المواطن في حاجة إلى جهاز لحمايته.. لا لحماية كرسي الرئاسة أكد الحبيب الصيد وزير الداخلية في ندوة صحفية نظمتها أمس نقابة قوات الأمن الداخلي حول موضوع " إصلاح المؤسسة الأمنية، مشروع شراكة نحو امن جمهوري " أن تأسيس نقابة قوات الأمن الداخلي هو مكسب هام من مكاسب ثورة 14 جانفي... واعتبر أن العمل النقابي يندرج ضمن منظومة الإصلاح الأمني في هذه المرحلة الانتقالية التي تدعو فيها عديد الأطراف إلى إقامة عقد أخلاقي يؤسس لبناء علاقة جديدة بين المواطن التونسي ورجل الأمن تنأى عن العقيدة الأمنية الاستبدادية والقمعية وتدعو إلى احترام الذوات البشرية في المؤسسة الأمنية وخارجها. و حسم الصيد الجدل الذي أثير مؤخرا حول اعتماد وزير ثان بوزارة الداخلية، بقوله " تشهد وزارة الداخلية في هذه المرحلة زخم كبير في المهام مما استوجب تعيين وزيرين صلبها الأول مطالب بالتسيير اليومي و"الحيني" والثاني (تكليف السيد الأزهر العكرمي بمهام وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلفا بالإصلاحات") يندرج ضمن الإعداد للمرحلة الانتقالية... وتتمثل مهام العكرمي صلب وزارة الداخلية في معالجة خمس ملفات أساسية أولها ملف الإعلام نظرا للمشاكل القائمة اليوم بين "الداخلية" ووسائل الإعلام المحلية وهو ما يستوجب إيجاد قنوات للتعامل وضرورة إحداث خلية إعلام صلب الوزارة.
الأمن.. البلديات ورخص الأحزاب
وقال الصيد "من بين الملفات الأخرى التي أسندت للسيد الأزهر العكرمي، إصلاح ملف الأمن وملف البلديات والإشكاليات المطروحة بشأنها فيما يتعلق بمواصلة مهمة اللجان الخصوصية إضافة إلى النظر في وضع المجالس الجهوية المتوقفة حاليا عن العمل. أما الملف الرابع فسيعنى بتكريس استقلالية الجهات إضافة إلى الملف المتعلق بدور وزارة الداخلية في إسناد التراخيص للأحزاب والجمعيات.
مشروع ميثاق
ومن جانبه أعلن عبد الحميد جراي كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي عن عديد المقترحات بشان إصلاح المنظومة الأمنية وابرزها اقتراح مشروع ميثاق الواجبات الأخلاقية لموظفي قوات الأمن الداخلي الذي يعتبر لأول مرة في العالم العربي. وذكر جراي في سياق حديثه بأنه " رغم تراجع أداء المؤسسة الأمنية في الفترة الماضية وشن حملات إعلامية في شانها غير أن كل ذلك لم يقدم بديل لتحسين المؤسسة الأمنية بل ما عمق الأزمة هو ما بلغنا بشان ما يروج في بعض المساجد أن احد الأئمة أباح دماء رجال الأمن". كما أكد جراي على انه قبل الحديث عن المصالحة بين رجل الأمن والمواطن التونسي يجب أولا الاعتراف بأخطاء كلا الطرفين والإجابة على عديد التساؤلات التي تدور في الأذهان اليوم أبرزها أسباب الاحتقان بين رجل الأمن والمواطن. وفي سياق حديثه دعا جراي إلى تغيير القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي لان المواطن أصبح يرغب في جهاز يحميه ولا يحمي كرسي الرئاسة. " الجمهورية ليس ضمانة لبلوغ الديمقراطية " هذا ما أكده الأزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات في مداخلته وأشار إلى ضرورة إرساء مؤسسة أمنية قوية مهابة وليست عنيفة. في المقابل دعا إلى الحد من "تغوّل الداخلية" باعتبار أن البلاد في حاجة إلى جهازين لكل مهامه جهاز وزارة الداخلية لحماية الأمن الداخلي وجهاز مخابرات توكل له مهمة حماية الدولة وأمنها الخارجي. وحضر فعاليات هذه الندوة ممثلون عن الأحزاب من مختلف التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
