تعدّدت تجاوزات أصهار الرئيس المخلوع -لتنمية ثرواتهم- والحصول على الكسب الحرام وكان ضحاياهم من مختلف القطاعات والفئات فلا يمر يوم دون الحديث عما اقترفت أياديهم وفي هذه المرة طالت مظالم عماد الطرابلسي مجموعة من مواطني منطقة قليبية الذين تعرّضوا إلى عملية تحيّل محبكة ليتم الحصول بعدها على عقارات دون وجه حق وهذه تفاصيل الحكاية. تشير أوراق قضية الحال إلى أن المدعو محمد عماد الطرابلسي تمكن بواسطة أتباعه والمقرّبين منه من اقتناء 4 قطع أرض كائنة بالمنصورة بقليبية وهذه العقارات تعرف بإسم «بئر بقر» و«المحفر» مساحتها الجملية 12500 متر مربع وحيث أن الاتفاق قد تم مع الطرفين المكلفين من طرف عماد الطرابلسي على تسديد هذا الأخير مبلغا قدره 900.000 دينار فوجئ جميع الورثة المالكين للعقار بعد إمضائهم للعقد أن المبلغ الجملي لم يتجاوز الألف دينار وتحديدا 900 دينار أي بمعدل 72مي للمتر المربع الواحد كما تم التفويت من طرف الباعة أنفسهم في قطع أخرى كائنة بقليبيةالشرقية تعرف باسم «الستار» بهنشير أسمر والبالغ مساحتها 17000 متر مربع ورغم اختلاف المساحة فإن الثمن ظل في كل مرة على حاله 900 دينار (أي بأقل من 52مي للمتر المربع الواحد) فسخ العقد .. بمقابل هاتان العمليتان تمتا حسب الطرق المعمول بها من حيث تحرير العقود إلا أن المفوتين لم يتحصلوا على ما تم الاتفاق عليه 900 مليون رغم إمضائهم للعقدين ولا على ماهو منصوص عليه بالعقد أي 900 دينار مما دفعهم للتشكي إلى كل السلط المعنية وهو ما جعل المتدخلين في عملية البيع لفائدة عماد الطرابلسي يقترحون من جديد على البائعين التنازل لفائدتهم عن مساحة قرابة ب3000 متر مربع عن طريق البيع مقابل حصولهم على فسخ العقد المبرم من طرف المشتري عماد الطرابلسي وهو ما تم فعلا دون حصولهم على المبلغ الذي دفعه إلا أن الطرفين تمكنا في نفس الوقت من تحرير توكيل خاص على الخصام ليضمنا بذلك سكوت الضحايا المتحيّل عليهم. لكن المفاجأة أن المتمتعين بهذا التوكيل الخاص بالتقاضي وإجراء كل العمليات الخاصة بالخصام والإمضاء بدلا عنهم في تسوية الوضعية الاستحقاقية والعقارية للعقارين اللذين على ملكيتهم والمنجرة لهم إرثا في حوزتهم والكائنين بمشيخة قليبية العقار الأول معروف باسم «الستار» الكائن بهنشير «أسمر» البالغ مساحته 17000م2 والعقار الثاني المعروف باسم «بئر البقر» البالغ مساحته 12500م2 وقد تم تحديد كل العمليات بالعقد المبرم بين جميع الأطراف كالآتي: حضور الجلسات، مقابلة القضاة، استخراج نسخ الأحكام وتنفيذها وتكليف الخبراء والمحامين وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ والحضور بأعمالهم والامضاء على محاضرهم واستخراج الأمثلة الهندسية وتكليف أعوان ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط ونشر القضايا ومطالب التسجيل... ورغم ما نص عليه التوكيل الخاص بالخصام إلا أن الموكّلين قاما بعد إمضاء هذا الكتب «توكيل خاص على الخصام» بتاريخ 2 جويلية 2009 بعمليات لم يقع ذكرها وهي التفويت بالبيع ما جعل الموكّلين يتقدمون بمطالب رفع مظلمة لعديد الأطراف المسؤولة. لكن لا من مجيب وبالتثبت في الوثائق التي قدمها لنا الورثة «الضحايا» ثبت أن عدة عمليات قد تمّت فعلا لغاية الاستحواذ على عقارات بأبخس الأثمان في أول الأمر وليقع تدارك الموقف بعدها وذلك بفسخ عقد البيع بين عماد الطرابلسي ومجموعة الورثة البائعين. ما ضاع حق وراءه طالب محدّثنا وهو أحد الورثة المتحيّل عليهم أشار في لقائنا به إلى أن الأطراف المتدخلة في كل العمليات السابقة وحسب الوثائق التي أمدّنا بها والتي ساهمت في إنجاح عملية التحيّل من أولها إلى آخرها وصولا إلى التفويت بالبيع في عدد من المقاسم إلى مالكين جدد. ورغم كل ذلك فإن ثقة «الضحايا» بالعدالة والقضاء التونسي كبيرة كما أن ملف هذه القضية المتشعبة قد أحيل منذ شهر فيفري على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث يظل أمل المتحيّل عليهم قائما في عودة حقّهم.
