انطلقت المنظمة العالمية لحقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" منذ أيام في العمل على استبيان موجه إلى الأحزاب السياسية التونسية التي ستشارك في انتخابات المجلس التأسيسي. ويسعى الاستبيان الى دفع المرشحين للانتخابات للكشف عن وجهات نظرهم حول مسائل جوهرية في حقوق الإنسان مثل الحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين كمسألة قانونية، وعدم تجريم التعبير السلمي أ والتظاهر وتعزيز استقلالية القضاء ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب بما يضمن عدم تجريم حرية التعبير وعدم المس بالحق في المحاكمة العادلة... وعلمت "الصباح" أن "هيومن رايتس ووتش" ستعلن عن نتيجة الاستبيان يوم 18 سبتمبر 2011، حيث ترى إنه ينبغي على المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي أن يقدموا التزاما علنيا بحماية حقوق الإنسان. وقد تضمن الاستبيان عشرون سؤالا تناولت ثماني محاور أساسية وهي حرية ممارسة الشعائر الدينية أواللا دين، منع التعذيب، تعزيز استقلال القضاء، حماية الحقوق في سياق مكافحة الإرهاب، المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، حرية التعبير والتشهير، المساواة بين الجنسين وحرية تكوين الجمعيات. ومن أبرز الأسئلة التي تناولها الاستبيان نذكر.. هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي وقانون الصحافة كعقاب على جميع "جرائم"الخطاب غير العنيف؟ هل تؤيدون إجراء تغييرات على القانون التونسي المتعلق بالأحوال الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع التغييرات التي تدعمونها؟ هل ستدعمون تعديلات على قانون للقضاء لإزالة سيطرة السلطة التنفيذية، ومن تعينهم في المجلس الأعلى للقضاء، على قرارات ترقية وتعيين القضاة؟... وأفاد مسؤول من "هيومن رايتس ووتش" أن الهدف من الاستبيان ليس الأرقام أ والنسب التي سيقوم بنشرها وإنما طرح المواضيع والإشكاليات الحقوقية التي من المفروض أن يقع تناولها خلال مداولات أعمال المجلس التأسيسي وإثارة ما يمكن التغافل أثناء سن القوانين المتعلق بحقوق الإنسان وحرية التظاهر والتعبير...
