العقيد المتقاعد بوبكر بنكريم أنا أنتمي الى الدورة الأولى من ضباط تونس المستقلة دورة «بورقيبة» وأنا بذلك فخور. لقد تلقيت تكويني أنا ورفاقي بالمدرسة الخاصة العسكرية، مدرسة «سانسير» الشهيرة حيث كنت ضمن المجموعة التي اتبعت مسلك التكوين المركز مما يسّر لي العودة السريعة الى الوطن حين كان في حاجة ملحة لتأطير جيش ناشيء وذلك لأسباب عديدة منها: 1 -مواجهة مشاكل الأمن الداخلي المترتبة عن الصراعات الحزبية القائمة بين جناحي «حزب الدستور الجديد»: الديوان السياسي بزعامة بورقيبة والأمانة العامة بزعامة ابن يوسف. 2 -تأطير وحداتنا المتمركزة على الحدود التونسية الجزائرية إبان حرب التحرير الجزائرية المستمرة منذ نوفمبر 1954 وهذا ما مكنني من استيعاب البعد الميداني لتكويني العسكري. 3 - تواجد القوات الفرنسية بالعديد من المدن والمناطق التونسية. وبدون الدخول في تفاصيل هذه المرحلة المثيرة والتي تناولتها في كتاب أنوي إصداره في المستقبل القريب، فإنه بإمكاني القول بأنه كانت لي حياة مهنية حافلة بالخبرات رغم اضطراري لمغادرة الجيش بصفة مبكرة سنة 1986، من أجل أفكاري، ولم أتجاوز حينها 48 سنة. خدمت مطولا على الحدود وشاركت مع القوات الأممية في عملية حفظ الامن والسلام بالكونغو وكاطنفا وتوليت قيادة الوحدات الصحراوية بحيث تعرفت على كل حدب وصوب في بلادي كما أتيحت لي الفرصة في عهد بورقيبة الذي وان لم يكن يرتاح كثيرا للجيش، فقد كان حريصا على مستوى تكوين الضباط. ففتحت أشهر المدارس العسكرية الغربية، على اختلاف تخصصاتها، أبوابها لجل ضباط الدورات الأولى سواء بفرنسا أو الولاياتالمتحدة أو ايطاليا أو المانيا أو ابريطانيا. وهكذا وبالاعتماد على الرصيد المعرفي متعدد المصادر وعلى تراكم الخبرات على اختلافها تمكنا سنة 1967 من احداث أكادميتنا العسكرية التي لا تغبط في شيء غيرها من المدارس العسكرية العتيدة كسانسير ووآست بوانت وساند هورست. فقد تخرج منها ضباط نفخر بمستواهم المتميّز. هؤلاء الضباط الذين أتيح للشعب التونسي تقدير قيمتهم خلال ثورة الكرامة. ففي هذه اللحظات التاريخية أكد قادة الوحدات المتواجدة على الميدان خصالهم المعنوية والمهنية. وكذلك وطنيتهم وحكمتهم وأثبتوا كفاءتهم القيادية ونجاعتهم وبينوا انهم مسؤولين جديرين بالاحترام. ويحق لنا، نحن أسلافهم الذين أدرنا عمليات حفظ النظام السابقة وخاصة منها، وهي الاشهر من حيث حدتها واتساعها والتي عرفت عموما بانتفاضة الخبز(ديسمبر 1983 جانفي 1984)، يحق لنا بأن نفخر بهم لأننا عشنا حالات مماثلة بمناواراتها المعقدة وخياراتها الصعبة وقرارات تؤخذ في ظروف فريدة. يتكون جيشنا الوطني الذي يصادفه اليوم الشعب التونسي في الشوارع للمرة الخامسة خلال خمسة وأربعين سنة (1967 1978 1980 -1984-و 2010) يتكون أساسا من أبناء تونس اذ ينحدر إطاراته من ضباط وضباط صف من كل الطبقات الاجتماعية للشعب. وهذا بالذات سبب شعورنا بالقرب الشديد من هذا الشعب النبيل. وهذا ما يفسر حرصنا الشديد سابقا ولاحقا على عدم استسهال الزناد في مواجهة أهلينا. فما إقدامنا على اختيار هذا العمل القاسي والصعب والنبيل في جوهره الا للدفاع عنهم اذا تعرض الوطن للخطر وكذلك لحمايتهم واسعافهم في حالات الكوارث الطبيعية. فهذه التربية وهذا التكوين المعنوي وهذه الثقافة هي التي لقّناها لرجالنا وهي التي نقلناها ارثا مصانا الى خلفنا. وهذا ما لمسته بعد عشرين سنة من مغادرتي للجيش: كم كنت فخورا بتصرف جنودنا الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى، وبدون ارادتهم، في الشارع منذ أواخر شهر ديسمبر 2010 وحتى هذا اليوم. ان هذا العهد الجديد، عهد الحرية والديمقراطية، سمح للكثير منّا أن يتطلع الى كثير من الاحلام. أما حلمي فهو متعلق بالجيش هذه المؤسسة التي أعطيتها انا ورفاقي بدون حصر ولم نطلب في المقابل أي شيء. ان حلمي يتعلق بدور وبمكانة الجيش التونسي الوطني والجمهوري. إن حلمي، في المقام الأول، هو أن يؤدي كل شباب تونس واجبه الوطني المتمثل في الخدمة العسكرية على أن لا يعفى منها إلا من تقصيه المعايير الطبية. أما السّند العائلي فيمكنه تأديتها على مراحل. وأما الطلبة فيؤدونها إن طلبوا ذلك عند تتويج دراساتهم بحيث لا يستثنى أحد من أداء هذا الواجب. وعلاوة على التكوين العسكري فإنه بإمكان جيشنا إسداء تكوين تكميلي جدّي للشباب التونسي في مجالات هامة كانت تتناول بشيء من الاستخفاف في المعاهد والكليات ومنها على سبيل المثال التربية البدنية، والتكوين المدني والمعنوي والوطني وأتمنى أن يتجاوب شباب ثورة الكرامة للقيام بواجبه الوطني وبذلك سيتضاعف عديد الجيش. فما عساه فاعل بهذا العديد الزائد؟ فيمكن حينئذ توفير الموارد البشرية اللازمة للمهام الثلاثة التالية: 1 - أولا وقبل كلّ شيء المهمة التقليدية المتمثلة في الدفاع عن الوطن. 2 - ثانيا مهمة تنمية المناطق الصعبة، والقاحلة والصحراوية. 3 - وأخيرا مهمة تأطير وتكوين مهني واستصلاح منطقة الظاهر (وهو السهل المستند إلى المنحدر الشرقي لسلسلة الجبال الممتدّة من تطاوين إلى الذهيبة بطول حوالي 110 كلم وعرضه 10 إلى 30 كلم). ويمكن لهذا القطاع إذا استغلت الطبقة المائية الصحراوية أن يكون منتجا للباكورات والمنتوجات البيئية طيلة عشرة أشهر في السنة وتكون كلها صالحة للتصدير. ويمكنني أن أجزم ببساطة بأنه في حال إلزام كل الشباب بأداء مدّة الخدمة العسكرية فإن عدد طالبي الشغل سوف يتقلص بما يعادل عدد المجندين. ومن ناحية أخرى فإن الجيش سيتيح لمن لا يتوفر على عمل أو على تخصّص بأن يتلقى تكوينا مهنيّا يؤهله كسبّاك أو كهربائي أو بناء أو نجار أو سائق أو حتى كفلاح إلخ.... كما أنه من الضروري إلغاء «التّعيينات الفردية» باعتبار هذا النظام إنما يحابي الميسورين إذ أنه لا يلزم إلا المعوزين والفقراء بالاستجابة لنداء الواجب. فهذا الطالب الشاب الذي ينهي دراسته الجامعية اليوم ليكون إطارا غدا ومسؤولا بعد غد، سوف يجني كل الفوائد من فترة تكوينية بالأكاديمية العسكرية كضابط احتياط. إذ أن التكوين الذي سوف يتلقاه بهذه المؤسّسة العريقة يعز نظيره في غيرها. وذلك بتركيزه على أساسيات القيادة التي سوف يحتاج إليها في حياته المدنية. فتراه مسؤولا واثقا من نفسه أو حتى قائدا سياسيا لا يهاب الصّعاب. وهل من ضرورة لتذكير كبار موظفي الدولة ورجال السياسة ورجال الدولة الحاليين والقادمين بأن العقيد آمر فوج به ما بين 600 إلى 800 رجلا حسب السلاح إنّما هو رئيس مدير عام «متعدد الكفاءات» : أليس هو الذي بمجرّد استقباله لأفراده، يكسوهم ويؤويهم ويطعمهم ويجهزهم ويدربهم ويعالجهم ويدفع مرتباتهم ويعدّهم لخوض الحرب وللحفاظ على النّظام والسلام؟. وكل هذا يستوجب أيضا معرفة التسيير والإدارة. فالتكوين الذي تلقاه هذا القائد بالأكاديمية العسكرية يتمّ تعميقه وتدقيقه وتوسيعه بالتوازي مع ارتقائه في الرّتب وتسلسله في القيادات. وذلك عبر مختلف الدورات التدريبيّة التي يتبعها طوال حياته المهنيّة (الدّورة المتقدّمة في التخصّص دورة الأركان، دورة المدرسة العليا للحرب ومعهد الدفاع الوطني) بحيث تكون حصيلة تكوينه الجامعي من 6 إلى 9 سنوات بعد الباكالوريا. وبهذه الطريقة فهو يتلقى، إضافة الى خصوصيات سلاحه وعلوم التكتيك والاستراتيجيا، تكوينا يؤهّله كمتصرّف وكمسيّر إداري وكمهندس للضباط الفنيين فضلا عن دراسة المسائل الاقتصادية والمالية. فهذا الانفتاح الذهني هو الذي يسمح له بأن يكون متعدّد الكفاءات، الأمر الذي أثبته الضباط الذين أتيحت لهم فرصة إثباته. إنّ حلمي هو أن حكامنا، وكذلك الطبقة السّياسيّة الحالية والمقبلة، ليهتدون لاستغلال هذه الطاقة الاستثنائية التي يمثّلها سلك ضباط كافة فروع القوات المسلحة. ولقد برهن جيشنا بكل جلاء، طوال ثورة الشعب والشباب، على أنه: ضامن للدستور ولاستقرار البلاد- مخلص للوطن -وفيّ للنّظام الجمهوري. لذا فإني أعتقد أنّ الفرصة سانحة للقطع مع الماضي القريب الذي كان يقصي الجيش وخاصة إطاراته من كلّ اتّصال أو مشاركة أو تعاون في خصوص برامج ومشاريع المجتمع المدني ممّا حال دون إثراء هذا المجتمع بطاقات هامة. ولعلّ الوقت حان لينبذ حكامنا وسياسيونا وبصفة نهائية كل تحفظ تجاه هذا الجيش الذي أثبت بصفة دائمة أنّه مخلص وفي وجمهوري. وقد عشت شخصيّا ثلاث عمليّات حفظ نظام (إضافة إلى قضية قفصة 1980) عرفتها بلادنا في جوان 1967، وجانفي 1978، وكذلك انتفاضة الخبز في جانفي 1984 وفي كلّ مرّة قام الجيش بواجبه. لذا فإنّي أرغب، في هذه اللّحظات التاريخية التي يعيشها وطننا، أن أطمئن الطبقة السياسية والمجتمع المدني بأن جيشنا أثبت في مرّات عديدة أنّه حقّا جيش وطني وجمهوري فلم تغره السلطة رغم المرّات العديدة التي نزل فيها إلى الشارع. وإنّي آمل في هذا العهد الجديد من الحرية ومن الديمقراطية أن يتبوأ الجيش المكانة التي هو بها جدير في المجتمع. وأملي أن لا يقصى من المشهد الاجتماعي والسياسي كما كان الحال تحت نظامي بورقيبة وبن علي، حين كان نصيبه النّسيان إلى أن يستنجد به عند الأزمات والمواقف الحرجة. يتكون جيشنا من مواطنين شرفاء وصادقين وأوفياء، ولقد اختار ضباطه هذه المهنة لشغفهم بها ولحبّهم للوطن الذي تهون من أجله أقصى التضحيات متى ما وجبت. لذا فإني أرى أنّه من المصلحة العليا للوطن أن يقع اشراك قيادة الجيش في الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للحكومة حتى تساهم في التخطيط من جهة وحتى تحدّد اتجاه محور جهدها من ناحية أخرى. إنّ العسكريين مواطنون تمام المواطنة ويدفعون ما عليهم من ضرائب. وهم سبّاقون للاستجابة لنداء الوطن كلّما داهمته الأخطار من أي نوع كانت. فالواجب يملي أن يتبوّأ الجيش ما يليق به من مكانة داخل المجتمع. واعتبارا لمستوى ولقيمة إطاراته فإنّه يجدر بنا، كما هو الحال عند الشعوب المتطوّرة، أن يشارك الجيش في صياغة التصوّرات الجوهريّة المحدّدة لمستقبل بلادنا وبما أنّ الجيش هو أوّل من ينبري لمواجهة الأخطار سواء كانت مصادرها داخليّة أو خارجيّة. فإنّه من البديهي أن يكون شريكا أساسيّا في القرارات الكبرى لأنّ رأيه قد يكون حاسما في بعض الحالات. فلا يمكن أن يتكرّر ما حدث سنة 1984 أو 1985 عندما اقترح بلد صديق أن يموّل حفر قناة تربط بين شاطئ الجريد والبحر بتعلّة إخراج المنطقة من عزلتها وحتى تنال حظا أوفر من التنمية، ولم يقع إشعار الجيش بهذا المقترح ولا تشريكه في دراسته. وما أن توفرت لدى الجيش معلومات عن هذا المشروع حتى سارع إلى معارضته بكلّ حزم كي لا ينشطر البلد إلى نصفين. وسرعان ما انتبهت السّلط السياسيّة، عندما قدّمنا لها التفسيرات الازمة عن الغايات الخفية للقناة التي قد تصبح يوما ما حاجزا يتعذّر على قواتنا عبوره بدون مشقة. ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي لمواطنينا أن يعلموا أنه في سنة 1991 تعرض جيشنا الذي هو عيّنة من كامل الشعب التونسي، إلى محاولة خلخلته والنيل من شرفه. وما كان هذا ليحصل لولا تخاذل وزير الدفاع والقيادة العليا آنذاك. فعوض أن ينبري هؤلاء لحماية مرؤوسيهم، وهم صفوة إطارات الجيش من ضباط سامين ومساعدين ومنهم العقداء والمقدمون والروّاد وكذلك عشرات ضباط الصف ورجال الجيش. عوضا عن ذلك قاموا بتسليمهم فريسة ينهشها أعوان أمن الدولة بوزارة الدّاخليّة للاشتباه في انتمائهم لحركة النّهضة والتدبير لمؤامرة تحبك وتعدّ «ببراكة الساحل». وهناك لاقى هؤلاء العسكريون أصناف الإهانة والتنكيل والاعتداء بالعنف ومنهم من عومل في تعذيبه كما تعامل الكلاب. وبعد مرور الأسابيع والأشهر في السّجون وبعد أن ثبتت براءتهم، لُفقت ضدّهم قضايا أحيلوا بمقتضاها على المحكمة العسكرية التي هي الوحيدة المخوّلة بمحاكمة أيّ عسكري مهما كانت رتبته ومهما كانت التهم المنسوبة إليه ومن المخجل واللاإنساني واللاقانوني أن يقع تسريح البعض منهم لأسباب مشينة ومضللة. فادّعي عليهم بعدم الكفاءة المهنيّة حتى لا يصرف لهم إلا نصف معاشاتهم. وتماديا في التنكيل بهم فقد مُنعوا، وهم مدنيّون، من الحصول على شغل يؤمن لعائلاتهم الحدّ الأدنى من مستلزمات العيش.
