كانت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات قد ألقت القبض أول أمس على أسامة السلامي وحاتم الطرابلسي وزياد الجزيري ومتابعة لهذه القضية فإن المعطيات الأولية تفيد أن حصيلة المورطين في هذه القضية وصلت الى 43 شخصا وشملت عددا آخر من اللاعبين في أندية تونسية عريقة وكانت الأبحاث انطلقت منذ مدة بناء على معلومات وردت على إحدى الفرق المختصة مفادها اندماج شخص بسوسة عرف بكنية "مومو" في ترويج مادة الهيروين. فتمت مراقبته ولكن يبدو أنه شعر بالخطر فتحصن بالفرار إلى أوروبا ولكن تم ايقاف سائقه وبالتحريرعليه ذكرأسماء عدد هام من الرياضيين وقال أنهم كانوا يترددون على المظنون فيه بسوسة ومن ثمة أصدرقاضي التحقيق إنابة عدلية إلى فرقة مكافحة المخدرات فقامت بفتح بحث تحقيقي وشملت التحريات أشخاصا مشتبه بهم بين سوسة وتونس العاصمة من بينهم رياضيين معروفين، ومازالت الأبحاث جارية. "الصباح " اتصلت بالأستاذ كمال بن خليل محامي المتهمين حاتم الطرابلسي وأسامة السلامي فأفادنا بأنه وبعد حضوره حصة "بالمكشوف" خرج من قناة حنبعل وفوجئ بسيارة تقف أمام مقر القناة وقال أنه ظن في البداية أن حاتم الطرابلسي تعرض "لبراكاج" ولكنه فوجئ برجال شرطة يعتقلونه..وأما عن أسامة السلامي فذكر أنه تمت مهاتفته من طرف فرقة أمنية وأعلموه أن سيارته صدمت سيارة أخرى وهربت وطلبوا منه الحضور إلى مقر الفرقة ولما تحول إلى هناك ألقي عليه القبض. وأفادنا الأستاذ بن خليل أنه زار موكليه وكانت ظروف ايقافهما طيبة وأكد على أن تحليلهما سلبي كما ذكرأن أسامة السلامي قال له "لوكان يلقاو في بدني غرام واحد من المخدرات يفتفتوني موش يحكموا علي بالسجن" كما ذكر أن حاتم الطرابلسي أكد له ايضا أنه لم يستهلك المخدرات.
ماذا يقول القانون الرياضي حول متعاطي المخدرات من الرياضيين؟
حول القانون الرياضي المتعلق بالرياضيين الذين يتعاطون المخدرات أفادنا الأستاذ بن خليل باعتباره مختصا في القانون الرياضي أن "كل لاعب تثبت عليه تهمة استهلاك المخدرات يتعرض لعقوبة تصل إلى حد فسخ العقد بينه وبين الجمعية التي ينتمي إليها ذلك أن القانون الداخلي للجمعيات ينص على أن من أوكد واجبات الرياضي المحافظة على لياقته البدنية وعليه أيضا احترام الميثاق الرياضي وعدم تعاطي المنشطات أوالمخدرات..وهناك لاعب ينتمي إلى تشلسي ثبت أنه مدمن على تعاطي المخدرات فتم فسخ عقده كما وقع تغريمه بمبالغ مالية ضخمة." وأضاف الأستاذ بن خليل أنه بالنسبة لأسامة السلامي فقد انتهى عقده مع النادي الإفريقي يوم 30 جوان الماضي والجمعية لا يمكنها معاقبته لأنه لا ينتمي إليها. وعن العقوبات الجزائية أفادنا الأستاذ بن خليل أن كل شخص تثبت التحاليل البيولوجية إستهلاكه للمخدرات يخضع لعقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات مع خطية تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار وأنه لا يوجد فرق بين مستهلك "الزطلة" أو"الهيروين" فالكل يخضع لنفس العقوبة. وبالنسبة لموكليه حاتم الطرابلسي وأسامة السلامي أفادنا أنه رغم أن نتيجة تحليلهما سلبية فإنهما في ايقاف احتفاظ يدوم 6 أيام ومن المنتظرأن يقع إطلاق سراحهما خلال الأيام القليلة القادمة.
