تونس الصباح: شرعت اللجان التفاوضية في مناقشة الاتفاقية الاطارية المشتركة التي سيتم التفاوض بشأنها بين النقابيين وأرباب المؤسسات في سابع جولة مفاوضات اجتماعية متتالية في تونس، كانت قد انطلقت في العام 1989. وتهدف هذه المفاوضات، إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للعمل، بما في ذلك حقوق العمال وواجباتهم، واستحقاقات أرباب العمل، إلى جانب إقرار زيادات في الاجور لكافة العمال والموظفين في القطاع الخاص، تمتدّ لثلاث سنوات كاملة، بحيث ينتهي مفعولها في العام 2010. وكان اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، وقعا مؤخرا على الاتفاق الاطاري للمفاوضات، الذي تضمن تفاصيل عملية التفاوض بين الجانبين، من خلال وضع سقف للمفاوضات لاول مرة، يتم خلالها النقاش حول جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بينها النهوض بالتشغيل، والعلاقات بين العمال وأرباب المؤسسات، وتحسين ظروف العمل والاجور والتصنيفات المهنية، بالاضافة إلى الجوانب المالية، التي من المتوقع أن تعرف خلافات شديدة بين الطرفين.. وقالت مصادر نقابية مطلعة، أن المفاوضات في القطاع الخاص، لن تكون ممركزة خلال هذه الجولة، وإنما ستشرف عليها الجامعات ولجان التفاوض بصورة مباشرة، وسط أنباء تفيد بأن الجامعات المعنية انتهت من وضع مشاريعها المتعلقة بالجوانب المالية والترتيبية التي سيتم عرضها على الاعراف.. وعلمت "الصباح" من دوائر نقابية على صلة بالمفاوضات، أن الجانب النقابي قرر التركيز خلال هذه المفاوضات، على الاتفاقية 135 بغاية ملاءمتها مع الاتفاقيات الاطارية المشتركة.. وهي الاتفاقية التي تنصّ على حماية المسؤول النقابي، من أجل تجنب إشكاليات من شأنها عرقلة عمل النقابيين.. توحيد المطالب النقابية.. من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، أن الطرف النقابي، وبالتحديد قسم القطاع الخاص، قرر توحيد المطالب بالنسبة للعقود الواحدة والخمسين التي سيتم التفاوض بشأنها، وذلك من أجل عدم تشتيت الجهد النقابي والتفاوضي، وجعل عملية التفاوض تتم بكيفية ناجعة.. لكن الجولة الجديدة من المفاوضات، ستتمخض على الارجح، عن اتفاقيات وعقود لاصناف معينة من العمال على غرار الاطباء وكتبة المحامين وعمال النظافة، الذين لا يخضعون لاي من العقود المشتركة الواحدة والخمسين.. وتفيد بعض المعطيات التفاوضية في هذا السياق، أن هذه الاصناف وغيرها ممن تتشابه معها في الوضعية، يتجاوز عددها العشرة آلاف عامل، غالبيتهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، إلى جانب كون رواتبهم لا تتعدى المائة وخمسين دينارا. هوامش للجان التفاوض على صعيد آخر، تقرر صلب المركزية النقابية، توفير هامش واسع من حرية اتخاذ القرار بالنسبة للجان التفاوض، سيما منها النقابات الاساسية والجامعات وغيرها.. ومن المتوقع، أن تستمر المفاوضات إلى غاية شهر جوان القادم، وسط توقعات بأن تطول المفاوضات لاشهر أخرى، بحكم التباين الموجود بين الطرفين الاجتماعيين بشأن تقييم الظرف الاقتصادي ووضعية القدرة الشرائية للتونسي، التي سجلت تدهورا لافتا خلال العامين الماضيين، بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والمواد الغذائية وما ستتبعته من زيادات في مواد أخرى ذات صلة بالوضع المعيشي.. وتشمل الزيادات المتوقعة في أجور العمال والموظفين في القطاع الخاص، أكثر من مليون و400 ألف أجير، موزعين على نحو 51 قطاعا اقتصاديا.. الجدير بالذكر، أن لجنة عليا تم تشكيلها من رئيس اتحاد الشغل، السيد عبد السلام جراد، ونظيره على رأس اتحاد الصناعة والتجارة، السيد الهادي الجيلاني، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والهجرة، للبتّ في الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين المجموعات المتفاوضة، سيما في المسائل المالية المتعلقة بالزيادات في الرواتب..
