رئيسة النقابة على ان اداء وزارة الاشراف بعد المفاوضات لايرتقي الى التحديات التي تطمح اليها البلاد وشددت على ضرورة التغيير مشيرة الى انه ليس بالضرورة التغيير في الاشخاص وانما يمكن ان يكون التغيير في السياسات وفي اسلوب التعامل مع مشاغل القضاة واخذها ماخذ الجد . وفي رد عن بلاغ صدر عن اللجنة الرباعية ذكرت رئيسة النقابة ان هذه اللجنة ليس من صلاحياتها اصدار بلاغات كما ان حركة القضاة موكولة الى المجلس الاعلى للقضاء واعتماد معايير خاصة بها دون مناقشتها مع النقابة يعتبر تماديا في الاسلوب القديم في التعامل ودعت الى تشريك النقابة واعتبارها طرفا مفاوضا.